أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت، ممثلة بوكيل الوزارة بالتكليف فيصل الكندري، عن إلزام جميع الحضانات في الكويت بكاميرات مراقبة وفقاً للتعاميم الرسمية الصارمة الصادرة بهذا الشأن، وذلك بهدف تعزيز الرقابة المباشرة وحماية الأطفال داخل المنشآت التعليمية والتربوية.
وجاء هذا الإعلان في شهر أكتوبر 2026 بشكل حازم وفوري عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يُظهر شبهة تعنيف طفل داخل إحدى دور الحضانة بالدولة، مما استدعى تحركاً رسمياً عاجلاً للحد من هذه التجاوزات وضمان سلامة الناشئة.
تفاصيل قرار إلزام جميع الحضانات في الكويت بكاميرات مراقبة
تضمن القرار إلزامية شاملة لتطبيق المنظومة الأمنية، حيث تلتزم كافة دور الحضانة الخاصة في دولة الكويت دون استثناء بتركيب وتفعيل منظومة كاميرات مراقبة متكاملة تغطي مختلف الأقسام والمرافق المخصصة للأطفال داخل المباني.
ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تعزيز آليات المتابعة الدورية، وتوفير بيئة تعليمية ورعاية آمنة تضمن الحفاظ على سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، وتمنع تكرار أي تجاوزات أو انتهاكات بحقهم من قبل الكوادر العاملة.
كما يتماشى قرار إلزام جميع الحضانات في الكويت بكاميرات مراقبة مع التعديلات القانونية الأخيرة الصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026 في دولة الكويت، والتي تُلزم كافة المنشآت والمؤسسات المعنية بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة لا تقل عن 120 يوماً متصلة، مع فرض حظر تام على إجراء أي تعديل أو حذف أو معالجة رقمية لتلك التسجيلات لضمان رجوع الجهات المختصة إليها عند الحاجة.
اقرأ أيضًا: تعديلات الزواج والطلاق في الكويت 2026.. تفاصيل عن التأهيل الإلزامي ومحاولات الصلح
ضوابط منع استغلال الأطفال
بناءً على توجيهات مباشرة صريحة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، اتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات الفورية لمتابعة ملابسات واقعة التعنيف المنشورة.
ووجهت الوزارة الإدارة المختصة بالاستدعاء الفوري لولي أمر الطفل المعنّف والمسؤول الإداري عن الحضانة للتحقيق المباشر في تفاصيل الحادثة، مشددة على عدم التهاون المطلق مع أي تجاوز يمس أمن وسلامة الأطفال، ومؤكدة المضي قدماً في إحالة الواقعة بالكامل إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تثبت مسؤوليته المباشرة أو تقصيره الإداري.
وفي سياق متصل يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الطفل وصيانة خصوصيته، فعّلت السلطات الكويتية قواعد وضوابط مشددة تحظر نشر أي محتوى أو تداول صور أو مقاطع فيديو تخص الأطفال، أو إجراء مقابلات معهم في مختلف الأنشطة الإعلامية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن مكتوب ومسبق من ولي الأمر.
للمزيد: إعادة اختبارات الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية في الكويت 2026.. تفاصيل تهم المتقدمين
ويواجه المخالفون لهذه الضوابط عقوبات وغرامات مالية صارمة تتراوح قيمتها بين 1,000 و10,000 دينار كويتي، وذلك لمنع استغلال الأطفال أو انتهاك خصوصيتهم بأي شكل من الأشكال.
