تسهيلات ضريبة الشركات في الإمارات للمصريين حتى نهاية 2029

عبدالله شريف2026-10-23

تمنح تسهيلات ضريبة الشركات في الإمارات أصحاب المشروعات الصغيرة فرصة لتخفيف أعبائهم الضريبية، بشرط استيفاء ضوابط الاستحقاق واختيار التسهيلات بالطريقة المعتمدة. وتزداد أهمية معرفة هذه الشروط للمصريين الذين يديرون شركات أو أنشطة تجارية في الإمارات، بعد إعلان تمديد الفترة التي يمكن خلالها الاستفادة من النظام حتى نهاية عام 2029.

ولا تكفي معرفة سقف الإيرادات وحده لاتخاذ القرار؛ إذ تتداخل معه الإقامة الضريبية، وإيرادات الفترات السابقة، وطبيعة المنشأة، والالتزامات المتعلقة بالتسجيل وتقديم الإقرار. وفيما يلي شرح للقرار وما ينبغي لصاحب المشروع مراجعته قبل طلب الاستفادة.

ماذا تغير في تسهيلات الأعمال الصغيرة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية في 7 أغسطس 2026 صدور القرار الوزاري رقم 131، الذي مدد تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة إلى الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. وأبقى القرار سقف الإيرادات عند 3 ملايين درهم، وفق الشروط الواردة في التشريعات ذات الصلة.

ويعني ذلك أن التمديد وسع المدى الزمني للتسهيلات، لكنه لا يجعل كل شركة صغيرة مؤهلة تلقائيًا. كما أن الاستفادة ترتبط بالفترة الضريبية للمنشأة؛ لذلك ينبغي قراءة تاريخ نهايتها الفعلي، بدل الاكتفاء بعبارة «القرار سارٍ حتى 2029» عند إعداد الإقرار.

من يحق له الاستفادة

يوضح الدليل الضريبي أن التسهيلات متاحة للشخص المقيم المؤهل، عندما لا تتجاوز إيراداته الحد المقرر في الفترة المعنية والفترات السابقة ذات الصلة. وتوجد فئات مستثناة، من بينها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة وبعض أعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات.

والجنسية المصرية ليست شرطًا إضافيًا للاستحقاق أو سببًا للاستبعاد؛ محور الفحص هو وضع الشخص أو المنشأة وفق النظام الضريبي. ومن المفيد أن يبدأ صاحب الشركة بمراجعة رخصته وملفه الضريبي مع المحاسب، خصوصًا عند العمل في منطقة حرة أو امتلاك أكثر من نشاط.

الإيرادات ليست الأرباح

يقاس الحد بالإيرادات، لا بما يتبقى بعد دفع الإيجار والرواتب والمصروفات. وللتوضيح فقط، فإن مشروعًا افتراضيًا بلغت إيراداته 2.8 مليون درهم يختلف عن مشروع إيراداته 3.2 مليون، حتى لو كانت أرباح الثاني أقل. أما الحكم النهائي على الأهلية فيحتاج فحص بقية الشروط والفترات السابقة.

ويستحسن إعداد كشف مستقل بالإيرادات، ومطابقته مع السجلات المحاسبية، وتفسير الفروق بين المبيعات والتحويلات البنكية. فقراءة الرصيد الموجود بالحساب في نهاية السنة وحده لا تعطي صورة كافية عن أداء النشاط أو ملفه الضريبي.

كيف يطلب صاحب المشروع التسهيلات

الاستفادة اختيار يُدرج في الإقرار الضريبي للفترة المؤهلة، ولا تلغي ضرورة التسجيل وتقديم الإقرار والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة. كما أن تقسيم النشاط بصورة مصطنعة للحصول على ميزة ضريبية يخضع لقواعد مكافحة إساءة الاستخدام.

عمليًا، يمكن لصاحب المشروع تجهيز قائمة بأسئلته قبل اعتماد الإقرار: هل تجاوزت الإيرادات الحد في فترة سابقة؟ هل توجد صفة تمنع الاستفادة؟ هل تظهر جميع مصادر الإيراد في الحسابات؟ وهل قورنت نتيجة اختيار التسهيلات بالوضع الضريبي البديل؟ تساعد هذه الأسئلة على اتخاذ قرار مناسب لحالة الشركة بدل تقليد منشأة أخرى.

هل التمديد إعفاء من جميع الضرائب

لا ينبغي تقديم القرار باعتباره إعفاءً شاملًا من كل التزامات النشاط؛ فهو يتعلق بتسهيلات محددة في ضريبة الشركات. وتبقى مراجعة الالتزامات الأخرى مسألة منفصلة بحسب طبيعة المشروع. كذلك لا يعني استمرار النظام حتى 2029 أن الأهلية ثابتة طوال السنوات؛ تغير الإيرادات أو الوضع القانوني قد يغير النتيجة.

ما أهم خطوة للمصريين أصحاب المشروعات

الأولوية هي تنظيم الملف المالي مبكرًا، وتحديد الفترة الضريبية، ثم فحص شروط التسهيلات قبل موعد الإقرار. ومن الأفضل الاحتفاظ بنسخة من الحسابات والمستندات التي بُني عليها الاختيار، لتكون المراجعة اللاحقة واضحة وقابلة للتتبع.