الإمارات تؤجل حد تسجيل السيارات للمقيمين.. 5 نقاط تهم المصريين أصحاب المركبات المتعددة

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية تأجيل تطبيق الحد الأقصى لعدد المركبات التي يحق للمقيمين ترخيصها، في خطوة تمنح أصحاب السيارات المتعددة، ومن بينهم آلاف المصريين العاملين بالدولة، مزيدًا من الوقت قبل تطبيق أي قيود جديدة.

حد تسجيل السيارات للمقيمين

وجاء القرار بعد ملاحظات مجتمعية بشأن المادة 89 من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، إذ قررت الوزارة إعادة دراسة الضوابط قبل اعتمادها، مع مراعاة حقوق الملاك واحتياجات الأسر والمستثمرين، وطبيعة استخدام السيارات، بما يشمل المركبات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة.

1- ماذا قررت وزارة الداخلية الإماراتية؟

في 9 نوفمبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية تأجيل تطبيق الحد الأقصى لترخيص المركبات للمقيمين، الوارد في المادة 89، إلى حين استكمال الدراسة واعتماد الضوابط المناسبة.

ويعني ذلك أن القيد العددي الذي كان مقررًا ضمن التعديلات الجديدة لن يُطبق في الموعد المخطط له، إلى أن تنتهي الجهات المختصة من مراجعة آثاره وتحديد القواعد النهائية.

لكن من المهم التمييز بين التأجيل والإلغاء؛ فالوزارة لم تعلن إلغاء المادة نهائيًا، ولم تكشف حتى الآن عن موعد بديل للتطبيق أو الصيغة النهائية للضوابط.

2- ما القواعد التي كان مقررًا تطبيقها؟

تضمنت المادة 89، وفق التغطيات المنشورة عن اللائحة الجديدة، السماح للمقيم بترخيص مركبتين دون رسوم إضافية مرتبطة بتجاوز العدد، مع فرض رسوم إضافية على المركبات التالية، وبحد أقصى إجمالي يبلغ خمس مركبات للشخص الواحد.

وكان من المقرر بدء تطبيق التعديلات المرورية الجديدة في الأول من يناير 2027، قبل إعلان تأجيل هذا القيد تحديدًا.

وبالتالي، فإن الأرقام السابقة تعبر عن القواعد التي كان مقررًا تطبيقها، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها ضوابط نهائية سارية بعد قرار التأجيل.

3- ماذا يعني القرار للمصريين أصحاب أكثر من سيارة؟

يمثل التأجيل خبرًا مهمًا للمصريين الذين يمتلكون أو يستخدمون أكثر من مركبة داخل الإمارات، سواء لأغراض عائلية أو استثمارية أو تجارية، أو للاحتفاظ بسيارات قديمة ونادرة.

وتتمثل أبرز التأثيرات في:

• عدم الاستعجال في تغيير الملكية: لا يستدعي الإعلان وحده نقل ملكية سيارة إلى شخص آخر لمجرد تجنب الحد الذي كان مقررًا.

• إتاحة وقت إضافي للملاك: يستطيع أصحاب المركبات المتعددة متابعة ما ستسفر عنه المراجعة قبل اتخاذ قرارات مالية أو قانونية.

• مراعاة الاستخدام العائلي: أشارت الوزارة صراحة إلى احتياجات الأسر، وهو ما يفتح المجال لدراسة الحالات التي تتطلب امتلاك أكثر من سيارة داخل الأسرة.

• اهتمام بالمستثمرين وهواة السيارات: شملت المراجعة المركبات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة، وهي فئات قد تختلف طبيعة امتلاكها عن السيارات المستخدمة يوميًا.

• انتظار تفاصيل الرسوم: لم تعلن الوزارة في بيان التأجيل عن الرسوم النهائية أو آلية احتسابها، ولذلك لا يصح اعتبار أي تقديرات متداولة مبالغ واجبة السداد حاليًا.

4- هل يستطيع المقيم تسجيل أكثر من سيارتين الآن؟

قرار التأجيل لا يعني صدور إعفاء دائم من أي قيود مستقبلية، لكنه يعني أن الحد الأقصى الوارد في المادة 89 قد أُرجئ لحين استكمال الدراسة واعتماد الضوابط.

لذلك، ينبغي للمصري الذي يرغب في شراء سيارة إضافية أو تجديد ملكية مركبة مسجلة باسمه ألا يبني قراره على افتراض أن القواعد المقترحة أصبحت نافذة، أو أنها أُلغيت نهائيًا.

والأكثر أهمية هو مراجعة إجراءات الترخيص لدى الجهة المختصة في الإمارة التي يقيم فيها، والتأكد من المتطلبات المطبقة على معاملته تحديدًا، خصوصًا إذا كان يمتلك عدة مركبات أو يخطط لتسجيل سيارة جديدة.

5- ما الذي ينبغي على أصحاب السيارات المتعددة متابعته؟

ينتظر المقيمون صدور تفاصيل المراجعة، خاصة ما يتعلق بالعدد المسموح به، والرسوم الإضافية المحتملة، والاستثناءات الخاصة بالأسر والمستثمرين وهواة اقتناء السيارات.

ويمكن تلخيص الموقف الحالي في الجدول التالي:

رابط رسمي للاطلاع على القرار:

وكالة أنباء الإمارات – تأجيل الحد الأقصى لترخيص مركبات المقيمين