نظام التملك العقاري في أبوظبي للوافدين 2026.. شروط شراء العقارات والمناطق المسموح بها والرسوم
ويمنح قانون الملكية العقارية في أبوظبي الوافدين والأجانب إمكانية شراء العقارات وتسجيلها بأسمائهم، مع اختلاف نوع الملكية والحقوق المتاحة بحسب موقع العقار وطبيعة المشروع، كما شهد القطاع العقاري تحديثات تنظيمية خلال عام 2025 و2026 لتعزيز حماية المستثمرين وتنظيم عمليات البيع والتسجيل وإدارة العقارات المشتركة.
ويستند نظام تملك الأجانب في أبوظبي إلى القانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية وتعديلاته، ومن أبرزها القانون رقم 13 لسنة 2019، الذي وسع حقوق تملك غير المواطنين داخل المناطق الاستثمارية.
ما هو نظام التملك الجديد في أبوظبي للوافدين 2026؟
يسمح النظام العقاري في أبوظبي للأجانب، سواء كانوا مقيمين داخل الإمارات أو مستثمرين من خارجها، بتملك العقارات واكتساب الحقوق العقارية الأصلية والتبعية داخل المناطق الاستثمارية المعتمدة.
وجاء التعديل التشريعي الصادر عام 2019 ليمنح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من غير المواطنين الحق في تملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية والتصرف فيها بمختلف صور التصرف القانوني.
ويشمل ذلك شراء الوحدات السكنية والاستثمارية وتسجيل الحقوق العقارية وإمكانية التصرف في العقار بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات المسموح بها قانونا.
ولا يعني النظام السماح للأجانب بشراء جميع الأراضي والعقارات في أبوظبي دون قيود، إذ يظل التملك مرتبطا بالمناطق الاستثمارية المحددة والضوابط القانونية المنظمة لكل نوع من أنواع الحقوق العقارية.
شروط تملك العقارات في أبوظبي للوافدين
يمكن للمقيمين الأجانب شراء العقارات في المناطق الاستثمارية بأبوظبي دون اشتراط الحصول على الجنسية الإماراتية، مع ضرورة الالتزام بإجراءات التسجيل والتوثيق المعتمدة.
وتشمل أبرز الضوابط:
- أن يقع العقار داخل إحدى المناطق الاستثمارية المسموح فيها بتملك الأجانب.
- التأكد من أن المشروع العقاري معتمد ومسجل لدى الجهات المختصة.
- التحقق من ملكية البائع وصحة المستندات العقارية.
- استكمال عقد البيع وإجراءات نقل الملكية.
- سداد الرسوم المقررة للتسجيل ونقل الحقوق العقارية.
- الالتزام بمتطلبات التحقق من الهوية ومصدر الأموال عند إتمام المعاملة.
- استكمال إجراءات التمويل والرهن العقاري إذا كان الشراء عن طريق قرض بنكي.
ولا يشترط أن يكون المشتري الأجنبي مقيما داخل الإمارات حتى يستفيد من حق التملك في المناطق الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين من خارج الدولة شراء العقارات وفقا للقواعد المعمول بها.
أنواع التملك العقاري المتاحة للوافدين في أبوظبي
يوفر النظام العقاري في أبوظبي عدة أشكال للتملك والانتفاع بالعقارات بالنسبة لغير المواطنين، وتختلف مدة الحق العقاري وطبيعة التصرف المسموح به بحسب نوع العقد.
نظام التملك الحر Freehold
يتيح التملك الحر امتلاك الوحدة العقارية وتسجيلها باسم المشتري، مع منحه حقوق التصرف القانونية في العقار، ويشمل ذلك الشقق والوحدات والطبقات العقارية داخل المناطق الاستثمارية.
ويعد هذا النظام من الخيارات التي يفضلها المستثمرون الراغبون في الاحتفاظ بالعقار أو إعادة بيعه أو تأجيره وفقا للقوانين المعمول بها.
نظام حق الانتفاع Usufruct
يتيح حق الانتفاع استخدام العقار والاستفادة منه لمدة تصل إلى 99 عاما، دون أن يعني ذلك امتلاك الرقبة العقارية، وتحدد شروط العقد طبيعة الاستخدام والحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار.
نظام المساطحة Musataha
يسمح نظام المساطحة بالحصول على حق استخدام الأرض وتطويرها أو البناء عليها لمدة تصل إلى 50 عاما، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة باتفاق الأطراف.
ويستخدم هذا النظام في بعض المشروعات الاستثمارية والتطوير العقاري.
نظام الإيجار طويل الأجل
يتيح النظام الحصول على حق الانتفاع بالعقار بموجب عقد إيجار طويل الأجل، وتصل المدة الأولية إلى 25 عاما، وفقا للشروط المنظمة للعقد.
المناطق المسموح فيها للأجانب بالتملك في أبوظبي
حدد النظام العقاري مناطق استثمارية يستطيع غير المواطنين شراء العقارات داخلها، وتشمل عددا من أبرز الوجهات السكنية والاستثمارية في الإمارة.
ومن المناطق المعروفة التي تشملها منظومة التملك للأجانب:
- جزيرة ياس.
- جزيرة السعديات.
- جزيرة الريم.
- جزيرة المارية.
- شاطئ الراحة.
- جزيرة اللؤلؤ.
- مدينة مصدر.
- منطقة الريف.
- منطقة سيح السديرة.
وتضم هذه المناطق مشروعات سكنية وتجارية وسياحية متنوعة، وتختلف طبيعة الوحدات المتاحة للبيع بين الشقق والفلل والمشروعات متعددة الاستخدامات.
ويجب التأكد من تصنيف المشروع وموقعه ضمن المناطق الاستثمارية المعتمدة قبل دفع مقدم الشراء، لأن السماح بالتملك لا ينطبق تلقائيا على جميع العقارات الموجودة في الإمارة.
رسوم تملك العقارات في أبوظبي للوافدين 2026
تختلف تكاليف شراء العقارات في أبوظبي بحسب قيمة الوحدة ونوع المعاملة والرسوم الإدارية والخدمات المرتبطة بالتسجيل.
وتتضمن التكاليف المحتملة:
- رسوم تسجيل التصرف العقاري ونقل الملكية.
- رسوم إصدار وتسجيل سند الملكية.
- رسوم الوساطة العقارية إذا تم الشراء عن طريق وسيط.
- رسوم التقييم العقاري عند الحاجة.
- رسوم الرهن العقاري في حالة التمويل البنكي.
- رسوم الخدمات والصيانة السنوية للمبنى أو المجمع السكني.
وتحدد التشريعات المنظمة لرسوم التسجيل في أبوظبي نسبة رسوم البيع ضمن نطاق يتراوح بين 1% و4% من قيمة المعاملة، مع تقسيمها بالتساوي بين البائع والمشتري ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتتطلب معاملات الرهن العقاري رسوما مستقلة تبلغ واحدا في الألف من قيمة الرهن، بحد أقصى مليون درهم للمعاملة، وفقا لجدول الرسوم المنشور.
ويجب مراجعة الرسوم المطبقة وقت إتمام الصفقة من خلال الجهات المختصة ومنصة دائرة البلديات والنقل، وعدم اعتبار رسوم التسجيل التكلفة الوحيدة لشراء العقار.
خطوات شراء عقار في أبوظبي للوافدين
يمكن للمقيم الأجنبي أو المستثمر من خارج الإمارات شراء عقار في المناطق الاستثمارية من خلال إجراءات منظمة تبدأ باختيار الوحدة وتنتهي بتسجيل الملكية.
وتشمل خطوات الشراء:
- تحديد الميزانية واختيار المنطقة الاستثمارية المناسبة.
- البحث عن العقار والتأكد من ترخيص المشروع.
- مراجعة سند الملكية والتحقق من بيانات العقار.
- الاتفاق مع البائع على السعر وشروط السداد.
- توقيع اتفاقية البيع والشراء.
- استكمال إجراءات التحقق من هوية المشتري والبائع.
- سداد المبالغ والرسوم المطلوبة.
- تقديم طلب نقل الملكية عبر القنوات المعتمدة.
- تسجيل العقار وإصدار سند الملكية باسم المشتري.
وتتيح منظومة الخدمات العقارية في أبوظبي تنفيذ عدد من الإجراءات إلكترونيا من خلال منصة داري، مع استكمال المتطلبات الخاصة بكل معاملة.
هل يحق للوافد الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء عقار في أبوظبي؟
يمكن للمستثمر العقاري الأجنبي التقدم للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات عند استيفاء شروط المستثمر العقاري المعتمدة.
وتشترط فئة الإقامة الذهبية للمستثمرين العقاريين امتلاك عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم إماراتي، مع تقديم المستندات التي تثبت الملكية واستيفاء متطلبات الجهات المختصة.
وتصل مدة الإقامة الذهبية إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، وفقا لشروط الفئة والإجراءات المعتمدة.
ويجب التمييز بين حق شراء العقار وحق الحصول على الإقامة الذهبية، إذ إن تملك وحدة عقارية لا يمنح الإقامة تلقائيا دون تقديم طلب واستيفاء الشروط.
أحدث تعديلات قانون العقارات في أبوظبي 2026
شهد القطاع العقاري في أبوظبي تحديثات تنظيمية جديدة خلال عام 2025، مع صدور القانون رقم 2 لسنة 2025 المعدل لبعض أحكام تنظيم القطاع العقاري، ثم إصدار دائرة البلديات والنقل في 27 مارس 2026 مجموعة من القرارات الإدارية لتنفيذ الإطار التشريعي الجديد.
وتناولت القرارات تنظيم حسابات ضمان المشروعات العقارية، وإدارة العقارات والأجزاء المشتركة والمرافق، واعتماد اللوائح الخاصة بلجان الملاك، إلى جانب تنظيم التعويضات وإجراءات إعادة المبالغ للمشترين في بعض حالات إلغاء الوحدات وإعادة بيعها.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين والمشترين، ورفع مستوى الحوكمة في المشروعات العقارية، مع تنظيم العلاقة بين المطورين والملاك والمستثمرين.
كيفية الاستعلام عن ملكية العقارات للوافدين في أبوظبي
يمكن للمستثمرين والمقيمين الأجانب الاستعلام عن القواعد المنظمة للتملك وإجراءات التسجيل من خلال دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي العقاري، إلى جانب منصة داري للخدمات العقارية.
وينبغي قبل إتمام الشراء التأكد من أن العقار يقع في منطقة استثمارية معتمدة، ومراجعة بيانات المطور العقاري وسند الملكية والالتزامات المالية المرتبطة بالوحدة، والتأكد من تسجيل العقد لدى الجهة المختصة.
طالع المزيد..
