إجراء أمريكي مقترح بشأن فرع بنك مصر في الإمارات.. هل يتأثر العملاء؟

أثار الإعلان عن إجراء تنظيمي أمريكي مقترح يتعلق بفرع بنك مصر في الإمارات تساؤلات بشأن نطاق الإجراء وتأثيره المحتمل على العملاء، خاصة داخل مصر، فيما أكدت البيانات الرسمية أن الأمر يقتصر على معاملات محددة لفرع الإمارات ولا يمتد إلى بنك مصر داخل الجمهورية أو بقية فروعه الخارجية.

وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية «FinCEN»، التابعة لوزارة الخزانة، اقتراح قاعدة تنظيمية تتعلق بوصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

ولا يمثل الإعلان قرارًا نهائيًا نافذًا، إذ لا يزال في إطار مقترح تنظيمي يخضع للإجراءات والمراجعات المعمول بها قبل اتخاذ القرار النهائي.

البنك المركزي المصري يوضح نطاق الإجراء

أكد البنك المركزي المصري أنه ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن الإجراءات المعلنة.

وأوضح «المركزي» أن نطاق الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثره إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

كما شدد على أن الإجراء لا يشمل بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، ولا يمتد كذلك إلى فروعه الخارجية الأخرى.

وأكد البنك المركزي في الوقت نفسه قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر، في رسالة طمأنة بشأن سلامة واستقرار القطاع المصرفي.

ماذا يعني الإجراء المقترح؟

يتعلق المقترح الأمريكي بصورة أساسية بخدمات المراسلة المصرفية المرتبطة بالدولار الأمريكي الخاصة بفرع بنك مصر في الإمارات.

وفي حال اعتماد القاعدة بصورتها النهائية، فإنها ستتعلق باستخدام المؤسسات المالية الأمريكية في تنفيذ بعض المعاملات الخاصة بالفرع، ولا تعني حظر بنك مصر بالكامل أو وقف نشاطه المصرفي بصورة عامة.

كما أن الإجراء المعلن يختلف عن العقوبات التي تتضمن تجميد الأصول أو الحظر الشامل، إذ لا يتضمن الإعلان الحالي تجميد أموال بنك مصر أو ودائع عملائه.

هل يتأثر عملاء بنك مصر في مصر؟

وفقًا للتوضيح الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري، فإن عملاء بنك مصر داخل مصر لا يتأثرون بالإجراء المعلن.

ولا يوجد أي تغيير معلن يتعلق بالحسابات البنكية أو الودائع أو البطاقات أو الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مصر للعملاء داخل الجمهورية.

ويواصل البنك تقديم خدماته المعتادة للعملاء بصورة طبيعية، في ظل خضوعه لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري.

فرع بنك مصر في الإمارات.. ماذا عن العملاء؟

يقتصر نطاق القضية على فرع بنك مصر في الإمارات وبعض التعاملات المرتبطة بالمراسلة المصرفية بالدولار.

ولا توجد بيانات رسمية تتحدث عن تجميد حسابات العملاء أو وقف حصولهم على أموالهم أو تعليق النشاط المصرفي للفرع.

وبالتالي، فإن أي تأثير محتمل حال اعتماد المقترح الأمريكي بشكل نهائي سيتركز بصورة أساسية على بعض آليات تنفيذ وتسوية المعاملات الدولارية المرتبطة بالبنوك الأمريكية.

بنك مصر يتعامل مع الإجراءات

أكد بنك مصر احترامه للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها، وتعاونه مع الجهات المعنية، موضحًا أن ما أعلنته الجهات الأمريكية لا يزال يخضع للمسار التنظيمي الرسمي.

وأشار البنك إلى أنه يدرس التفاصيل المتعلقة بالمقترح ويتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة خلال الفترة المحددة.

كما أكد استمرار تقديم الخدمات المصرفية والوفاء بحقوق العملاء والأطراف المتعاملة معه.