قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص بأن يؤدي إلى شاب مبلغ 8700 درهم، بعدما حصل منه على المبلغ مقابل وعد باستخراج تأشيرة إقامة عمل له داخل دولة الإمارات، لكنه لم ينفذ ما تعهد به ولم يرد الأموال التي تسلمها.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الشاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي دفعه له، بعدما تعذر استخراج إقامة العمل التي وعده بها، فيما استند المدعي إلى مستندات ومراسلات تثبت عملية تحويل الأموال وإقرار المدعى عليه بتسلمها.
تفاصيل قضية تأشيرة العمل في الإمارات
أوضح المدعي في دعواه أنه سلّم المدعى عليه مبلغ 8700 درهم، بعدما وعده الأخير بقدرته على استخراج تأشيرة إقامة عمل له داخل دولة الإمارات.
وبحسب ما ورد في الدعوى، انتظر الشاب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلا أن المدعى عليه لم يقم باستخراج الإقامة المتفق عليها، كما لم يُعد المبلغ الذي تسلمه، الأمر الذي دفع الشاب إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداد أمواله.
مستندات تثبت تحويل 8700 درهم
قدم المدعي أمام المحكمة مستندات تدعم مطالبته المالية، ومن بينها ما يثبت تحويل مبلغ 8700 درهم إلى المدعى عليه.
كما تضمنت الأدلة المقدمة للمحكمة مراسلات تمت عبر تطبيق واتساب، ظهر من خلالها إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ، إلى جانب ما يفيد بالاتفاق على استخراج تأشيرة إقامة العمل للشاب.
واستندت المحكمة إلى المستندات المقدمة في القضية وما تضمنته من أدلة على تسلم المبلغ والالتزام بتقديم الخدمة المتفق عليها.
المدعى عليه لم يقدم دفاعه
وخلال نظر الدعوى، لم يحضر المدعى عليه لتقديم دفاعه أو دفعه أمام المحكمة، ولم يقدم ما ينفي الوقائع أو يثبت تنفيذ الالتزام الذي حصل بموجبه على المبلغ.
وبناءً على ما ثبت للمحكمة من مستندات وأدلة، قضت بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي حصل عليه من المدعي.
حكم المحكمة بإعادة كامل المبلغ
انتهت محكمة العين الابتدائية إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 8700 درهم كاملًا، مع تحمله الرسوم والمصاريف القضائية.
ويؤكد الحكم أهمية الاحتفاظ بالمستندات والإيصالات والمراسلات التي تثبت أي معاملات مالية، خصوصًا عندما ترتبط بمبالغ يتم دفعها مقابل خدمات أو إجراءات تتعلق بالعمل والإقامة.
تحذير من التعامل مع غير المرخصين
وتبرز القضية أهمية التأكد من الجهة التي يتم التعامل معها عند البحث عن تأشيرة عمل أو إقامة داخل الإمارات، وعدم تحويل الأموال إلى أشخاص يدّعون قدرتهم على استخراج التأشيرات دون التأكد من صفتهم القانونية والجهة التي يمثلونها.
كما حذرت الجهات القانونية في الإمارات مرارًا من التعامل مع أفراد أو جهات غير مرخصة في هذا المجال، وشددت على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية والشركات المعتمدة عند تنفيذ إجراءات استخراج تأشيرات وإقامات العمل.
ما يجب الانتباه إليه عند استخراج تأشيرة العمل
قبل دفع أي مبالغ مرتبطة بإجراءات العمل أو الإقامة، من المهم التأكد من الجهة التي تقدم الخدمة وصفتها القانونية، والاحتفاظ بجميع المستندات والإيصالات التي تثبت عملية الدفع.
كما ينبغي الاحتفاظ بالمراسلات المتعلقة بالاتفاق، بما فيها الرسائل التي توضح قيمة المبلغ والغرض من دفعه والخدمة التي تم الاتفاق عليها، إذ يمكن أن تكون هذه المستندات مهمة عند حدوث خلاف بين الطرفين.
وتوضح القضية أن اللجوء إلى القضاء يتيح للمتضرر المطالبة بحقوقه المالية عند وجود أدلة ومستندات تثبت المعاملة والالتزامات محل النزاع.
