العراق يرفع حد استخدام بطاقات الدفع المسبق خارج البلاد إلى 5 ملايين دينار يوميًا

أعلن البنك المركزي العراقي رفع الحد اليومي لاستخدام بطاقات الدفع المسبق خارج العراق إلى 5 ملايين دينار عراقي، في قرار يستهدف تسهيل المعاملات المالية للمسافرين ومنح حاملي البطاقات مرونة أكبر في الإنفاق والسحب خلال وجودهم خارج البلاد.

ويأتي القرار في إطار تنظيم استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتلبية الاحتياجات المالية للمواطنين أثناء السفر، سواء عند شراء السلع والخدمات أو إجراء عمليات السحب النقدي، مع إتاحة سقف أعلى للمعاملات بالبطاقات المشمولة بالتعليمات الجديدة.

تفاصيل قرار البنك المركزي العراقي بشأن بطاقات الدفع المسبق

تتمثل أبرز تفاصيل القرار الجديد في رفع الحد اليومي لاستخدام بطاقات الدفع المسبق خارج العراق إلى 5 ملايين دينار عراقي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وفقًا للتفاصيل المعلنة.

ويخص القرار حاملي بطاقات الدفع المسبق الصادرة عن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة في العراق، عند استخدام هذه البطاقات خارج البلاد، بما يتيح لهم مساحة أكبر لإدارة نفقاتهم اليومية خلال السفر.

ويمثل رفع السقف اليومي تغييرًا في الحد المسموح به للاستخدام، إذ يمنح حاملي البطاقات المشمولة قدرة أكبر على إجراء المدفوعات الدولية، بدلًا من التقيد بحد أقل، مع ضرورة مراعاة الشروط والتعليمات التي يحددها المصرف أو مزود خدمة الدفع لكل بطاقة.

العراق يتحرك نحو الأردن وسوريا لمواجهة العواصف الترابية.. مشروع بيئي وتمويل دولي

ما الحد الأقصى الجديد لاستخدام البطاقة خارج العراق؟

حدد التوجيه سقفًا يصل إلى 5 ملايين دينار عراقي لعمليات التسوق اليومية عبر نقاط البيع خارج العراق، مع التأكيد على أن إجمالي التعاملات خلال الشهر يجب ألا يتجاوز 5 ملايين دينار أيضًا. وبذلك، لا يعني القرار إتاحة إنفاق 5 ملايين دينار يوميًا طوال الشهر، بل يظل المبلغ الإجمالي الشهري خاضعًا للسقف نفسه.

كما ألغى البنك المركزي العراقي الحد اليومي السابق، الذي كان يعادل 500 ألف دينار عراقي، لهذا النوع من المعاملات تحديدًا.

ما العمليات التي يشملها القرار؟

يشمل القرار عمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع المسبق الصادرة عن الشركات، عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) الموجودة لدى التجار خارج العراق، بشرط أن تكون البطاقة موجودة فعليًا عند إجراء العملية، وهو ما يُعرف مصرفيًا باسم (Card Present).

ويعني هذا الشرط أن التوجيه يتعلق بالتسوق المباشر باستخدام البطاقة لدى نقاط البيع، ولا ينبغي تفسيره على أنه رفع عام لحدود جميع المعاملات المالية الخارجية، أو أنه يشمل تلقائيًا السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي أو عمليات الشراء عبر الإنترنت. وتظل هذه العمليات خاضعة للضوابط والحدود المقررة لها.

لماذا رفع البنك المركزي العراقي حد الاستخدام اليومي؟

يأتي القرار ضمن جهود البنك المركزي العراقي لتنظيم استخدام البطاقات الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع، مع مراعاة احتياجات المواطنين الذين يستخدمون بطاقات الدفع المسبق خلال وجودهم خارج البلاد.

ويساعد رفع سقف الشراء عبر نقاط البيع على توفير مرونة أكبر للمستخدمين في دفع تكاليف السلع والخدمات، مع الإبقاء على حد إجمالي شهري يهدف إلى تنظيم حجم التعاملات المالية التي تتم باستخدام هذه البطاقات.

ويعكس القرار توجهًا نحو توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات الخارجية، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من البطاقات بدلًا من الاعتماد على النقد في جميع عمليات الشراء.

• إعفاء الأغذية والأدوية من الجمارك في العراق.. تفاصيل القرار وتأثيره على الأسعار

هل يشمل القرار جميع بطاقات الدفع الإلكتروني في العراق؟

يرتبط التوجيه بالبطاقات مسبقة الدفع الصادرة عن الشركات، وبعمليات التسوق عبر نقاط البيع خارج العراق التي تستوفي شرط وجود البطاقة فعليًا أثناء الدفع. لذلك، لا يمكن افتراض أن الحدود الجديدة تنطبق على جميع أنواع البطاقات المصرفية، بما فيها بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية، أو على كل المصارف ومزودي الخدمات بالطريقة نفسها.

وينبغي لحامل البطاقة مراجعة المصرف أو شركة الدفع الإلكتروني المصدرة لها للتأكد من تطبيق السقف الجديد على بطاقته، ومعرفة أي شروط تشغيلية أو رسوم مرتبطة باستخدامها خارج البلاد.

هل توجد عمولات على استخدام البطاقة خارج العراق؟

لا يعني رفع سقف الاستخدام إلغاء رسوم المعاملات الدولية أو عمولات تحويل العملات تلقائيًا. فقد تختلف الرسوم بحسب الجهة المصدرة للبطاقة، وشبكة الدفع المستخدمة، وطريقة احتساب سعر الصرف، وشروط الخدمة المعتمدة.

ولهذا، يُنصح المستخدم بالاطلاع على جدول الرسوم الخاص ببطاقته قبل إجراء عمليات شراء خارج العراق، خصوصًا عند التعامل بعملة تختلف عن العملة الأساسية للبطاقة.

أهم المعلومات عن قرار بطاقات الدفع المسبق في العراق

وبذلك، يمنح القرار حاملي بطاقات الدفع المسبق المشمولة بالتوجيه قدرة أكبر على التسوق خارج العراق، مع الإبقاء على سقف شهري قدره 5 ملايين دينار عراقي، وهو تفصيل أساسي لفهم حدود الاستخدام الجديدة بصورة صحيحة.