يتساءل كثير من المصريين عن موقف شراء آيفون من الإمارات وإدخاله إلى مصر، خاصة بعد انتهاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بإعفاء هاتف محمول واحد بصحبة الراكب، وتطبيق قواعد جديدة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من يناير 2026.
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء الإعفاء الاستثنائي لهاتف محمول واحد بصحبة الراكب اعتبارًا من 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء الهواتف الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا وفق الضوابط المحددة.
هل شراء آيفون من الإمارات يفرض رسومًا عند دخول مصر؟
نعم، قد تترتب رسوم وضرائب على جهاز الآيفون الذي يتم شراؤه من الإمارات وإدخاله إلى مصر، باعتباره هاتفًا محمولًا واردًا من الخارج، ولا يعني حمل الجهاز باعتباره هاتفًا شخصيًا الإعفاء التلقائي من الرسوم.
وبعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي، أصبحت الهواتف المحمولة الواردة من الخارج خاضعة للمنظومة المقررة، بينما يستفيد المصري المقيم في الخارج من إعفاء مؤقت لهاتفه الشخصي لمدة تصل إلى 90 يومًا لكل زيارة، وفق شروط المنظومة.
هل الآيفون القادم من الإمارات يسجل على تطبيق تليفوني؟
يتم التعامل مع أجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من خلال منظومة «تليفوني»، التي تتيح للمستخدم الاستعلام عن حالة تسجيل الجهاز ومعرفة قيمة الرسوم المستحقة، ثم سدادها إلكترونيًا أو عبر قنوات السداد المتاحة.
ولا يشترط حاليًا تسجيل الهاتف الشخصي داخل الدائرة الجمركية عند الوصول، إذ ألغيت عملية التسجيل في المنافذ الجمركية، ويمكن استكمال تسجيل الجهاز وسداد المستحقات من خلال القنوات المحددة خلال المهلة المقررة.
كم تبلغ رسوم الآيفون القادم من الإمارات؟
لا توجد قيمة ثابتة واحدة تنطبق على جميع أجهزة آيفون القادمة من الإمارات، لأن قيمة الرسوم المستحقة تظهر وفق بيانات الجهاز وقيمته وتفاصيله داخل منظومة «تليفوني».
ويستطيع صاحب الجهاز إدخال الرقم التعريفي للهاتف IMEI في المنظومة للاستعلام عن قيمة الرسوم المطلوبة قبل إتمام السداد، وبالتالي فإن معرفة قيمة الآيفون في الإمارات وحدها لا تكفي لحساب المبلغ النهائي بصورة دقيقة.
هل المصري المقيم في الإمارات معفى من رسوم الآيفون؟
توجد معاملة خاصة للمصريين المقيمين بالخارج، حيث تسمح منظومة حوكمة الهواتف بإعفاء الهاتف المحمول الشخصي لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل زيارة إلى مصر، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.
وتوضح الأسئلة الشائعة للمنظومة أن المصري المقيم بالخارج يستطيع الاستفادة من الإعفاء في أكثر من زيارة خلال العام، على ألا تتجاوز مدة الإعفاء 90 يومًا في كل زيارة.
ماذا يحدث إذا تجاوز الهاتف فترة الإعفاء؟
في حالة انتهاء فترة الإعفاء وعدم توفيق وضع الجهاز وسداد الرسوم المستحقة، يمكن أن يتعرض الهاتف لإجراءات تنظيمية تؤثر على استخدامه على شبكات المحمول المصرية.
وتمنح المنظومة مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق وضعه وسداد المستحقات قبل اتخاذ الإجراءات التنظيمية المقررة.
هل يمكن معرفة رسوم الآيفون قبل شراءه من الإمارات؟
يمكن للمشتري التحقق من الرسوم المرتبطة بالجهاز من خلال الرقم التعريفي IMEI عند توفره، إلا أن شراء الهاتف من الإمارات لا يعني أن سعر الجهاز هناك سيكون هو التكلفة النهائية عند استخدامه في مصر.
ولهذا يجب عند مقارنة سعر آيفون في الإمارات بسعره داخل السوق المصرية احتساب أي رسوم أو ضرائب مستحقة على الجهاز، إلى جانب تكاليف السفر أو الشحن إن وجدت.
هل يختلف الأمر بين آيفون جديد ومستعمل؟
العبرة الأساسية في منظومة الهواتف المحمولة هي أن الجهاز هاتف وارد من الخارج، ولذلك فإن كون الآيفون جديدًا أو مستعملًا لا يلغي القواعد الخاصة بحوكمة الهاتف المحمول.
أما تحديد صفة الاستخدام الشخصي في الأمتعة الجمركية فيخضع أيضًا لطبيعة الأصناف وكمياتها والغرض من إدخالها، إذ تشترط مصلحة الجمارك ألا تكون الكميات الواردة ذات صفة تجارية.
هل يمكن شراء أكثر من آيفون من الإمارات؟
يختلف التعامل مع أكثر من هاتف بحسب عدد الأجهزة والغرض من إدخالها، كما أن حمل عدة أجهزة جديدة قد يثير تساؤلات جمركية بشأن طبيعة الاستخدام الشخصي أو التجاري.
وتنص القواعد الجمركية على أن الأصناف التي ترد بكميات تحمل صفة الاتجار لا تعامل باعتبارها أمتعة شخصية، بينما تخضع الأجهزة والهواتف للإجراءات الرقابية والرسوم المقررة بحسب الحالة.
ما الأوراق التي يفضل الاحتفاظ بها عند شراء آيفون من الإمارات؟
يفضل الاحتفاظ بفاتورة شراء الآيفون وإثبات الدفع وأي مستندات توضح بيانات الجهاز، خاصة الرقم التعريفي IMEI، حتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة إلى إثبات قيمة الجهاز أو بياناته.
كما يجب التأكد من أن بيانات الهاتف مطابقة للبيانات المسجلة في منظومة حوكمة الهواتف عند الاستعلام أو السداد.
شراء آيفون من الإمارات أم من مصر؟
عند المقارنة بين شراء الآيفون من الإمارات وشرائه من السوق المصرية، لا ينبغي الاعتماد على سعر الشراء في الإمارات فقط، لأن التكلفة النهائية قد تتغير بعد احتساب الرسوم المستحقة على الهاتف عند إدخاله واستخدامه في مصر.
وتتطلب المقارنة معرفة سعر الجهاز في البلدين، وحالة الإعفاء من عدمه، وقيمة الرسوم الظاهرة على منظومة «تليفوني»، بالإضافة إلى الضمان وخدمات ما بعد البيع.
طالع المزيد..
