البحرين تسمح للعمالة الأجنبية بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر.. الشروط والضوابط
أتاحت مملكة البحرين للعمالة الأجنبية إمكانية العمل لدى صاحب عمل آخر بصورة مؤقتة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفق ضوابط وشروط محددة تستهدف زيادة مرونة سوق العمل، وتسهيل الاستفادة من العمالة المتاحة لدى المنشآت، مع ضمان حقوق العامل وصاحب العمل الأصلي.
وجاءت الخطوة بموجب القرار رقم (2) لسنة 2026، الذي أصدره وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، يوسف بن عبدالحسين خلف، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب.
ويحدد القرار مجموعة من الضوابط التي يجب استيفاؤها قبل السماح للعامل الأجنبي بالعمل لدى منشأة أخرى، أبرزها الحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل، وموافقة العامل وصاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الجديد، إلى جانب الالتزام بنسب البحرنة المقررة على الأنشطة الاقتصادية.
مدة العمل المؤقت لدى صاحب عمل آخر في البحرين
يسمح التعديل الجديد للعمالة الأجنبية المسجلة على منشأة معينة بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة تصل إلى 3 أشهر، بما يعادل 90 يوماً، دون أن يعني ذلك انتقال العامل بصورة دائمة إلى المنشأة الجديدة.
ويتيح هذا التنظيم للمنشآت الاستفادة من العمالة الأجنبية لفترات مؤقتة، وفق احتياجاتها التشغيلية، مع الاحتفاظ بالضوابط القانونية المنظمة لعلاقة العمل والتصاريح الصادرة للعامل.
ولا يتم تطبيق هذا الإجراء تلقائياً بمجرد اتفاق المنشأتين، إذ يشترط الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة واستيفاء جميع الضوابط التي حددها القرار، قبل مباشرة العامل مهامه لدى صاحب العمل الآخر.
شروط السماح للعامل الأجنبي بالعمل لدى منشأة أخرى
حدد القرار البحريني مجموعة من الموافقات الأساسية التي لا بد من الحصول عليها للسماح للعامل الأجنبي بالعمل بصورة مؤقتة لدى صاحب عمل آخر، وتشمل:
- موافقة هيئة تنظيم سوق العمل: الحصول على الموافقة الرسمية من الهيئة المختصة قبل بدء العمل المؤقت.
- موافقة العامل الأجنبي: تقديم موافقة كتابية من العامل نفسه، بما يضمن علمه بالتكليف وقبوله العمل لدى المنشأة الأخرى.
- موافقة صاحب العمل الأصلي: ضرورة موافقة المنشأة المسجل عليها العامل، باعتبارها صاحب العمل الأساسي.
- موافقة صاحب العمل الجديد: الحصول على موافقة المنشأة التي سينتقل العامل للعمل لديها بصورة مؤقتة.
وبذلك، لا يجوز للمنشأة الجديدة تشغيل العامل لمجرد وجود اتفاق مع صاحب العمل الأصلي، بل يجب استكمال الموافقات المطلوبة والحصول على اعتماد هيئة تنظيم سوق العمل.
ضوابط نسب البحرنة عند انتقال العامل بين المنشآت
لم يقتصر القرار على تحديد مدة العمل المؤقت والموافقات المطلوبة، بل وضع ضوابط مرتبطة بنسب البحرنة، لضمان توافق تشغيل العمالة الأجنبية مع سياسات توظيف المواطنين البحرينيين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويشترط أن يكون النشاط الاقتصادي الذي يمارسه صاحب العمل الآخر خاضعاً لنسبة البحرنة نفسها المقررة على النشاط المسجل عليه العامل، أو لنسبة أعلى منها.
أما إذا كان نشاط المنشأة الجديدة يخضع لنسبة بحرنة أقل من النسبة المقررة على نشاط المنشأة الأصلية، فتطبق الرسوم المقررة وفق التنظيمات المعمول بها لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
ويعني ذلك أن السماح بالعمل المؤقت لا يمنح المنشآت حرية تجاوز ضوابط البحرنة، وإنما يظل مرتبطاً بالالتزام بالنسب والرسوم التي تحددها الهيئة بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي.
من يتحمل مسؤولية حقوق العامل خلال فترة العمل المؤقت؟
أكد التنظيم الجديد وجود مسؤولية تضامنية على صاحبي العمل، الأصلي والجديد، فيما يتعلق بحقوق العامل الأجنبي خلال فترة عمله المؤقتة لدى المنشأة الأخرى.
ويستهدف هذا الشرط حماية العامل من ضياع حقوقه نتيجة وجوده في منشأة غير المسجل عليها تصريح عمله الأساسي، مع توزيع المسؤولية بين الطرفين وفق الأحكام المنظمة لهذه العلاقة.
وبالتالي، لا يؤدي انتقال العامل المؤقت إلى إعفاء صاحب العمل الأصلي من المسؤوليات المقررة قانوناً، كما لا يعفي صاحب العمل المستفيد من خدمات العامل من الالتزامات المتعلقة بحقوقه خلال فترة التشغيل.
هل يمكن تشغيل العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة لصاحب العمل نفسه؟
أتاح القرار أيضاً لصاحب العمل إمكانية استخدام العامل الأجنبي المسجل على إحدى منشآته في منشأة أخرى مملوكة له، حتى إذا كانت تعمل بسجل تجاري مختلف، أو في منشأة تابعة للمجموعة الاقتصادية نفسها.
ويخضع هذا الإجراء للضوابط والشروط ذاتها المتعلقة بنسب البحرنة وطبيعة النشاط الاقتصادي، بما يضمن عدم استخدام التسهيلات للتحايل على القواعد المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية.
ويمثل هذا التعديل فرصة للمنشآت التي تمتلك أكثر من سجل تجاري أو تعمل من خلال شركات تابعة لمجموعة واحدة، للاستفادة من العمالة المتاحة لديها بصورة أكثر مرونة، دون الحاجة إلى التعامل مع كل منشأة باعتبارها كياناً منفصلاً عن بقية منشآت المجموعة في هذا الإطار.
ماذا يعني القرار للعمالة المصرية في البحرين؟
يمثل القرار أهمية للعمال المصريين العاملين في البحرين، إذ يتيح لهم إمكانية العمل بصورة مؤقتة لدى منشأة أخرى لمدة تصل إلى 90 يوماً، متى استوفوا الشروط والموافقات المحددة.
ويتعين على العامل التأكد من موافقة صاحب العمل الأصلي والمنشأة الجديدة، والحصول على الموافقة الرسمية من هيئة تنظيم سوق العمل قبل مباشرة أي عمل إضافي أو مؤقت.
كما يجب الانتباه إلى أن التسهيل لا يعني السماح بالعمل لدى أي منشأة دون قيود، وإنما يرتبط بطبيعة النشاط الاقتصادي ونسب البحرنة والالتزامات القانونية المقررة.
ويعكس القرار توجهاً نحو زيادة مرونة سوق العمل البحريني، وإتاحة فرص أفضل للاستفادة من العمالة الأجنبية بين المنشآت، مع الحفاظ على حقوق العامل وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل.
اقرأ أيضا: استخراج توكيل رسمي من السفارة المصرية في البحرين 2026.. الرسوم والمستندات المطلوبة
