هل يمكن إصدار خروج نهائي من الإمارات مع وجود مديونية على البطاقة الائتمانية وأقساط سيارة؟

تثير إجراءات إلغاء الإقامة ومغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة قلق عدد من المقيمين المصريين، خاصة عند الانتقال من شركة إلى أخرى وتعثر إصدار الإقامة الجديدة بسبب رفض طلبات التأشيرة أكثر من مرة، مع اقتراب انتهاء فترة السماح المحددة بعد إلغاء الإقامة.

وتلقى استفسار أحد المقيمين المصريين في الإمارات، أوضح فيه أنه أنهى علاقته بشركته السابقة وألغى إقامته، ثم انتقل إلى شركة جديدة تقدمت بطلب إصدار إقامة له ثلاث مرات، لكن الطلبات قوبلت بالرفض.

وأضاف أن فترة السماح الممنوحة له تنتهي في الأول من يناير، متسائلًا عن التصرف القانوني إذا لم تتم الموافقة على الإقامة الجديدة قبل هذا الموعد، وهل يستطيع مغادرة الإمارات بتأشيرة خروج نهائي رغم وجود مديونية على البطاقة الائتمانية وأقساط متبقية على السيارة.

هل يمكن مغادرة الإمارات مع وجود مديونية على الفيزا كارد؟

وجود مديونية على البطاقة الائتمانية لا يمنع المغادرة تلقائيًا، كما أن وجود قرض أو التزامات مالية للبنك لا يعني بالضرورة صدور قرار بمنع السفر.

لكن يجب التفرقة بين وجود مديونية قائمة والوجود الفعلي لقضية أو أمر قضائي بمنع السفر.

فبموجب قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، يمكن للدائن طلب إصدار أمر بمنع المدين من السفر إذا بلغت المديونية 10 آلاف درهم أو أكثر، مع توافر الشروط القانونية، ومنها وجود أسباب جدية تدعو للخوف من مغادرة المدين دون الوفاء بالدين.

وبالتالي، يستطيع المقيم من حيث المبدأ مغادرة الإمارات مع وجود مديونية، إذا لم يكن هناك قرار قضائي أو إجراء قانوني يمنعه من السفر، مع استمرار التزامه بسداد المبالغ المستحقة حتى بعد مغادرته الدولة.

image 4

ماذا يحدث لأقساط السيارة عند إلغاء الإقامة؟

تختلف أقساط السيارة عن مديونية البطاقة الائتمانية، خاصة إذا كانت السيارة ممولة من البنك أو شركة تمويل.

وفي هذه الحالة، يجب التواصل مع جهة التمويل لمعرفة الخيارات المتاحة، ومنها:

  • بيع السيارة بعد الحصول على موافقة البنك وتسوية المديونية.

  • سداد المبلغ المتبقي وإغلاق عقد التمويل.

  • الاتفاق مع البنك على إعادة جدولة الأقساط.

  • نقل التمويل إلى شخص آخر إذا وافق البنك واستوفى المشتري شروط التمويل.

ولا يُنصح بمغادرة الإمارات وترك السيارة دون تسوية وضعها القانوني والمالي، لأن المديونية لا تسقط بمجرد إلغاء الإقامة أو مغادرة الدولة.

ماذا تفعل إذا استمر رفض الإقامة الجديدة حتى الأول من يناير؟

يجب على المقيم عدم الانتظار حتى انتهاء فترة السماح، خصوصًا بعد رفض طلب الإقامة ثلاث مرات.

والخطوات التي يُنصح باتخاذها هي:

أولًا: معرفة سبب رفض الإقامة، يجب مطالبة الشركة الجديدة بالحصول على سبب الرفض من الجهة المختصة، ومعرفة ما إذا كانت المشكلة تتعلق بتصريح العمل أو الموافقة الأمنية أو بيانات المنشأة أو أي متطلبات أخرى.

ثانيًا: مراجعة وضع الإقامة وفترة السماح، تختلف فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الإمارات بحسب فئة الإقامة والتصنيف المهني، وقد تصل إلى 30 أو 60 أو 90 أو 180 يومًا في بعض الحالات.

وتوضح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن الغرامة المقررة لتجاوز فترة السماح تبلغ 50 درهمًا عن كل يوم، بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

ثالثًا: تجهيز خيار المغادرة، إذا تعذرت الموافقة على الإقامة الجديدة، يمكن الاستفسار من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إجراءات إصدار تصريح المغادرة وتسوية الوضع القانوني، إذا كانت الحالة تستلزم ذلك.

رابعًا: التواصل مع البنك، يجب التواصل مع البنك قبل السفر، وطلب كشف بالمبالغ المستحقة على البطاقة الائتمانية والسيارة، والاتفاق على آلية سداد يمكن الالتزام بها من مصر.

وتشير إرشادات مالية منشورة في الإمارات خلال سبتمبر 2026 إلى إمكانية استمرار سداد المديونيات من خارج الدولة، مع أهمية الحصول على اتفاق مكتوب من البنك والاحتفاظ بإيصالات التحويلات.

هل يمكن السفر إلى مصر والعودة إلى الإمارات مرة أخرى؟

هذا الأمر يتوقف على تسوية وضع الإقامة والتأشيرة الجديدة، وعدم وجود منع سفر أو تعميم أو قضية قانونية.

ولا يعني إلغاء الإقامة أو رفض طلب الإقامة الجديدة وجود منع تلقائي من دخول الإمارات مستقبلًا، لكن يجب التأكد من سبب الرفض ومعالجة المشكلة قبل التقدم بطلب جديد.

إجراءات للمقيمين المصريين في الإمارات

الأفضل عدم ترك الأمور حتى الأول من يناير، بل البدء فورًا في التواصل مع الشركة الجديدة والبنك وجهة تمويل السيارة.

كما يجب التأكد من عدم وجود بلاغات أو قضايا مالية أو أوامر منع سفر قبل حجز تذكرة المغادرة، لأن وجود مديونية وحده يختلف قانونيًا عن وجود إجراء قضائي يمنع السفر.

المزيد:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى