الأردن يمدد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة حتى 1 ديسمبر.. إعفاءات مالية وتحذيرات من الترحيل

إيمان عبدالعظيم2026-11-13

مددت الحكومة الأردنية المهلة الممنوحة للعمالة غير الأردنية المخالفة لتصويب أوضاعها القانونية حتى 1 ديسمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية أمام العمال وأصحاب العمل لتسوية المخالفات المتعلقة بتصاريح العمل، والاستفادة من حزمة من الإعفاءات المالية والتسهيلات التنظيمية، قبل بدء تطبيق إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين.

ويستهدف القرار تنظيم سوق العمل الأردني ومعالجة أوضاع العمالة الوافدة التي انتهت تصاريح عملها أو تعمل بصورة مخالفة، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المخالفات السابقة، والسماح بالانتقال بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق ضوابط محددة.

وفي المقابل، حذرت وزارة العمل الأردنية من عدم الاستفادة من المهلة المحددة، مؤكدة أنها لن تشهد تمديداً إضافياً، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية ورقابية قد تصل إلى التسفير والترحيل خارج المملكة.

تمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن 2026

قرر مجلس الوزراء الأردني تمديد المهلة الممنوحة للعمالة غير الأردنية المخالفة حتى 1 ديسمبر 2026، بما يسمح للفئات المشمولة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على تصاريح العمل أو تجديدها، وتسوية أوضاعها وفق الترتيبات المعتمدة.

ويسري القرار على العمالة من مختلف الجنسيات الموجودة داخل المملكة، ممن دخلوا البلاد بقصد العمل ولديهم تصاريح عمل سابقة، أو تنطبق عليهم شروط الشمول بالترتيبات المقررة لتصويب الأوضاع.

وتمنح المهلة الإضافية العمال وأصحاب العمل فرصة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وتسوية المخالفات المتعلقة بتصاريح العمل، بدلاً من استمرار الالتزامات المالية والقانونية المترتبة عليها.

إعفاءات رسوم تصاريح العمل وغرامات العمالة المخالفة

تتضمن التسهيلات التي أقرتها الحكومة الأردنية إعفاءات مالية تستهدف تشجيع العمالة الوافدة وأصحاب العمل على تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة.

وتشمل أبرز الإعفاءات والتسهيلات ما يلي:

خصم 50% من رسوم تصاريح العمل: يشمل الرسوم المترتبة عن الفترات السابقة، وفق الشروط والضوابط المعتمدة.
إعفاء كامل من الغرامات: يستفيد المشمولون بالترتيبات من الإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفات السابقة.
تسهيل الإجراءات القانونية: إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات تصويب الأوضاع والاستفادة من التسهيلات المالية المقررة خلال المهلة.

وتستهدف هذه الإعفاءات تخفيف الأعباء المالية التي قد تحول دون تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وتشجيع أصحاب المنشآت على الالتزام بالتشريعات المنظمة لتشغيل العمالة غير الأردنية.

شروط انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات في الأردن

من أبرز التسهيلات المصاحبة للقرار السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال بين مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يمنحهم مرونة أكبر في تصحيح أوضاعهم المهنية والقانونية.

ويتيح هذا الإجراء للعمالة المشمولة تغيير القطاع الذي تعمل فيه، وفق الضوابط التي حددتها وزارة العمل الأردنية، إلا أن الاستفادة منه لا تشمل جميع الفئات.

وتتمثل أبرز الاستثناءات في:

أصحاب المهن المتخصصة: العمال الحاصلون على تصاريح عمل للمهن ذات المهارات المتخصصة.
العمالة الوافدة الجديدة: الأشخاص الذين دخلوا الأراضي الأردنية بعد 25 فبراير 2025.

وبالتالي، يتعين على العمال وأصحاب العمل التأكد من انطباق شروط الانتقال والتصويب قبل البدء في الإجراءات، لتجنب رفض الطلبات أو استمرار المخالفات القانونية.

إجراءات الأردن ضد العمالة المخالفة بعد انتهاء المهلة

أكدت وزارة العمل الأردنية أن 1 ديسمبر 2026 هو الموعد النهائي لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، ولن يكون هناك تمديد آخر بعد هذا التاريخ.

وتبدأ السلطات اعتباراً من 1 يناير 2027 تطبيق إجراءات أكثر تشدداً بحق العمالة التي لم تستفد من المهلة، وتشمل:

إشارة تسفير إلكترونية: وضع إشارة تسفير إلكترونية تلقائية على العمالة التي لم تصوب أوضاعها، بما يشمل العمالة المنزلية.
حملات تفتيش مكثفة: تكثيف الرقابة على المنشآت وأماكن العمل لضبط العمالة المخالفة.
التسفير والترحيل: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العمال الذين لم يسووا أوضاعهم خلال الفترة المحددة.

ولا تقتصر الإجراءات على العامل المخالف، إذ يواجه أصحاب العمل الذين يضبط لديهم عمال يعملون بصورة غير قانونية غرامات مالية لا تقل عن 800 دينار أردني، وفق الإجراءات المقررة.

ماذا تعني مهلة تصويب الأوضاع للعمال المصريين في الأردن؟

يمثل القرار أهمية خاصة للعمال المصريين المقيمين في الأردن، باعتبارهم من الجنسيات المشمولة بالترتيبات العامة لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية، متى انطبقت عليهم شروط الاستفادة.

ويتعين على العمال المصريين مراجعة أوضاع تصاريح العمل والتأكد من صلاحيتها، والتنسيق مع أصحاب العمل لاستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة، مع التحقق من شروط الإعفاءات المالية وإمكانية الانتقال بين القطاعات.

وتبقى الأولوية خلال الفترة المقبلة لتسوية المخالفات قبل 1 ديسمبر 2026، تجنباً لإجراءات التسفير التي يبدأ تطبيقها في يناير 2027، وما قد يترتب عليها من تبعات قانونية على العامل وصاحب العمل.

إيمان عبدالعظيم2026-11-13