حقوق العمالة الوافدة في قطر 2026.. تغيير جهة العمل وتصريح الخروج والحد الأدنى للأجور
أكدت دولة قطر استمرار تطوير منظومة العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة، من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشمل تسهيل انتقال العمال بين أصحاب العمل، وحماية الأجور، وتوفير آليات لتسوية المنازعات العمالية.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل القطري في فعاليات حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة، المنعقد في تنزانيا خلال أكتوبر 2026.
تغيير جهة العمل في قطر
أوضح وزير العمل أن الإصلاحات القطرية شملت إلغاء اشتراط شهادة عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، بما يتيح للعامل الانتقال وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ولا يعني إلغاء هذا الشرط انتقال العامل تلقائيًا دون استكمال المتطلبات والإشعارات والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها.
إلغاء تصريح الخروج للعمالة الوافدة
تضمنت الإصلاحات كذلك إلغاء اشتراط مأذونية الخروج ضمن التعديلات التي جرى تطبيقها خلال السنوات الماضية، وفق الأطر القانونية والاستثناءات المحددة.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود المتعلقة بتحسين حرية تنقل العمالة الوافدة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال
أكدت قطر استمرار العمل بنظام الحد الأدنى غير التمييزي للأجور، الذي يشمل العمالة المنزلية، إلى جانب لجان فض المنازعات العمالية وصندوق دعم وتأمين العمال.
كما ركزت مناقشات حوار الدوحة على الاستقدام العادل وشفافية العقود والحماية الاجتماعية وسهولة الوصول إلى العدالة.
هل صدرت قرارات جديدة بشأن نقل الكفالة؟
يمثل الإعلان إعادة تأكيد للإصلاحات القائمة، وليس قرارًا جديدًا بإلغاء شهادة عدم الممانعة خلال أكتوبر 2026.
ويجب على العامل مراجعة الإجراءات المعمول بها لدى وزارة العمل قبل تغيير جهة العمل أو إنهاء العلاقة التعاقدية.
