رخص العمل المنتهية في السعودية 2026.. إجراءات جديدة وحالات اعتبار المقيم متغيبًا عن العمل

تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق إجراءات تنظيمية جديدة بشأن العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها أو لم تصدر لها رخص منذ التحاقها بالمنشآت، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2026، وذلك عقب انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع التي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمديدها بالتعاون مع منصة «قوى».

وتستهدف الإجراءات الجديدة معالجة أوضاع العمالة التي ظلت رخص عملها منتهية لفترات طويلة، أو لم تستكمل المنشآت إجراءات إصدار رخصها خلال المدد المحددة، بما يعزز الالتزام بأنظمة العمل ويحافظ على حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

ويمنح تمديد المهلة أصحاب المنشآت فرصة أخيرة لمراجعة أوضاع العاملين وتسوية المخالفات والالتزامات المالية المرتبطة برخص العمل، قبل بدء تطبيق الإجراءات النظامية على الحالات التي لم يتم تصحيح أوضاعها في الموعد المحدد.

الفئات المستهدفة بقرار تصحيح أوضاع رخص العمل في السعودية 2026

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي يشملها قرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى 31 ديسمبر 2026، وتشمل:

• العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص العمل الخاصة بها 12 شهرًا فأكثر.
• العمالة الوافدة التي لم تصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ انضمامها إلى المنشأة.

وتستهدف هذه الإجراءات المنشآت التي لديها عمالة لم تستكمل متطلبات إصدار أو تجديد رخص العمل، بما يستدعي مراجعة سجلات العاملين والتحقق من صلاحية الوثائق والإجراءات النظامية المرتبطة بكل عامل.

وتتيح المهلة الممنوحة لأصحاب العمل فرصة معالجة هذه الحالات، سواء من خلال إصدار رخص العمل للمرة الأولى أو تجديد الرخص المنتهية، إلى جانب تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليها.

حالات اعتبار المقيم متغيبًا عن العمل بعد انتهاء المهلة

مع انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 31 ديسمبر 2026، تبدأ الجهات المختصة تطبيق الإجراءات التنظيمية المقررة على العمالة التي لم تتم تسوية أوضاعها، وفق الضوابط المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن الإجراءات تحديث الحالة الوظيفية للعمالة التي لم تستكمل منشآتها متطلبات إصدار أو تجديد رخص العمل، واتخاذ التدابير النظامية بشأن استمرار تسجيلها على المنشأة، بما في ذلك إسقاطها من سجلات المنشأة في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، ومنع استمرار تسجيل العاملين على منشآت دون استيفاء المتطلبات القانونية، مع تحديد المسؤوليات المترتبة على أصحاب العمل تجاه العمالة المسجلة لديهم.

ولا يعني انتهاء المهلة بالضرورة اعتبار جميع العمالة المشمولة متغيبة عن العمل بصورة تلقائية، إذ يرتبط تحديد الحالة والإجراء المتخذ بشأن العامل بالضوابط النظامية المطبقة على كل حالة.

الإجراءات الجديدة بحق المنشآت التي لم تصحح أوضاع العمالة

لا تقتصر آثار انتهاء مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل على العامل الوافد، وإنما تمتد إلى المنشآت التي لم تستكمل الإجراءات المطلوبة، إذ قد تواجه مجموعة من التدابير التنظيمية المرتبطة بالتزامها بأنظمة العمل.

وتشمل أبرز الالتزامات والإجراءات المرتبطة بهذه الحالات:

• الالتزامات المالية: ضرورة تسوية المستحقات والمديونيات المرتبطة برخص العمل المنتهية، وفق الضوابط المعتمدة.
• الخدمات والتأشيرات: إمكانية تطبيق قيود على بعض خدمات المنشأة، بما في ذلك إصدار التأشيرات الجديدة أو نقل خدمات العمالة، وفق الإجراءات النظامية.
• تحديث سجلات العمالة: اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العاملين الذين لم تصحح أوضاعهم، بما يشمل تعديل حالاتهم الوظيفية أو إسقاطهم من سجلات المنشأة بحسب الحالة.
• الامتثال لأنظمة العمل: إلزام المنشآت بمتابعة صلاحية رخص العاملين واستكمال إجراءات الإصدار والتجديد في المواعيد المحددة.

خطوات تصحيح أوضاع رخص العمل قبل 31 ديسمبر 2026

مع اقتراب انتهاء المهلة، يتعين على أصحاب العمل مراجعة بيانات العمالة المسجلة لديهم، وحصر العاملين الذين انتهت رخصهم منذ أكثر من 12 شهرًا، وكذلك الحالات التي لم تصدر لها رخص عمل خلال 6 أشهر من تاريخ الانضمام إلى المنشأة.

كما ينبغي استكمال إجراءات إصدار وتجديد الرخص عبر منصة «قوى»، ومراجعة الالتزامات المالية المترتبة على الحالات المتأخرة، والتأكد من تحديث بيانات العاملين بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

ومن جانبها، يتعين على العمالة الوافدة متابعة أوضاعها الوظيفية والتأكد من صلاحية رخص العمل، والتواصل مع أصحاب العمل لمعالجة أي تأخير في إجراءات الإصدار أو التجديد.

وتظل متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة «قوى» ضرورية للتعرف على تفاصيل تطبيق الإجراءات الجديدة، والضوابط المنظمة لحالات الانقطاع والتغيب عن العمل بعد انتهاء المهلة المحددة.