إلغاء الإقامة في الإمارات 2026.. الرسوم والخطوات والمستندات المطلوبة
يبحث كثير من المقيمين في الإمارات عن إجراءات إلغاء الإقامة عند انتهاء علاقة العمل، أو تغيير جهة الكفالة، أو الاستعداد لمغادرة الدولة، خاصة أن إتمام الإلغاء بصورة صحيحة يرتبط بتسوية وضع المقيم وإلغاء بطاقة الهوية الإماراتية المرتبطة بالإقامة.
وتتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ «ICP» خدمة إلغاء تصاريح الإقامة إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، مع استكمال الإجراءات وسداد الرسوم المطلوبة.
رسوم إلغاء الإقامة في الإمارات 2026
تحدد «ICP» رسوم إلغاء الإقامة وفق نوع الإجراء المطلوب، وتشمل:
- 50 درهمًا رسوم طلب الخدمة.
- 100 درهم رسوم الخدمات الذكية.
- 100 درهم رسوم إلغاء الإقامة الاستثنائي، في الحالات التي ينطبق عليها هذا الإجراء.
وقد تختلف التكلفة النهائية للمعاملة بحسب نوع الإقامة والإجراءات المرتبطة بالملف، لذلك لا تعد قيمة موحدة لجميع الحالات.
المستندات المطلوبة لإلغاء الإقامة
يحتاج المتعامل إلى تقديم المستندات التي تحددها الجهة المختصة وفق نوع الإقامة، ومن أبرزها:
- جواز السفر.
- المستندات الخاصة بالإقامة والملف عند طلبها.
- مستندات إنهاء علاقة العمل بالنسبة لبعض حالات إقامات العمل.
- مستندات إضافية للمستثمر أو الشريك، بحسب طبيعة الحالة.
وقد تختلف المستندات المطلوبة من حالة إلى أخرى، لذلك يجب التأكد من المتطلبات الخاصة بنوع الإقامة قبل تقديم الطلب.
اقرأ أيضا: عليك غرامات إقامة في الإمارات؟.. طريقة الاستعلام والسداد إلكترونيًا
خطوات إلغاء الإقامة إلكترونيًا
يمكن تقديم طلب إلغاء الإقامة من خلال القنوات الرقمية المعتمدة لدى «ICP»، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع «ICP» أو التطبيق الذكي.
- اختيار خدمة إلغاء تصريح الإقامة.
- مراجعة بيانات الطلب والتأكد من صحتها.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا.
- متابعة الطلب حتى إتمام الإلغاء.
- الحصول على مستند أو إشعار إلغاء الإقامة بعد اعتماد الطلب.
وتتيح الخدمات الذكية إمكانية إنجاز المعاملة إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة في الحالات التي يمكن تنفيذها رقميًا.
ماذا يحدث بعد إلغاء الإقامة؟
بعد إلغاء الإقامة، يجب على المقيم التأكد من وضع ملفه ومعرفة فترة السماح المقررة له، إذ تختلف المدة وفق نوع الإقامة والفئة التي ينتمي إليها صاحبها.
وتصل فترة السماح لبعض الفئات إلى 180 يومًا، بينما تكون 90 أو 60 أو 30 يومًا لفئات أخرى.
لذلك يجب عدم الاعتماد على مدة واحدة لجميع المقيمين، بل التأكد من الفترة المطبقة على الحالة تحديدًا.
غرامات تجاوز فترة السماح
في حال انتهاء فترة السماح والبقاء داخل الإمارات دون تسوية الوضع القانوني، تُفرض غرامات على المخالفات وفق القواعد المعمول بها.
وتبلغ الغرامة 50 درهمًا عن كل يوم من المخالفة، وفق البيانات المنشورة من «ICP».
لذلك يُنصح بعد إلغاء الإقامة بمتابعة حالة الملف، ومعرفة الموعد النهائي المسموح به للبقاء داخل الدولة، وتسوية الوضع القانوني في الوقت المحدد لتجنب الغرامات أو أي مشكلات مستقبلية.
