التأمين في البحرين 2026.. كيف تتعامل القواعد الضريبية مع التأمين العام وإعادة التأمين؟
حددت التحديثات الجديدة لضريبة القيمة المضافة في البحرين المعاملة الضريبية لعقود التأمين العام وإعادة التأمين، مع توضيح الحالات التي تخضع للنسبة القياسية البالغة 10%، والعمليات التي تستفيد من نسبة الصفر، إلى جانب عقود التأمين المعفاة من الضريبة.
وأصدر الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين (NBR) تحديثاً للدليل الإرشادي للقيمة المضافة للخدمات المالية، الإصدار 1.4، متضمناً ضوابط وتوضيحات بشأن كيفية تطبيق الضريبة على خدمات التأمين وإعادة التأمين داخل المملكة، وطريقة تحديد المعاملة الضريبية وفق طبيعة العقد والأطراف المشاركة فيه.
وتكتسب هذه التوضيحات أهمية لشركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء ومقدمي الخدمات المرتبطة بالقطاع، خصوصاً عند إعداد الفواتير وتحديد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد، ومعالجة الأقساط والعمولات والرسوم الإدارية في الإقرارات الضريبية.
وتنقسم المعاملة الضريبية لخدمات التأمين في البحرين إلى ثلاثة مستويات رئيسية: خدمات تخضع للنسبة القياسية 10%، وخدمات تخضع لنسبة الصفر 0%، وعقود معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة القيمة المضافة على التأمين العام في البحرين 2026
يخضع التأمين العام، الذي يشمل العقود غير المرتبطة بالتأمين على الحياة، لضريبة القيمة المضافة بالنسبة القياسية البالغة 10%، وفقاً للتوضيحات الواردة في الدليل الإرشادي المحدث.
ويشمل ذلك مجموعة واسعة من وثائق التأمين التي يستخدمها الأفراد والشركات، سواء لتغطية المخاطر الصحية أو المركبات أو الممتلكات، مع وجود حالات محددة تستفيد من نسبة الصفر وفق طبيعة الخدمة وشروط تطبيقها.
1. التأمين الصحي
تخضع عقود التأمين الصحي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، باعتبارها من خدمات التأمين العام غير المرتبطة بالتأمين على الحياة.
ويشمل ذلك الأقساط التي تدفع مقابل الحصول على تغطية تأمينية للمصاريف الطبية والعلاجية، وفق نطاق الوثيقة وشروطها.
وتسري المعاملة الضريبية على عقود التأمين الصحي المحلية وفق القواعد المحددة للخدمات التأمينية، مع مراعاة طبيعة التغطية والأطراف المتعاقدة.
2. تأمين السيارات والمركبات
تخضع وثائق تأمين السيارات والمركبات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، سواء كانت التغطية مرتبطة بالتأمين ضد المسؤولية المدنية أو الأضرار التي تلحق بالمركبة، بحسب نوع الوثيقة.
ويشمل ذلك الأقساط التأمينية التي تحصل عليها شركات التأمين مقابل تغطية مخاطر الحوادث والتلف والسرقة وغيرها من الأخطار المشمولة بالعقد.
وبالتالي، يجب على شركات التأمين إدراج الضريبة المستحقة ضمن المعالجة المحاسبية للأقساط والفواتير المرتبطة بهذه الخدمات.
3. التأمين ضد الحريق والسرقة وأضرار الممتلكات
تدخل عقود التأمين على الممتلكات ضمن التأمين العام الخاضع للنسبة القياسية 10%.
وتشمل هذه الفئة وثائق التأمين ضد الحريق والسرقة والأضرار التي قد تتعرض لها المباني والمنشآت والمخازن والممتلكات التجارية أو الشخصية.
وتُحدد الضريبة وفق طبيعة عقد التأمين والقسط المستحق، ولا يترتب على كون المستفيد شركة أو فرداً تغيير المعاملة الضريبية الأساسية لهذه الخدمات المحلية.
4. الرسوم الإدارية والعمولات ومصاريف إصدار الوثائق
لا تقتصر المعاملة الضريبية على أقساط التأمين وحدها، بل تشمل أيضاً الرسوم والعمولات والمبالغ التي تحصل عليها شركات التأمين مقابل الخدمات المرتبطة بإصدار وثائق التأمين أو تعديلها.
ومن أبرز هذه الخدمات:
- الرسوم الإدارية المرتبطة بإصدار وثيقة التأمين.
- العمولات التي تُفرض مقابل تقديم الخدمات التأمينية.
- مصاريف تعديل بيانات وثيقة التأمين.
- الرسوم المرتبطة بإجراءات إصدار الوثائق وتجديدها، وفق طبيعة الخدمة.
وتخضع هذه الرسوم للنسبة القياسية البالغة 10%، ما لم تنطبق عليها معاملة ضريبية أخرى وفق طبيعة التوريد والقواعد المنظمة له.
متى يخضع التأمين لنسبة الصفر في البحرين؟
رغم أن الأصل في التأمين العام هو الخضوع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، فإن بعض الخدمات التأمينية يمكن أن تستفيد من نسبة الصفر، خصوصاً عندما ترتبط بالنقل الدولي للركاب أو البضائع، مع ضرورة استيفاء الشروط المحددة.
ويختلف تطبيق نسبة الصفر عن الإعفاء الضريبي؛ إذ تظل الخدمة خاضعة للضريبة من حيث الأصل، لكن بمعدل 0%، وهو ما ينعكس على حق المنشأة في استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفق الضوابط.
1. التأمين المرتبط بالنقل الدولي للبضائع
يمكن أن يخضع التأمين المرتبط بالنقل الدولي للبضائع لنسبة الصفر، ويشمل ذلك بعض خدمات التأمين على الشحنات المنقولة بحراً أو جواً عبر الحدود الدولية.
وتستهدف هذه المعاملة الخدمات التأمينية المرتبطة بعمليات النقل الدولي، مع ضرورة أن تكون الوثيقة مستوفية للشروط المحددة للاستفادة من نسبة الصفر.
ومن أمثلة ذلك التأمين على البضائع المشحونة من البحرين إلى دولة أخرى، أو الشحنات الدولية التي تتوافر فيها شروط تطبيق المعاملة الضريبية الخاصة.
2. التأمين المرتبط بالنقل الدولي للركاب
قد تستفيد بعض عقود التأمين المرتبطة بالنقل الدولي للركاب من نسبة الصفر، وفق طبيعة التغطية التأمينية ومدى ارتباطها بخدمة النقل الدولي.
ولا يعني ذلك أن جميع وثائق التأمين التي يحصل عليها المسافرون تخضع تلقائياً لنسبة الصفر، إذ يجب التحقق من شروط الخدمة ونطاق العقد والقواعد الضريبية ذات الصلة.
3. بعض حالات التأمين على السفر الدولي
تتضمن التوضيحات حالات محددة من التأمين على السفر الدولي التي يمكن أن تخضع لنسبة الصفر، بشرط استيفاء المتطلبات المعمول بها.
ويتعين على شركات التأمين التمييز بين التغطيات المرتبطة بالنقل الدولي والخدمات التأمينية الأخرى التي قد تندرج ضمن التأمين العام الخاضع للنسبة القياسية.
لذلك، لا يكفي وصف الوثيقة بأنها تأمين سفر لتحديد المعاملة الضريبية، بل يجب مراجعة طبيعة التغطية وشروط العقد.
تأمين الحياة في البحرين.. لماذا يُعفى من ضريبة القيمة المضافة؟
تختلف المعاملة الضريبية للتأمين على الحياة عن التأمين العام، إذ تُعفى عقود تأمين الحياة من ضريبة القيمة المضافة في البحرين، وفق التوضيحات الواردة في الدليل الإرشادي للخدمات المالية.
ويمتد هذا الإعفاء إلى عقود إعادة تأمين الحياة، التي تخضع أيضاً للمعاملة المعفاة وفق القواعد المشار إليها.
ويترتب على الإعفاء عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على أقساط هذه العقود، لكنه يؤثر في المقابل على حق شركات التأمين في استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بتقديم الخدمات المعفاة.
ضريبة المدخلات في عقود تأمين الحياة
لا يحق لشركات التأمين استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة مباشرة بتقديم خدمات تأمين الحياة المعفاة.
ويعني ذلك أن الشركة التي تتحمل ضريبة على مشتريات أو خدمات تستخدمها في تقديم هذه التغطيات لا تستطيع استرداد تلك الضريبة باعتبارها مرتبطة بتوريدات معفاة.
ويجب على الشركات التي تقدم خدمات تأمين خاضعة للضريبة وأخرى معفاة مراعاة طبيعة المصروفات وتحديد الجزء المرتبط بكل نشاط، وفق قواعد استرداد ضريبة المدخلات.
ضريبة القيمة المضافة على إعادة التأمين في البحرين 2026
تضمنت التحديثات توضيحات بشأن المعاملة الضريبية لعقود إعادة التأمين، خصوصاً العقود التي تبرمها شركات التأمين البحرينية مع شركات إعادة تأمين محلية أو عالمية.
وتتمثل النقطة الأساسية في تحديد المعاملة الضريبية وفق هوية وموقع أطراف عقد إعادة التأمين، وليس بالضرورة وفق موقع الخطر الأصلي أو مكان إقامة العميل النهائي الذي حصل على وثيقة التأمين.
ويؤثر هذا التحديد في معرفة ما إذا كان قسط إعادة التأمين يخضع للنسبة القياسية 10% أو لنسبة الصفر 0%.
1. إعادة التأمين بين شركتين داخل البحرين
إذا أبرمت شركة تأمين بحرينية عقد إعادة تأمين مع شركة إعادة تأمين مسجلة داخل البحرين، يخضع قسط إعادة التأمين لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%.
ويعني ذلك أن العملية تُعامل باعتبارها خدمة إعادة تأمين محلية، وتطبق عليها النسبة القياسية وفق التوضيحات الواردة في الدليل المحدث.
وتحتاج الشركات في هذه الحالة إلى إدراج الضريبة في المعالجة المحاسبية للعقد، مع مراعاة قواعد استرداد ضريبة المدخلات لدى الجهة المستفيدة.
2. إعادة التأمين مع شركة خارج البحرين
إذا أبرمت شركة التأمين البحرينية عقد إعادة تأمين مع شركة عالمية موجودة خارج المملكة، فقد تخضع الخدمة لنسبة الصفر باعتبارها خدمة مصدرة، بشرط استيفاء شروط تصدير الخدمات المعمول بها.
وتختلف هذه المعاملة عن إعادة التأمين المحلي، إذ لا تُفرض الضريبة بالنسبة القياسية 10% على العملية المؤهلة لنسبة الصفر.
كما يترتب على خضوع الخدمة لنسبة الصفر إمكانية استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفق القواعد المحددة، مع ضرورة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت استيفاء شروط التصدير.
3. موقع الخطر الأصلي لا يحدد وحده المعاملة الضريبية
من أبرز التوضيحات الواردة في التحديث أن المعاملة الضريبية لعقد إعادة التأمين تتحدد بناءً على أطراف العقد ومواقعهم، وليس على موقع الخطر الأصلي وحده أو مكان إقامة المؤمن له النهائي.
فعلى سبيل المثال، إذا أبرمت شركة تأمين بحرينية عقداً مع شركة إعادة تأمين خارج البحرين، فإن تحديد المعاملة الضريبية يرتبط بطبيعة العلاقة التعاقدية بين الشركتين وشروط تصدير الخدمة، حتى لو كان الخطر الأصلي متعلقاً بمؤمن له داخل المملكة.
وتساعد هذه القاعدة على توحيد طريقة تحديد المعاملة الضريبية لعقود إعادة التأمين، ومنع الخلط بين عقد التأمين الأصلي والعقد المستقل المبرم لإعادة توزيع المخاطر بين الشركات.
جدول مقارنة المعاملة الضريبية لخدمات التأمين في البحرين 2026
يوضح الجدول التالي أبرز الفروق بين أنواع الخدمات التأمينية والمعاملة الضريبية المحددة لكل منها، إلى جانب أثرها على استرداد ضريبة المدخلات:
| نوع الخدمة أو العقد | المعاملة الضريبية | استرداد ضريبة المدخلات |
| التأمين الصحي المحلي | 10% | يجوز الاسترداد وفق الشروط |
| تأمين السيارات محلياً | 10% | يجوز الاسترداد وفق الشروط |
| التأمين ضد الحريق والسرقة وأضرار الممتلكات | 10% | يجوز الاسترداد وفق الشروط |
| تأمين الحياة | معفى | لا يجوز استرداد الضريبة المرتبطة به |
| إعادة تأمين الحياة | معفى | لا يجوز استرداد الضريبة المرتبطة به |
| التأمين المرتبط بالنقل الدولي للبضائع والركاب | 0% عند استيفاء الشروط | يجوز الاسترداد وفق الشروط |
| إعادة التأمين مع شركة خارج البحرين | 0% عند استيفاء شروط التصدير | يجوز الاسترداد وفق الشروط |
| إعادة التأمين بين شركتين مسجلتين في البحرين | 10% | يجوز الاسترداد وفق الشروط |
| الخدمات الإدارية المستقلة المرتبطة بالتأمين | 10% في الأصل | يجوز الاسترداد وفق الشروط |
ويجب الانتباه إلى أن استرداد ضريبة المدخلات لا يعني استرداد جميع الضرائب التي تتحملها الشركة تلقائياً، بل يتوقف على ارتباط المصروفات بالتوريدات الخاضعة للضريبة أو الخاضعة لنسبة الصفر، واستيفاء بقية الشروط القانونية.
أما المصروفات المرتبطة بالتوريدات المعفاة، فلا تمنح الشركة الحق في الاسترداد بالطريقة نفسها.
الخدمات الإدارية المرتبطة بالتأمين.. هل تخضع للإعفاء؟
لا يعني ارتباط الخدمة بقطاع التأمين أنها معفاة تلقائياً من ضريبة القيمة المضافة.
فقد تحصل شركات التأمين على خدمات مستقلة من جهات خارجية، مثل إدارة المطالبات أو تسويتها أو تقديم خدمات إدارية وفنية، وتظل هذه الخدمات خاضعة للنسبة القياسية 10% ما لم تنطبق عليها معاملة ضريبية أخرى.
ويعتمد تحديد المعاملة على طبيعة الخدمة وما إذا كانت تمثل جزءاً لا يتجزأ من توريد تأميني رئيسي أو أنها خدمة مستقلة يمكن فصلها عنه.
تسوية المطالبات التأمينية
إذا استعانت شركة التأمين بمزود خدمات خارجي لتنفيذ أعمال مستقلة تتعلق بتسوية المطالبات، فقد تخضع الخدمة المقدمة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%.
ولا يكفي أن تكون الخدمة مرتبطة بوثيقة تأمين معفاة حتى تستفيد تلقائياً من الإعفاء نفسه، بل يجب تحديد طبيعة التوريد والعلاقة بين الخدمة المستقلة والعقد التأميني الأساسي.
الخدمات الإدارية المستقلة
تشمل هذه الفئة الخدمات التي تقدمها شركات أو جهات خارجية مقابل رسوم مستقلة، مثل الأعمال الإدارية ومعالجة الملفات والخدمات المساندة.
وتخضع هذه الخدمات للنسبة القياسية 10% في الأصل، ما لم تكن جزءاً لا يتجزأ من توريد رئيسي تنطبق عليه معاملة ضريبية مختلفة.
وبالتالي، تحتاج شركات التأمين إلى مراجعة العقود المبرمة مع مزودي الخدمات، وتحديد ما إذا كانت الرسوم المدفوعة مقابل خدمة مستقلة أو جزءاً من خدمة تأمينية رئيسية.
كيف يؤثر التحديث الضريبي على استرداد ضريبة المدخلات؟
يُعد حق استرداد ضريبة المدخلات من أهم الجوانب التي يجب على شركات التأمين مراعاتها عند تطبيق التحديثات الجديدة، لأن اختلاف المعاملة الضريبية بين التأمين الخاضع للضريبة والتأمين المعفى والخدمات الخاضعة لنسبة الصفر ينعكس على قيمة الضريبة التي يمكن استردادها.
وتنقسم المعالجة إلى ثلاث حالات رئيسية:
أولاً: الخدمات الخاضعة للنسبة القياسية 10%
يجوز للشركة استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بهذه الخدمات، إذا استوفت شروط الاسترداد المعمول بها.
ويشمل ذلك المصروفات والمشتريات المستخدمة في تقديم خدمات التأمين العام الخاضعة للضريبة، مثل تأمين السيارات والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات.
ثانياً: الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر 0%
تظل هذه الخدمات خاضعة للضريبة، ولكن بمعدل صفر، ويجوز استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفق الشروط.
وتشمل الحالات المذكورة خدمات التأمين المؤهلة المرتبطة بالنقل الدولي، وبعض خدمات إعادة التأمين المقدمة إلى شركات خارج البحرين عند استيفاء شروط التصدير.
ثالثاً: الخدمات المعفاة من الضريبة
لا يحق للشركة استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة مباشرة بالخدمات المعفاة، ومن أبرزها عقود تأمين الحياة وإعادة تأمين الحياة.
أما الشركات التي تمارس أنشطة متنوعة تشمل خدمات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة، فعليها مراعاة قواعد تحديد وتوزيع ضريبة المدخلات بحسب طبيعة الاستخدام.
ما الذي يجب على شركات التأمين فعله للامتثال للقواعد الجديدة؟
تحتاج شركات التأمين وإعادة التأمين في البحرين إلى مراجعة أنظمتها المحاسبية والإجراءات الداخلية للتأكد من توافقها مع التحديثات الواردة في الدليل الإرشادي للقيمة المضافة للخدمات المالية، الإصدار 1.4.
وتشمل أبرز الإجراءات المطلوبة:
- مراجعة عقود التأمين: تصنيف الوثائق بحسب طبيعتها، وتحديد ما إذا كانت تأميناً عاماً أو تأمين حياة أو خدمة مؤهلة لنسبة الصفر.
- فصل الأقساط التأمينية: التأكد من تطبيق المعاملة الضريبية المناسبة على كل نوع من أنواع الأقساط.
- مراجعة عقود إعادة التأمين: تحديد موقع وهوية أطراف كل عقد، وعدم الاعتماد على موقع الخطر الأصلي وحده عند تحديد المعاملة.
- فحص الخدمات الإدارية: مراجعة الرسوم المدفوعة إلى الأطراف الخارجية، وتحديد ما إذا كانت خدمات مستقلة أو جزءاً من توريد رئيسي.
- تحديث أنظمة الفواتير: التأكد من إظهار المعاملة الضريبية الصحيحة في المستندات والفواتير الصادرة.
- مراجعة ضريبة المدخلات: تصنيف المصروفات بحسب ارتباطها بالخدمات الخاضعة للنسبة القياسية أو نسبة الصفر أو الخدمات المعفاة.
- الاحتفاظ بالمستندات: حفظ العقود والفواتير والمستندات التي تثبت طبيعة الخدمة وموقع الأطراف وشروط تطبيق نسبة الصفر.
- مراجعة الإقرارات الضريبية: التأكد من إدراج الأقساط والعمولات والرسوم والخدمات وفق التصنيف الضريبي الصحيح.
وتساعد هذه الإجراءات على تقليل الأخطاء في احتساب ضريبة القيمة المضافة، وتجنب الخلط بين الخدمات المعفاة والخدمات الخاضعة لنسبة الصفر، وهي معاملة تختلف آثارها على استرداد ضريبة المدخلات.
