يتساءل العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مدى تأثير اختلاف المهنة المدونة في بطاقة الإقامة عن التخصص الدراسي أو المؤهل العلمي المراد معادلته داخل الدولة، خاصة مع انتشار حالات دخول الوافدين إلى سوق العمل بمسميات وظيفية لا ترتبط مباشرة بتخصصاتهم الأكاديمية الأصلية.
وفي الواقع، لا يشكل اختلاف المهنة بين جواز السفر أو بطاقة الإقامة من جهة، والشهادة العلمية المراد معادلتها من جهة أخرى، أي عائق أمام إجراءات معادلة المؤهلات الدراسية في الإمارات، سواء كانت المعادلة تتم عبر وزارة التربية والتعليم أو من خلال الجهات المهنية والصحية المختصة.
تركز الجهات المختصة في الدولة خلال إجراءات المعادلة على صحة المؤهل الأكاديمي واعتماد المؤسسة التعليمية واستيفاء شروط الدراسة النظامية، دون النظر إلى المسمى الوظيفي الحالي المسجل على الإقامة أو تصريح العمل.
لماذا لا تؤثر المهنة الحالية على المعادلة؟
الهدف الأساسي من عملية معادلة الشهادات هو الاعتراف الرسمي بالمؤهل العلمي الصادر من خارج الدولة والتأكد من مطابقته للمعايير التعليمية المعتمدة داخل الإمارات، وليس تقييم الوضع الوظيفي الحالي لصاحب الطلب.
وتشترط وزارة التربية والتعليم الإماراتية استيفاء مجموعة من المتطلبات الأكاديمية والإدارية تشمل التصديقات الرسمية للشهادات، واعتماد الجامعة المانحة للمؤهل، والانتظام في الدراسة، وعدد الساعات المعتمدة، وطبيعة البرنامج الدراسي، دون وجود أي شرط يتعلق بتطابق المهنة المسجلة في الإقامة مع التخصص الدراسي.
ويعد هذا الأمر طبيعياً نظراً لأن عدداً كبيراً من المقيمين يدخلون إلى الإمارات بمسميات وظيفية مختلفة عن مؤهلاتهم الجامعية، مثل العمل بمهنة مندوب مبيعات أو مأمور علاقات عامة أو مساعد إداري، قبل أن يقوموا لاحقاً بمعادلة شهاداتهم العلمية للعمل في مجالاتهم الأصلية مثل الهندسة أو الطب أو المحاسبة أو تقنية المعلومات.
وفي كثير من الحالات، تكون معادلة الشهادة هي الخطوة الأولى التي تسمح للعامل بتعديل المسمى الوظيفي في عقد العمل والإقامة لاحقاً بما يتناسب مع مؤهله العلمي وخبراته المهنية.
الحالات التي تستوجب الانتباه أثناء تقديم طلب المعادلة
على الرغم من أن اختلاف المهنة لا يؤثر على قبول المعادلة، فإن هناك عدداً من النقاط المهمة التي ينبغي مراعاتها لتجنب تأخير الطلب أو طلب مستندات إضافية.
أول هذه النقاط يتمثل في ضرورة تطابق الاسم بالكامل في جميع الوثائق الرسمية، بما يشمل جواز السفر والإقامة والشهادات الجامعية وكشوف الدرجات والمستندات الداعمة الأخرى.
وأي اختلاف في ترتيب الأسماء أو طريقة كتابتها باللغة الإنجليزية أو العربية قد يؤدي إلى إيقاف المعاملة مؤقتاً لحين تقديم مستندات تصحيح أو إثبات تطابق الأسماء، وهو ما قد يطيل مدة دراسة الطلب.
كما ينصح المتقدمون بمراجعة جميع البيانات الشخصية قبل رفع المستندات إلكترونياً، والتأكد من تطابق تاريخ الميلاد والجنسية وأرقام الوثائق الرسمية.
ماذا عن المهن الطبية والتمريض؟
تختلف الإجراءات نسبياً بالنسبة للراغبين في مزاولة المهن الصحية والطبية داخل الإمارات، حيث تخضع هذه التخصصات لمتطلبات إضافية تفرضها الجهات التنظيمية المختصة مثل هيئة الصحة بدبي أو وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية المحلية الأخرى.
وفي هذه الحالات، لا يكون التركيز على المهنة الحالية المكتوبة في الإقامة، وإنما على الخبرة العملية الفعلية في نفس التخصص الطبي أو الصحي المطلوب الترخيص له.
كما تشترط بعض الجهات تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك مهني (Good Standing Certificate)، بالإضافة إلى إثبات سنوات الخبرة المطلوبة وفقاً للضوابط المعتمدة لكل تخصص.
وعند إجراء التحقق المهني عبر نظام DataFlow، يتم التدقيق في المؤهلات العلمية والخبرات المهنية وسجلات العمل السابقة، وليس في المسمى الوظيفي الحالي المدون في بطاقة الإقامة الإماراتية.
نصائح لتجنب تأخير إجراءات المعادلة
يوصي المختصون بالاعتماد على البيانات الواردة في جواز السفر باعتباره المرجع الرسمي الأساسي عند تعبئة طلب المعادلة أو أثناء إدخال البيانات في أنظمة التحقق المختلفة.
كما يفضل التأكد من تطابق جميع الوثائق المرفوعة إلكترونياً من حيث الأسماء والتواريخ وأرقام الهوية والجواز قبل إرسال الطلب.
وفي حال كان الهدف من المعادلة هو الانتقال إلى وظيفة جديدة تتوافق مع المؤهل الدراسي، فقد يكون من المفيد إرفاق عقد العمل الجديد أو خطاب العرض الوظيفي إذا طلبت جهة العمل ذلك، خاصة في بعض القطاعات المهنية والتنظيمية.
هل يمكن تعديل المهنة بعد الحصول على المعادلة؟
نعم، تسمح العديد من جهات العمل داخل الإمارات بتعديل المسمى الوظيفي للعامل بعد استكمال إجراءات معادلة المؤهل العلمي والحصول على التراخيص المهنية المطلوبة، وهو ما يحدث بشكل متكرر في قطاعات الهندسة والتعليم والقطاع الصحي والمحاسبة وغيرها من المهن التخصصية.
وبالتالي، فإن الحصول على الإقامة بمهنة لا تتوافق مع المؤهل الدراسي لا يمنع صاحبها من استكمال إجراءات المعادلة أو التطور المهني مستقبلاً داخل الدولة.
