أثار مقطعان متداولان عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت فيهما مشاهد لشخصين أجنبيين وهما يقومان بإلقاء العملات على موظفين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، ما دفع شرطة عُمان السلطانية إلى توضيح حقيقة المقطعين وكشف ملابساتهما.
وتابعت شرطة عُمان السلطانية ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن المقطعين المتداولين يتضمنان مشهدين مختلفين، وأن أحدهما كان تمثيليًا بهدف التوعية، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطراف المعنية.
حقيقة فيديو إلقاء العملات على موظف
أوضحت شرطة عُمان السلطانية أن المقطع الأول المتداول يُظهر شخصًا أجنبيًا وهو يقوم بإلقاء العملة على موظف أثناء تأديته لمهامه الوظيفية.
وأثار المشهد تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون المقطع وسط تساؤلات حول ملابساته وطبيعة التصرف الذي ظهر فيه الشخص الأجنبي تجاه الموظف خلال وقت العمل.
وأكدت الشرطة أنها تابعت المقطع للوقوف على تفاصيل الواقعة، ضمن إجراءاتها في التعامل مع المحتوى المتداول والوقائع التي تستدعي التحقق منها.
شرطة عُمان تكشف حقيقة المقطع الثاني
وفيما يتعلق بالمقطع الثاني، الذي ظهرت فيه موظفة أثناء قيام شخص أجنبي بإلقاء العملة عليها، أوضحت شرطة عُمان السلطانية أن المشهد كان مختلفًا عن المقطع الأول.
وبيّنت أن المقطع الثاني كان عبارة عن مشهد تمثيلي بهدف التوعية، وذلك وفق إفادة الموظفة ومن معها، لينهي هذا التوضيح حالة الجدل التي أثارها تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره واقعة حقيقية.
وأوضحت الشرطة أن متابعة المقطعين جاءت للتحقق من حقيقة المشاهد المتداولة وتحديد ظروف تصويرها، خاصة مع انتشارها بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
الإجراءات القانونية مستمرة
وأكدت شرطة عُمان السلطانية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجميع، دون الاكتفاء بما ظهر في المقاطع المتداولة أو المعلومات المصاحبة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسلط الواقعة الضوء على سرعة انتشار مقاطع الفيديو عبر المنصات الرقمية، وما قد يصاحب تداولها من تفسيرات أو معلومات غير مكتملة، قبل صدور التوضيحات الرسمية بشأن حقيقة ما يظهر فيها.
وبحسب بيان الشرطة، فإن المقطعين يختلفان في طبيعتهما؛ إذ يتعلق الأول بمشهد إلقاء عملة على موظف أثناء تأدية مهامه، بينما كان الثاني مشهدًا تمثيليًا أُعد بهدف التوعية، مع استمرار الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطراف المعنية.
