كيف توثق عقد العمل في السعودية؟.. خطوات التسجيل والموافقة عبر منصة «قوى»

تُمثل عقود العمل الموثقة إحدى الركائز الأساسية لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في المملكة العربية السعودية، إذ تضمن وضوح الالتزامات المتبادلة وتحفظ حقوق الطرفين فيما يتعلق بالأجور والمزايا الوظيفية وساعات العمل ومدة التعاقد.

وفي إطار التحول الرقمي للخدمات الحكومية، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية توثيق عقود العمل إلكترونياً عبر منصة «قوى»، بما يسمح للمنشآت بإرسال العقود للموظفين ومتابعة الموافقة عليها دون الحاجة إلى التعاملات الورقية.

وتكتسب الخدمة أهمية خاصة للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب المنشآت، لا سيما مع ارتباط توثيق عقود الموظفين السعوديين بمتطلبات احتسابهم ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات». كما تتيح المنصة للعامل الاطلاع على تفاصيل عقده ومراجعة بنوده قبل الموافقة، بما يعزز الشفافية ويحد من الخلافات المتعلقة بشروط التوظيف أو المستحقات المالية.

ما أهمية توثيق عقود العمل عبر منصة قوى؟

لا تقتصر أهمية توثيق العقود إلكترونياً على استكمال الإجراءات الإدارية، بل تمتد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وتوفير مرجعية رسمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وتشمل أبرز فوائد الخدمة ما يلي:

1- حفظ حقوق الموظف وصاحب العمل

يساعد توثيق العقد على تحديد الالتزامات الوظيفية والمالية بصورة واضحة، من خلال تسجيل الراتب الأساسي والبدلات والمسمى الوظيفي وساعات العمل ومدة العقد، بما يقلل احتمالات حدوث خلافات بشأن الاتفاقات بين الطرفين.

2- دعم متطلبات التوطين

يرتبط توثيق عقود العاملين السعوديين بمتطلبات احتسابهم ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، وفق الضوابط التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولذلك تحرص المنشآت على استكمال إجراءات التوثيق وتحديث بيانات العاملين لديها.

3- تسهيل الإجراءات إلكترونياً

توفر منصة «قوى» إمكانية إنشاء العقود وإرسالها ومتابعة حالة قبولها أو طلب تعديلها إلكترونياً، وهو ما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية ويساعد المنشآت على إدارة بيانات الموظفين بصورة أكثر تنظيماً.

4- إتاحة مراجعة بنود العقد

يستطيع الموظف الاطلاع على تفاصيل العقد المرسل إليه قبل اتخاذ قرار الموافقة، بما يمنحه فرصة التأكد من توافق البيانات والشروط الوظيفية مع الاتفاق المبرم مع المنشأة.

قوى

خطوات توثيق عقد العمل عبر قوى لأصحاب المنشآت

تبدأ عملية توثيق عقد العمل من خلال حساب المنشأة على منصة «قوى»، حيث يتولى صاحب العمل أو الشخص المفوض إدارة العقود وإرسالها للموظفين للمراجعة والموافقة.

وتتمثل الخطوات الأساسية في الآتي:

  1. الدخول إلى منصة «قوى» الإلكترونية باستخدام بيانات حساب المنشأة.
  2. الانتقال إلى الخدمات المتعلقة بإدارة عقود العمل.
  3. اختيار إنشاء عقد جديد أو تحديد الموظف المطلوب توثيق عقده.
  4. إدخال البيانات الشخصية والوظيفية للعامل وبيانات المنشأة.
  5. استكمال تفاصيل العقد، بما يشمل المسمى الوظيفي والراتب والبدلات ومدة التعاقد وساعات العمل.
  6. مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل إرسال العقد.
  7. إرسال العقد إلى الموظف عبر المنصة لاستكمال إجراءات المراجعة والموافقة.

وبعد إرسال العقد، يمكن للمنشأة متابعة حالته من خلال حسابها الإلكتروني، والتحقق مما إذا كان الموظف قد وافق عليه أو طلب إجراء تعديلات على بنوده.

كيفية مراجعة وقبول عقد العمل عبر قوى للموظف

لا تكتمل إجراءات توثيق العقد بمجرد إنشائه وإرساله من المنشأة، إذ يتعين على الموظف مراجعة البنود والموافقة عليها إلكترونياً، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال الخطوات التالية:

  1. تسجيل الدخول إلى حساب الأفراد على منصة «قوى».
  2. الانتقال إلى قسم الخدمات واختيار «عقود العمل».
  3. فتح العقد المرسل من جهة العمل للاطلاع على تفاصيله.
  4. مراجعة بيانات الموظف والمنشأة والمسمى الوظيفي والراتب والبدلات ومدة العقد وساعات العمل.
  5. اختيار الموافقة على العقد إذا كانت جميع البيانات والشروط صحيحة.
  6. في حال وجود اختلافات أو ملاحظات، يمكن طلب تعديل العقد أو رفضه وفق الخيارات المتاحة بالمنصة.

وينبغي للموظف عدم الموافقة على العقد قبل التأكد من تطابق بنوده مع الاتفاق الفعلي مع صاحب العمل، خاصة فيما يتعلق بالأجر والمسمى الوظيفي والمزايا المالية.

هل توجد رسوم لتوثيق عقود العمل عبر قوى؟

تُقدم خدمة توثيق عقود العمل عبر منصة «قوى» إلكترونياً دون رسوم مالية على عملية التوثيق نفسها، ويمكن للمنشآت والموظفين الاستفادة منها من خلال حساباتهم على المنصة.

وتساعد هذه الخدمة على تسهيل إدارة العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، مع إتاحة سجل إلكتروني للعقود وحالات الموافقة والتعديلات، بما يعزز موثوقية الإجراءات ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل وفق أنظمة العمل المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى