التأمين الصحي الإجباري في الإمارات.. ما الذي يجب أن يعرفه المصري قبل تجديد الإقامة؟

أصبح التأمين الصحي واحدًا من أهم الشروط المرتبطة بإصدار وتجديد الإقامة في دولة الإمارات، خصوصًا للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة والمقيمين على كفالة أسرية، إذ لم يعد الأمر مجرد خدمة اختيارية، بل شرطًا تنظيميًا يرتبط مباشرة باستكمال إجراءات الإقامة والهوية الإماراتية.

ويهم هذا الملف شريحة واسعة من المصريين المقيمين في الإمارات، سواء العاملين في دبي أو أبوظبي أو الإمارات الشمالية، أو من يقومون بتجديد إقامة الزوجة والأبناء أو العمالة المنزلية، خاصة مع توسع تطبيق منظومة التأمين الصحي الإلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2025.

التأمين الصحي شرط لتجديد الإقامة

عند التقدم لتجديد الإقامة في الإمارات، تطلب الجهات المختصة استيفاء مجموعة من المستندات، من بينها جواز السفر، والصورة الشخصية، والفحص الطبي للفئات المطلوبة، إضافة إلى وجود تأمين صحي سارٍ.

ويعني ذلك أن المصري المقيم في الإمارات قد يواجه تأخيرًا في معاملة التجديد إذا لم تكن وثيقة التأمين مفعلة أو إذا انتهت صلاحيتها، خصوصًا في الحالات التي ترتبط فيها الإقامة بعقد عمل أو كفالة أسرية.

من يتحمل تكلفة التأمين الصحي؟

تختلف المسؤولية بحسب نوع الإقامة والإمارة، فإذا كان المصري يعمل لدى منشأة في القطاع الخاص، فإن صاحب العمل هو المسؤول عن توفير التأمين الصحي للعامل عند إصدار الإقامة أو تجديدها، وفق الضوابط المطبقة في الدولة.

أما في حال كان المغترب هو الكفيل لأفراد أسرته، مثل الزوجة أو الأبناء، فعليه التأكد من توفير التأمين الصحي للمكفولين ضمن متطلبات الإقامة، لأن وثيقة التأمين قد تكون مطلوبة عند تجديد إقامة أفراد الأسرة.

وفي حالة العمالة المساعدة، مثل السائق أو العامل المنزلي أو الطباخ أو غيرهم، يتحمل صاحب العمل أو الكفيل تكلفة التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد الإقامة.

بداية تطبيق التأمين الصحي الإلزامي

اعتبارًا من 1 يناير 2025، امتد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ليشمل العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بعد أن كان النظام مطبقًا إلزاميًا في دبي وأبوظبي.

وتستهدف المنظومة الجديدة ضمان وجود تغطية صحية أساسية للعاملين، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج، مع ربط إصدار وتجديد الإقامة بتوفير وثيقة تأمين صحي.

باقة التأمين الصحي الأساسية

تتيح منظومة التأمين الصحي الأساسية باقة سنوية بسعر 320 درهمًا، مخصصة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية، ويمكن شراؤها من خلال القنوات المعتمدة، وتغطي الفئة العمرية من عام إلى 64 عامًا، بينما يحتاج من تجاوز هذه السن إلى تعبئة نموذج إفصاح طبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.

وتشمل الباقة علاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقًا دون فترة انتظار، كما تتيح الاستفادة من شبكة طبية تضم مستشفيات وعيادات ومراكز طبية وصيدليات، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية عن بعد وفق شروط الوثيقة.

نسب التحمل في الباقة الأساسية

تشمل الباقة الأساسية نسب تحمل محددة على المؤمن عليه. ففي حالات المرضى الداخليين، يتحمل المؤمن عليه 20% بحد أقصى 500 درهم لكل زيارة، وبحد أقصى سنوي 1000 درهم، وما يزيد على ذلك تتحمله شركة التأمين بنسبة 100%.

أما في حالات المرضى الخارجيين، فيتحمل المؤمن عليه 25% بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا تُطبق نسبة التحمل إذا كانت الزيارة متابعة خلال سبعة أيام لنفس الحالة المرضية. وبالنسبة للأدوية، تبلغ نسبة التحمل 30% وبحد تغطية سنوي يصل إلى 1500 درهم.

التأمين الصحي في دبي

في دبي، يعد التأمين الصحي إلزاميًا بموجب قانون التأمين الصحي في الإمارة، ويلتزم أصحاب العمل، بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق الحرة، بتوفير التأمين الصحي للموظفين، كما يجب على الكفيل توفير التغطية الصحية للمكفولين، مثل الزوجة والأبناء والعمالة المنزلية، ويكون الحصول على التأمين من خلال شركات التأمين المعتمدة لدى الجهات المختصة في دبي.

التأمين الصحي في أبوظبي

في أبوظبي، يطبق نظام الضمان الصحي الإلزامي على المقيمين من غير مواطني الدولة وأفراد أسرهم، ويلتزم صاحب العمل بتوفير التأمين للعاملين لديه وفق الضوابط المعتمدة، كما لا يتم إصدار أو تجديد الإقامة دون إرفاق وثيقة التأمين الصحي المطلوبة.

وتدعو دائرة الصحة في أبوظبي أصحاب العمل وأفراد المجتمع إلى تجديد الاشتراك في الضمان الصحي لهم ولمكفوليهم لتجنب الغرامات وضمان استمرار التغطية الصحية.

ماذا يفعل المصري قبل تجديد الإقامة؟

ينبغي على المصري المقيم في الإمارات التأكد من صلاحية وثيقة التأمين الصحي قبل بدء إجراءات تجديد الإقامة، ومراجعة جهة العمل إذا كان موظفًا في القطاع الخاص، أو شركة التأمين إذا كان كفيلًا لأسرته أو للعمالة المساعدة.

كما يجب التأكد من أن بيانات التأمين مرتبطة بشكل صحيح ببيانات الإقامة والهوية الإماراتية، وأن الوثيقة صادرة من شركة أو جهة معتمدة داخل الإمارة التي تصدر منها الإقامة.

وفي حالة وجود أفراد أسرة على الكفالة، يجب مراجعة متطلبات التأمين لكل فرد قبل تقديم طلب التجديد، لأن نقص وثيقة التأمين أو انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تعطيل المعاملة.