يواجه بعض العمال المصريين في البحرين مشكلة تأخر صرف الرواتب أو عدم الحصول على الأجر في موعده، رغم استمرارهم في أداء العمل وفقًا للعقد. ويمنح قانون العمل البحريني العامل حق المطالبة بأجره المستحق، كما يتيح له تقديم شكوى إلى وزارة العمل عند تأخر صاحب العمل في السداد.
وتشمل الإجراءات تسجيل الشكوى، وتقديم البيانات والمستندات التي تثبت علاقة العمل وقيمة الأجر المتأخر. وبعد ذلك، تتولى الجهات المختصة مراجعة الطلب ومحاولة الوصول إلى حل قانوني يحفظ حقوق العامل.
متى يحق للعامل المصري تقديم شكوى بسبب تأخر الراتب؟
ينظم قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني رقم 36 لسنة 2012 مواعيد صرف الأجور. وتنص المادة 40 على أن العامل الذي يحصل على أجر شهري يجب أن يتقاضاه مرة واحدة على الأقل كل شهر.
وبناءً على ذلك، إذا تجاوز موعد صرف الراتب المتفق عليه دون حصول العامل على مستحقاته، فيمكنه التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة العمل. ويشمل ذلك حالات تأخر راتب شهر كامل، أو عدم صرف جزء من الأجر، أو وجود مستحقات مالية متأخرة.
ويُفضل أن يحتفظ العامل بما يثبت موعد صرف الراتب المتفق عليه، مثل عقد العمل أو كشوف الرواتب أو رسائل جهة العمل. كما ينبغي توثيق أي تواصل مع صاحب العمل بشأن تأخر الدفع.
خطوات تقديم شكوى عمالية في البحرين
تتيح وزارة العمل البحرينية خدمة تسجيل الشكاوى العمالية للعاملين في القطاع الخاص، بهدف بحث النزاع بين العامل والمنشأة والوصول إلى حل توافقي أو قانوني.
ويمكن للعامل المصري اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة الخدمات الحكومية البحرينية، والبحث عن خدمة «التسجيل والبت في الشكاوى العمالية للعمال في القطاع الخاص».
- التأكد من استيفاء شروط تقديم الشكوى، ومنها أن يكون العامل على رأس العمل، وأن يكون مسجلًا لدى المنشأة، وأن يكون تصريح العمل ساريًا وقت تقديم الطلب.
- تجهيز البيانات الشخصية وبيانات صاحب العمل، بما في ذلك رقم السجل التجاري للمنشأة.
- تعبئة نموذج الشكوى وتوضيح فترة تأخر الراتب، وقيمة المبلغ المستحق، وموعد صرفه وفقًا للعقد.
- إرفاق المستندات التي تدعم المطالبة، ثم إرسال الطلب عبر القناة الإلكترونية المتاحة.
- متابعة الشكوى والرد على أي طلبات إضافية من الجهة المختصة.
كما يمكن للعامل تقديم الشكوى بالحضور إلى وزارة العمل، وتحديدًا قسم التفتيش العمالي، مع تعبئة استمارة الطلب. وتوضح بوابة الخدمات الحكومية أن مدة إنجاز الخدمة المعلنة تبلغ نحو خمسة أيام عمل، وقد تختلف متابعة النزاع بحسب تفاصيل الحالة والإجراءات المطلوبة.
المستندات المطلوبة لتقديم الشكوى
حددت بوابة الخدمات الحكومية البحرينية المستندات الأساسية لتسجيل الشكوى العمالية، وهي:
- بطاقة الهوية الخاصة بالعامل مقدم الشكوى.
- رقم السجل التجاري لصاحب العمل أو المنشأة.
- أي مستندات تدعم الشكوى وتوضح طبيعة المطالبة.
ولإثبات تأخر الراتب، يُنصح العامل المصري بإرفاق ما يتوافر لديه من مستندات إضافية، مثل عقد العمل، وكشوف الحساب البنكي التي توضح عدم تحويل الأجر، وكشوف الرواتب السابقة، ورسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات المتعلقة بموعد الدفع.
ويمكن كذلك إرفاق بيان يوضح الأشهر المتأخرة، وقيمة الراتب عن كل شهر، وإجمالي المبلغ المطلوب. ويساعد ترتيب المستندات وتوضيح المطالبة في تسهيل مراجعة الشكوى.
ما الحقوق القانونية للعامل عند تأخر الراتب؟
لا يقتصر حق العامل على المطالبة بالأجر المتأخر فقط. فالمادة 40 من قانون العمل البحريني تنص على استحقاق تعويض عند تأخر صاحب العمل في دفع الأجر عن موعده.
ويُحسب التعويض بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه، إذا كانت مدة التأخير ستة أشهر أو أقل. وتزداد النسبة بمقدار 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك، على ألا تتجاوز 12% سنويًا من الأجر المتأخر.
ويشير القانون أيضًا إلى أن الأجور والمبالغ المستحقة للعامل تُدفع وفق القواعد المحددة فيه، وأن العامل الذي تنتهي علاقة عمله له حق في الحصول على مستحقاته. وتختلف المهلة القانونية لصرف المستحقات النهائية بحسب سبب انتهاء العلاقة، لذلك يجب تحديد الحالة عند تقديم المطالبة.
ماذا يحدث بعد تسجيل الشكوى؟
تراجع وزارة العمل تفاصيل الشكوى والمستندات المقدمة، وقد تتواصل مع العامل وصاحب العمل للتحقق من أسباب التأخير ومحاولة تسوية النزاع. وإذا ثبت وجود مستحقات متأخرة، فقد تطلب الوزارة من المنشأة معالجة الوضع وصرف الأجر.
وفي حال عدم الوصول إلى تسوية، يمكن أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وقد يُحال النزاع إلى المسار القضائي وفقًا لطبيعة المطالبة.
وتوفر البحرين كذلك خدمة لتسوية المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل بالتراضي، وفق شروط محددة. لكن هذه الخدمة تختلف عن تسجيل الشكوى العمالية، إذ تتطلب موافقة الطرفين على التسوية، كما ترتبط بشروط تتعلق بوضع العامل والنزاع القائم.
نصائح للعامل المصري قبل تقديم الشكوى
يُفضل أن يحتفظ العامل بنسخة من عقد العمل وتصريح العمل وبطاقته الشخصية، إلى جانب سجلات تحويل الراتب. كما ينبغي أن يحدد قيمة المبالغ المتأخرة بدقة، وألا يكتفي بذكر أن الراتب لم يُصرف دون توضيح الفترة والمبلغ.
ومن المهم أيضًا عدم توقيع مستند يفيد باستلام راتب لم يحصل عليه فعليًا، أو التنازل عن مستحقات مالية قبل التأكد من تسويتها. وإذا كانت هناك مشكلة تتعلق بصلاحية تصريح العمل أو وضع العامل القانوني، فمن الأفضل مراجعة الجهات المختصة لمعرفة الإجراءات المناسبة قبل اتخاذ أي خطوة أخرى.
وتُعد وزارة العمل البحرينية الجهة الأساسية لتقديم الشكاوى المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص، بينما يمكن الرجوع إلى هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بخدمات العمالة وتصاريح العمل.
اقرأ أيضا:
توثيق عقد العمل المصري في السعودية عبر «قوى».. كيف تتأكد من الراتب والمهنة قبل الموافقة؟
الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة
حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات
فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟
زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة
ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟
أسعار تأمين السيارات في السعودية 2026.. ما الذي قد يتغير؟
فيروس جديد ينقله القراد بأعراض تشبه الإنفلونزا.. ماذا نعرف عنه؟
ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية خلال سبتمبر الجاري.. هل يمكن مشاهدتها؟
