وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجهات السلطات الكويتية لتشديد الرقابة المرورية، وتطبيق العقوبات المقررة على التجاوزات الخطرة، وتعزيز الالتزام بقواعد السير، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من السلوكيات التي تهدد السلامة على الطرق.
ويهم هذا التحذير المقيمين في الكويت، خصوصًا سائقي المركبات والدراجات النارية والعاملين في خدمات توصيل الطلبات، إذ قد تتجاوز عواقب بعض المخالفات الغرامات المالية أو حجز المركبة، لتصل إلى إجراءات إدارية تتعلق بالإقامة.
ما المخالفات المرورية التي قد تؤدي إلى إبعاد الوافدين من الكويت؟
تشمل المخالفات والتجاوزات التي تناولتها التقارير المتعلقة بإجراءات الإبعاد عددًا من السلوكيات المرورية الجسيمة، التي تستدعي تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.
ومن أبرز هذه المخالفات:
1. تجاوز السرعة المقررة بصورة خطرة
تعد القيادة بسرعات مرتفعة من أبرز المخالفات التي تستهدفها الحملات المرورية في الكويت، خاصة عند تجاوز السرعة إلى مستويات خطرة.
وتشير التقارير المتداولة بشأن الإجراءات الجديدة إلى أن قيادة المركبة بسرعة تبلغ 150 كيلومترًا في الساعة أو أكثر قد تعرض السائق لإجراءات مشددة، تشمل تحرير مخالفة وحجز المركبة، مع احتمال الإحالة لاتخاذ إجراءات الإبعاد بحق الوافد وفق الحالة والضوابط المعمول بها.
وتشكل السرعة المفرطة خطرًا على السائق وبقية مستخدمي الطريق، إذ تقلل الوقت المتاح للاستجابة للمواقف المفاجئة، وتزيد خطورة الحوادث عند فقدان السيطرة على المركبة.
2. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
يعد تجاوز الإشارة الحمراء من المخالفات الخطرة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث عند التقاطعات، خصوصًا في حال مرور مركبات أخرى أو عبور المشاة في الاتجاه المسموح لهم.
وتشدد السلطات المرورية على ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية، فيما قد تترتب على المخالفة إجراءات قانونية مشددة، لا سيما في الحالات التي تستوفي الضوابط المرتبطة بتطبيق العقوبات الإدارية أو نظام النقاط المرورية.
3. القيادة دون رخصة سوق صالحة
تتضمن المخالفات التي تستهدفها الحملات المرورية قيادة المركبات دون الحصول على رخصة سوق معتمدة، أو دون التصريح القانوني اللازم للقيادة.
وتؤكد هذه الإجراءات أهمية التحقق من صلاحية رخصة القيادة قبل استخدام المركبة، وعدم افتراض أن امتلاك إقامة سارية أو أوراق المركبة يكفي وحده للسماح بالقيادة.
وقد يؤدي ضبط السائق دون رخصة إلى تحرير مخالفة واتخاذ الإجراءات المقررة بحسب ملابسات الواقعة والقواعد القانونية المطبقة.
4. القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة
تعد القيادة تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من التجاوزات التي تهدد السلامة العامة، نظرًا إلى تأثيرها في التركيز وسرعة الاستجابة والقدرة على التحكم في المركبة.
وتتعامل القوانين المرورية مع هذا النوع من السلوكيات بصرامة، وقد تترتب عليه عقوبات قانونية وإجراءات إدارية بحسب طبيعة الواقعة وما تقرره الجهات المختصة.
ويتعين على المقيمين الامتناع تمامًا عن القيادة في أي حالة تؤثر في القدرة على التحكم بالمركبة أو الالتزام بقواعد الطريق.
5. استخدام المركبة في نقل الركاب دون ترخيص
تشمل المخالفات التي تستدعي الانتباه تشغيل المركبات الخاصة في نقل الركاب مقابل أجر دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو استخدام المركبة في نشاط يخالف الغرض المخصص لها.
وتخضع أنشطة نقل الركاب لمتطلبات تنظيمية محددة، ولذلك فإن تشغيل سيارة خاصة بصورة غير قانونية قد يعرض صاحبها للمساءلة والإجراءات المقررة.
وينبغي للراغبين في ممارسة أنشطة النقل التأكد من استيفاء التراخيص المطلوبة قبل تقديم الخدمة، وعدم الاعتماد على امتلاك مركبة خاصة باعتباره تصريحًا بمزاولة النشاط التجاري.
6. السباقات غير المرخصة والاستهتار والرعونة
تستهدف الحملات المرورية السلوكيات التي تعرض حياة الآخرين للخطر، ومن بينها المشاركة في سباقات الشوارع غير المرخصة، والقيادة بطريقة استعراضية أو متهورة، والتنقل بالمركبة بصورة تنطوي على استهتار أو رعونة.
ولا تقتصر مخاطر هذه الممارسات على السائق وحده، بل تمتد إلى مستخدمي الطريق والمشاة والممتلكات العامة والخاصة.
وقد تترتب على هذه التجاوزات إجراءات مشددة وفق خطورتها والظروف المحيطة بها، بما في ذلك حجز المركبة أو الإحالة إلى الجهات المختصة، فضلًا عن احتمال اتخاذ إجراءات إدارية بحق الوافد في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
7. الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة ومخالفات السلوك المروري
تشمل المخالفات التي تستدعي الانتباه الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة دون تصريح، فضلًا عن السلوكيات التي تخل بالنظام العام أو تنطوي على تجاوزات مرورية جسيمة.
ويؤدي إشغال هذه المواقف دون وجه حق إلى حرمان المستحقين منها، كما قد يترتب على المخالفات الأخرى اتخاذ الإجراءات المقررة بحسب طبيعتها وتكرارها.
ومن الضروري الالتزام بالعلامات الإرشادية، واستخدام المواقف المخصصة لكل فئة وفق الضوابط المحددة.
تنبيه مهم: لا يعني إدراج هذه المخالفات أن كل مخالفة منها تؤدي تلقائيًا إلى الإبعاد الفوري في جميع الحالات. إذ يتوقف تطبيق الإجراء على النصوص والقرارات النافذة، وطبيعة المخالفة، وملابساتها، وما تقرره الجهات المختصة. لذلك، يجب الرجوع إلى وزارة الداخلية الكويتية للتأكد من العقوبة المطبقة على كل حالة.
أكثر من مليون مخالفة مرورية في الكويت خلال 5 أشهر
أظهرت الإحصائية المعلنة للفترة الممتدة من أبريل إلى أغسطس 2026 تسجيل مليون و118 ألفًا و644 مخالفة مرورية، وتوزعت أبرز المخالفات الواردة في البيانات المنشورة على النحو التالي:
- تجاوز حدود السرعة المقررة: 415,806 المرتبة الأولى بين المخالفات المذكورة
- الوقوف في الأماكن الممنوعة وغير المخصصة: 267,584
- القيادة دون رخصة سوق أو تصريح: 129,287
- استخدام الهاتف المحمول يدويًا أثناء القيادة: 94,945
- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء: 33,000 رقم تقريبي وفق البيانات المنشورة
وتوضح الأرقام أن تجاوز السرعة تصدر المخالفات المذكورة، تلاه الوقوف في الأماكن الممنوعة، ثم القيادة دون رخصة أو تصريح، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وتؤكد هذه البيانات أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، واحترام قواعد الوقوف، وعدم استخدام الهاتف باليد أثناء قيادة المركبة، إلى جانب التأكد من استيفاء متطلبات القيادة القانونية.
ولا تمثل الأرقام الواردة أعلاه جميع المخالفات المسجلة خلال الفترة، بل أبرز الفئات المذكورة ضمن الإحصائية المنشورة.
عقوبات إضافية لسائقي شركات توصيل الطلبات
بالتوازي مع تشديد الرقابة على المخالفات المرورية، كثفت الإدارة العامة للمرور الحملات التفتيشية التي تستهدف سائقي دراجات وسيارات توصيل الطلبات، في إطار تنظيم عمل هذا القطاع والحد من السلوكيات التي تعرض مستخدمي الطريق للخطر.
وتشمل التجاوزات التي تستهدفها الحملات السير على الأرصفة، والتنقل العشوائي بين الحارات، وغيرها من التصرفات التي تخالف قواعد المرور أو تعرض السلامة العامة للخطر.
وبحسب ما ورد في التقارير المتعلقة بالإجراءات، قد يترتب على ضبط مركبة أو دراجة توصيل ترتكب المخالفات المستهدفة حجزها لمدة لا تقل عن 60 يومًا، وفق الضوابط المطبقة على الحالة.
كما أشارت التقارير إلى توجه السلطات لاتخاذ إجراءات إدارية بحق شركات التوصيل التي يثبت عدم تعاونها في توعية سائقيها أو عدم التزامها بالمتطلبات المنظمة للعمل.
ويعني ذلك أن مسؤولية الالتزام لا تقتصر على السائق وحده؛ إذ يتعين على الشركات توعية العاملين لديها بقواعد المرور، ومتابعة التزامهم بها، والتأكد من استخدام المركبات بصورة قانونية وآمنة.
كيف يستعلم المقيمون في الكويت عن المخالفات المرورية؟
تنصح الجهات المعنية المقيمين بمتابعة سجلاتهم المرورية بصورة منتظمة، والتحقق من وجود مخالفات مسجلة على مركباتهم أو رخص القيادة الخاصة بهم، لتجنب تراكم الغرامات أو التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويمكن الاستعلام عن المخالفات وسداد المستحقات المتاحة إلكترونيًا من خلال القنوات الحكومية المعتمدة، ومنها تطبيق سهل وبوابة وزارة الداخلية الكويتية، وفق الخدمات المتاحة لكل مستخدم.
وتتمثل الخطوات العامة للاستعلام في الآتي:
- فتح تطبيق «سهل» على الهاتف، أو الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية الكويتية.
- تسجيل الدخول والتحقق من الهوية بالطريقة المعتمدة.
- الانتقال إلى الخدمات المرورية أو خدمة الاستعلام عن المخالفات.
- مراجعة المخالفات المسجلة والتفاصيل المرتبطة بها.
- اختيار خدمة السداد الإلكتروني إذا كانت متاحة للمخالفة، واستكمال خطوات الدفع.
- الاحتفاظ بتأكيد السداد أو رقم العملية للرجوع إليه عند الحاجة.
وقد تختلف أسماء القوائم والخطوات بحسب تحديثات التطبيق والخدمات الإلكترونية المتاحة. كما أن سداد الغرامة لا يعني بالضرورة إلغاء أي إجراء قانوني أو إداري آخر مرتبط بالمخالفة إذا كان قد صدر بشأنها قرار مستقل.
ما الذي ينبغي للمقيم فعله لتجنب الإبعاد بسبب المخالفات؟
مع تشديد الرقابة المرورية في الكويت، يمكن للمقيمين اتخاذ مجموعة من الخطوات لتقليل احتمالات الوقوع في المخالفات وتجنب تبعاتها القانونية:
- الالتزام بالسرعات المحددة وعدم القيادة بسرعة خطرة.
- التوقف عند الإشارة الحمراء وعدم محاولة تجاوز التقاطعات قبل السماح بالمرور.
- التأكد من صلاحية رخصة السوق واستيفاء المتطلبات القانونية قبل قيادة المركبة.
- عدم استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة.
- تجنب القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو أي مؤثرات تضعف التركيز.
- عدم استخدام المركبة الخاصة في نقل الركاب مقابل أجر دون الحصول على التصاريح المطلوبة.
- الامتناع عن سباقات الشوارع والقيادة الاستعراضية والمتهورة.
- الالتزام بالمواقف المخصصة وعدم الوقوف في الأماكن المحظورة.
بالنسبة إلى سائقي التوصيل، تجنب السير على الأرصفة أو التنقل العشوائي بين الحارات والالتزام بتعليمات المرور.
مراجعة المخالفات المسجلة دوريًا والتعامل معها عبر القنوات الرسمية.
وفي حال ضبط مخالفة جسيمة أو إخطار المقيم بإجراء إداري، فمن المهم مراجعة الجهة المختصة لمعرفة طبيعة المخالفة والإجراء المترتب عليها، وعدم الاعتماد على معلومات متداولة عبر مواقع التواصل وحدها لتحديد الوضع القانوني.
هل تؤدي المخالفات المرورية إلى الإبعاد الفوري من الكويت؟
تؤكد التقارير المتعلقة بتشديد الإجراءات المرورية أن بعض المخالفات الجسيمة قد ترتبط باتخاذ إجراءات إدارية تصل إلى الإبعاد بحق الوافدين، لكن لا ينبغي اعتبار كل مخالفة مرورية سببًا تلقائيًا للإبعاد.
ويجب التمييز بين الغرامة المرورية، وحجز المركبة، والعقوبات التي قد تفرضها الجهات المختصة، وقرار الإبعاد الإداري؛ فلكل منها ضوابطه وإجراءاته القانونية.
كما أن ورود مخالفة في قائمة التجاوزات الخطرة لا يكفي وحده للجزم بأن الإبعاد سيطبق في كل واقعة، إذ يتوقف الأمر على القواعد النافذة وتفاصيل الحالة والقرار الصادر من السلطات المختصة.
لذلك، فإن الإجراء الأكثر أمانًا للمقيمين هو الالتزام بقواعد المرور، ومتابعة السجلات المرورية، والاستفسار من وزارة الداخلية الكويتية عن أي مخالفة أو إخطار رسمي قبل اتخاذ أي استنتاج بشأن أثرها على الإقامة.
