اقتصاد الإمارات 2026.. قطاعات غير نفطية تدعم الناتج المحلي البالغ 961.9 مليار درهم
سجل اقتصاد الإمارات ناتجًا محليًا إجماليًا حقيقيًا بلغ 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع مساهمتها إلى 79.2% من إجمالي الاقتصاد الوطني.
وتعكس الأرقام استمرار تنوع القاعدة الاقتصادية للدولة، مع بروز قطاعات الخدمات المالية والتأمين والاتصالات والتشييد والصحة والتجارة والعقارات بوصفها محركات رئيسية للنشاط الاقتصادي. وفي المقابل، تبقى النتائج المعلنة تقديرات أولية قابلة للمراجعة ضمن تحديثات البيانات الإحصائية الرسمية.
1. الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات خلال 2026
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مسجلًا نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.
ويُقاس الناتج الحقيقي بعد استبعاد أثر تغيرات الأسعار، بما يتيح تقييم التغير في حجم النشاط الاقتصادي بصورة أدق من الاعتماد على القيمة الاسمية وحدها.
2. الأنشطة غير النفطية تقترب من 80% من الاقتصاد
ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من العام، مقابل 78.1% خلال الفترة المقابلة من 2025، بينما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8%.
ويعكس هذا التوزيع اتساع دور الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، بما يقلل الاعتماد النسبي على قطاع واحد ويعزز تعدد مصادر النشاط والإنتاج.
3. الخدمات المالية والتأمين تتصدر معدلات النمو
سجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدل نمو بين أبرز القطاعات الاقتصادية، بزيادة بلغت 14.8% خلال النصف الأول من 2026.
وتبرز أهمية هذا القطاع في دعم التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية والتأمينية، إلى جانب دوره في تلبية احتياجات الشركات والأفراد داخل الدولة.
4. الاتصالات والصحة والتشييد ضمن القطاعات الأسرع نموًا
حققت أنشطة المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 7.3%، فيما ارتفعت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6%.
كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بلغ 5.1%، وحققت الأنشطة الحكومية زيادة بنسبة 3.6%، بينما نما القطاع العقاري بنسبة 2.3%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تنوع مصادر النمو بين الخدمات الرقمية والرعاية الصحية والبنية التحتية والعقارات، بدلًا من اقتصار النشاط على مجال اقتصادي واحد.
5. التجارة تتصدر المساهمة في الاقتصاد غير النفطي
جاءت التجارة في مقدمة الأنشطة غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 15.2%.
وساهم التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، بينما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية 7.9%.
وتوضح هذه الأرقام أهمية التجارة والخدمات والإنتاج الصناعي في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلية.
6. ماذا تعني مؤشرات اقتصاد الإمارات للمقيمين؟
يمثل تنوع القطاعات الاقتصادية مؤشرًا مهمًا للشركات والباحثين عن فرص العمل، خصوصًا في المجالات المالية والتقنية والصحية والإنشائية والتجارية. لكن نمو قطاع معين لا يعني بالضرورة توافر وظائف جديدة بصورة فورية؛ إذ تتوقف فرص التوظيف على احتياجات الشركات ومشروعاتها ومتطلبات سوق العمل.
وأكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج النصف الأول من 2026 تقديرات أولية، وأن مراجعة وطنية شاملة للناتج المحلي الإجمالي مستمرة، مع توقع إصدار السلسلة الإحصائية المحدثة خلال الربع الأول من 2027.
الرابط الرسمي: https://fcsc.gov.ae/
