التأمين الاجتماعي في البحرين 2026.. تفاصيل حساب الاشتراكات والفئات المشمولة بالتعديلات الجديد

أقرت مملكة البحرين تعديلًا جديدًا على قانون التأمين الاجتماعي لعام 2026، بموجب المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026، بهدف تنظيم طريقة احتساب الاشتراكات التأمينية على أساس حد أدنى للأجر يحدده مجلس الوزراء.

ويستهدف التعديل تحقيق التناسب بين إجمالي الاشتراكات المسددة والمزايا والمنافع التأمينية المستحقة، مع تحديد الفئات التي تسري عليها الأحكام الجديدة.

ويهم هذا التعديل العاملين البحرينيين وأصحاب العمل والمهتمين بمعرفة قواعد التأمين الاجتماعي، خصوصًا أن تطبيقه يرتبط بشروط التسجيل وتحديد الحد الأدنى للأجر بقرار تنفيذي.

1. ما تفاصيل تعديل قانون التأمين الاجتماعي في البحرين؟

ينص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026 على إضافة مادة جديدة برقم (19) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وتقضي المادة الجديدة باحتساب الاشتراكات المستحقة عن جميع فروع التأمين بالنسبة للخاضعين لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، وفق الحد الأدنى للأجر الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.

ويعني ذلك أن القانون وضع إطارًا جديدًا لاحتساب الاشتراكات، بينما يتطلب تحديد القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجر صدور القرار المختص، ولا يتضمن نص التعديل نفسه مبلغًا محددًا لهذا الحد.

2. كيف تُحسب الاشتراكات التأمينية بعد التعديل؟

يربط التعديل احتساب الاشتراكات بالحد الأدنى للأجر الذي يقرره مجلس الوزراء، ليكون أساسًا لحساب الاشتراكات المستحقة عن فروع التأمين المعنية.

ويستهدف هذا التنظيم تحقيق التوازن بين مجموع المبالغ التي تُسدد للنظام التأميني وبين المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليهم وفقًا للقواعد المنظمة. ولذلك، فإن معرفة قيمة الاشتراكات بعد التعديل تتطلب متابعة القرارات التنفيذية التي تحدد الحد الأدنى للأجر وآلية التطبيق.

ولا يعني صدور المرسوم أن جميع الاشتراكات تغيرت تلقائيًا إلى قيمة موحدة معلنة؛ إذ يظل تحديد القيمة الفعلية مرتبطًا بالقرارات المنظمة وبمدى انطباق الأحكام على المؤمن عليه.

3. ما الفئات التي يشملها التعديل الجديد؟

تسري أحكام المادة الجديدة على كل مؤمن عليه تتحقق بشأنه شروط التسجيل لأول مرة وفق قانون التأمين الاجتماعي، بعد نفاذ أحكام المرسوم بقانون.

ويحدد النص نطاقًا مرتبطًا بالخاضعين للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، مع مراعاة الشروط القانونية المنظمة للتسجيل.

ومن ثم، لا ينبغي افتراض أن التعديل يطبق بالطريقة نفسها على جميع المشتركين الحاليين، أو أنه يعيد احتساب الاشتراكات السابقة بأثر رجعي؛ فالنص يربط تطبيق المادة الجديدة بالتسجيل لأول مرة بعد نفاذ القانون.

4. ماذا عن البحرينيين العاملين خارج المملكة؟

منح التعديل العاملين البحرينيين خارج مملكة البحرين، وكذلك العاملين داخلها لدى صاحب عمل غير خاضع لقانون التأمين الاجتماعي، خيارين، مع استثناء من كانوا منتفعين بأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005 قبل نفاذ التعديل.

ويتمثل الخيار الأول في الانتفاع بأحكام التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، وفق الحد الأدنى المحدد لاحتساب الاشتراكات. أما الخيار الثاني فهو الاشتراك في نظام تأميني خاص يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيمه.

5. متى يبدأ تطبيق التعديل وكيف يمكن متابعة التفاصيل؟

ينص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026 على العمل بأحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتبقى متابعة القرارات التنفيذية ضرورية لمعرفة الحد الأدنى للأجر المعتمد، وضوابط الاشتراك في النظام التأميني الخاص، والتفاصيل العملية التي تحدد الالتزامات التأمينية للفئات المعنية.

ويمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لهيئة التشريع والرأي القانوني في البحرين للاطلاع على التشريعات وتعديلاتها: https://www.lloc.gov.bh/Legislation/Amendments/L2476