الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. 10 آلاف جنيه لبدء الحجز وشروط التحويل إلى مالك
يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمواطنين منخفضي الدخل فرصة الحصول على وحدة سكنية بالإيجار، مع إمكانية التحول إلى التمليك بعد استيفاء الضوابط وسداد المستحقات.
أتاحت وزارة الإسكان رسميًا إمكانية التحويل من نظام الإيجار إلى التمليك ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، بما يوفر للمواطنين منخفضي الدخل مسارًا للانتقال من صفة المستأجر إلى مالك للوحدة السكنية، وفق الشروط القانونية والضوابط المحددة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويبدأ المواطن إجراءات التقديم على نظام الإيجار التمليكي بسداد المبالغ المقررة، على أن يتم التحويل إلى التمليك في مرحلة لاحقة بعد استيفاء الشروط المحددة.
مقدم حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026
يلتزم المتقدم عند بدء إجراءات الحجز بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لجدية الحجز، ويتم دفع المبلغ نقدًا من خلال أي مكتب بريد مميكن.
ويُعامل هذا المبلغ باعتباره مقدم تعاقد أوليًا لضمان جدية المتقدم في الحصول على الوحدة السكنية واستكمال الإجراءات المطلوبة.
كما يتعين سداد 365 جنيهًا كمصروفات للتسجيل والإدارة، ويتم دفعها إلكترونيًا أثناء فتح الحساب واستكمال إجراءات التسجيل على الموقع المخصص للتقديم.
ماذا يحدث عند طلب التمليك؟
في حال تقدم المواطن بطلب رسمي للتحويل من نظام الإيجار إلى التمليك بعد مرور المدة المحددة واستيفاء شروط التحويل، يتم احتساب مقدم تعاقد جديد لشراء الوحدة.
ويُحدد مقدم التعاقد الخاص بالتمليك وفق السعر المعتمد للوحدة وقت التحويل، وليس وفق القيمة التي كانت معتمدة عند بدء نظام الإيجار.
كما يتم خصم قيمة الدعم الإيجاري المباشر الذي سبق أن حصل عليه المواطن من إجمالي قيمة الدعم المقرر لنظام التمليك، وفق القواعد المنظمة للعملية.
شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك
حددت كراسة الشروط الرسمية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدم للاستفادة من وحدات «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار التمليكي، وتشمل ما يلي:
1- الجنسية والسن
يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يزيد على 35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، المحدد في 28 أكتوبر 2026.
2- عدم الحصول على وحدة أو أرض سابقًا
يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة.
ويشمل هذا الشرط الوحدات أو الأراضي التي تم الحصول عليها سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة.
3- حدود الدخل الشهري
تختلف الحدود المسموح بها لصافي الدخل الشهري وفق موقع الوحدة السكنية، وجاءت كالتالي:
- الوحدات الموجودة في المدن الجديدة: يجب أن يتراوح صافي دخل الأسرة الشهري بين 8 آلاف و16 ألف جنيه.
- الوحدات الموجودة في المحافظات: يجب أن يتراوح صافي الدخل الشهري بين 5 آلاف و16 ألف جنيه.
ويجب أن يكون دخل المتقدم داخل الحدود المحددة حتى يتمكن من الاستفادة من الإعلان وفق الضوابط المقررة.
مدة الإيجار قبل التحويل إلى التمليك
تبدأ العلاقة الإيجارية لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة، ليصل إجمالي المدة إلى 6 سنوات.
ويحق للمستأجر التقدم بطلب رسمي إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتحويل إلى نظام التمليك، لكن يشترط مرور عام كامل على الأقل من تاريخ بدء الإيجار قبل تقديم طلب التحويل.
كما يشترط للاستفادة من التحويل الالتزام الكامل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة خلال فترة الإيجار.
وبعد تقديم طلب التحويل واستيفاء الشروط، يتم احتساب قيمة التمليك وفق السعر المعتمد للوحدة في ذلك الوقت، مع مراعاة الدعم الإيجاري المباشر الذي حصل عليه المستفيد سابقًا، وفق الضوابط المحددة.
هل يمكن لمستأجري الإيجار القديم التقديم؟
تسمح الضوابط لمستأجري نظام الإيجار القديم بالتقدم للحصول على وحدة ضمن الإعلان، بشرط الالتزام بإجراءات محددة قبل استلام الوحدة الجديدة.
ويتعين على صاحب عقد الإيجار القديم تقديم تعهد بالتنازل عن وحدته القديمة لصالح المالك الأصلي، على أن يكون التنازل موثقًا في الشهر العقاري.
ويجب إتمام هذا الإجراء قبل استلام شقة الإسكان الجديدة، باعتباره أحد الشروط المرتبطة بالاستفادة من الوحدة الجديدة.
كيفية الاستفادة من نظام الإيجار المنتهي بالتملك
يتيح النظام للمواطن منخفض الدخل بدء الاستفادة من الوحدة بنظام الإيجار، بدلًا من دفع كامل قيمة الوحدة عند البداية، مع وجود إمكانية للتحول لاحقًا إلى التمليك بعد مرور المدة المطلوبة واستيفاء الشروط.
ويظل التحويل إلى التمليك مرتبطًا بتقديم طلب رسمي والالتزام بسداد الأقساط الشهرية وعدم وجود مخالفات أو موانع تحول دون إتمام إجراءات نقل الملكية.
ويأتي هذا النظام ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، الذي يتيح وحدات سكنية للفئات المستهدفة وفق ضوابط تتعلق بالسن والدخل وعدم الاستفادة السابقة من مشروعات الإسكان، إلى جانب قواعد محددة لتنظيم الانتقال من الإيجار إلى التمليك.
