تحويل الأموال للتجار في العراق.. تعليمات البنك المركزي لمتابعة الحوالات الخارجية المعلقة

وجّه البنك المركزي العراقي الشركات والتجار إلى مراجعة المصارف التي يتعاملون معها للتأكد من تنفيذ الحوالات الخارجية المعلقة الخاصة بتمويل الاستيرادات، خصوصاً الطلبات المستحقة التي جرى شراؤها وتغطيتها قبل تعديل سعر الصرف.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل تعثر بعض الحوالات نتيجة إجراءات التدقيق والقيود التي تفرضها المصارف المراسلة، وهو ما أدى إلى تأخر وصول الأموال إلى المستفيدين في الخارج، وتجميد جزء من السيولة المخصصة لعمليات الاستيراد لدى عدد من التجار.

وأكد البنك المركزي أنه سبق أن عزز أرصدة المصارف العراقية المعتمدة لدى حساباتها الخارجية لتغطية طلبات الحوالات المستحقة والمستوفية للشروط والضوابط، مشدداً على ضرورة استكمال تنفيذ تلك الطلبات وعدم تحميل التجار فروقات مالية إضافية بسبب تعديل سعر الصرف، متى ثبت شراء الحوالة وتغطيتها بالسعر السابق.

ما تعليمات البنك المركزي العراقي بشأن الحوالات الخارجية المعلقة؟

تستهدف تعليمات البنك المركزي معالجة التأخير في تنفيذ الحوالات الخارجية المرتبطة بتمويل الاستيرادات، وضمان حصول التجار على مستحقاتهم وفق الشروط التي تمت الموافقة عليها عند شراء الحوالة وتغطيتها.

وطالب البنك المركزي الشركات والتجار بمراجعة مصارفهم لمتابعة الطلبات التي لم تُنفذ بعد، والتأكد من أسباب التأخير والإجراءات المتخذة بشأنها، خصوصاً الحوالات التي استحقت قبل تعديل سعر الصرف.

وتتضمن التوجيهات التأكيد على مسؤولية المصارف عن متابعة الحوالات المستوفية للمتطلبات، وعدم إبقاء طلبات التجار معلقة دون مبررات واضحة، مع إتاحة قنوات لتقديم الشكاوى في حال وجود مماطلة أو مخالفات.

تنفيذ الحوالات الخارجية بالسعر السابق دون تحميل التجار فروقات

تحويل الأموال للتجار في العراق
تحويل الأموال للتجار في العراق

أكد البنك المركزي العراقي أن المصارف المعتمدة حصلت مسبقاً على تعزيزات في أرصدتها الخارجية لتغطية طلبات الحوالات المستحقة التي تستوفي الشروط والضوابط المحددة.

ويترتب على ذلك ضرورة متابعة المصارف تنفيذ الحوالات التي جرى شراؤها وتغطيتها وفق سعر الصرف السابق، وعدم تأخيرها بسبب التغييرات اللاحقة في أسعار الصرف.

وشددت التعليمات على عدم تحميل التجار أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ناتجة عن تعديل سعر الصرف بالنسبة إلى الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر القديم.

ويعني ذلك أن التاجر الذي استكمل إجراءات شراء الحوالة وتغطيتها وفق السعر المعتمد وقت تنفيذ العملية لا ينبغي مطالبته بتحمل تكلفة إضافية لمجرد تغير سعر الصرف لاحقاً، طالما أن طلبه مستوفٍ للشروط والضوابط.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى المستوردين الذين ترتبط معاملاتهم التجارية بمواعيد سداد محددة للموردين في الخارج، إذ يمكن أن يؤدي تأخر الحوالة أو المطالبة بفروقات إضافية إلى زيادة تكلفة الاستيراد وتعطيل وصول البضائع.

ماذا يفعل التاجر إذا تأخر المصرف في تنفيذ الحوالة الخارجية؟

دعا البنك المركزي الشركات والتجار إلى مراجعة المصارف التي قدموا من خلالها طلبات التحويل، للتحقق من حالة الحوالات المعلقة ومعرفة ما إذا كانت قد استوفت متطلبات التنفيذ أم لا.

وفي حال واجه التاجر تأخيراً غير مبرر، أو طُلب منه دفع رسوم أو فروقات مالية تخالف التعليمات، يمكنه اللجوء إلى قنوات الشكاوى التي أتاحها البنك المركزي لمتابعة المخالفات.

وتشمل إجراءات المتابعة ما يلي:

1. مراجعة المصرف مقدم طلب التحويل

تتمثل الخطوة الأولى في التواصل مع المصرف الذي أُجريت من خلاله معاملة التحويل الخارجي، وطلب توضيح رسمي بشأن حالة الحوالة.

وينبغي للتاجر التأكد من النقاط التالية:

  • ما إذا كانت الحوالة قد جرى شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق.
  • ما إذا كان الطلب مستوفياً للشروط والضوابط المطلوبة.
  • سبب عدم تنفيذ الحوالة حتى الآن.
  • ما إذا كانت هناك مستندات أو بيانات إضافية مطلوبة.
  • المرحلة التي وصلت إليها المعاملة لدى المصرف أو المصرف المراسل.

وتساعد هذه المعلومات على تحديد ما إذا كان التأخير مرتبطاً باستكمال متطلبات المعاملة أو بإجراءات المصارف المراسلة أو بمشكلة في تنفيذ تعليمات البنك المركزي.

2. تقديم شكوى إلكترونية إلى البنك المركزي

إذا لم يحصل التاجر على معالجة واضحة لمشكلته، أو استمر المصرف في تأخير الحوالة دون مبرر، يمكنه تقديم شكوى رسمية عبر منصة الشكاوى الإلكترونية التابعة للبنك المركزي العراقي.

وتتيح هذه القناة إبلاغ البنك المركزي بالمشكلات المرتبطة بتنفيذ الحوالات الخارجية، بما يساعد على متابعة الشكوى والتحقق من مدى التزام المصرف بالتعليمات.

ويُفضل أن تتضمن الشكوى بيانات المعاملة المصرفية، وتاريخ تقديم طلب التحويل، وقيمة المبلغ، واسم المصرف، وتفاصيل التأخير أو المطالبة بفروقات مالية، مع إرفاق المستندات التي تثبت موقف التاجر.

3. التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للمتابعة

خصص البنك المركزي العراقي البريد الإلكتروني التالي لاستقبال البلاغات المتعلقة بتأخير الحوالات ومخالفات إجراءات الصرف:

[email protected]

ويمكن للتاجر استخدام البريد لإرسال تفاصيل المشكلة والبيانات المرتبطة بالتحويل، مع توضيح اسم المصرف ورقم المعاملة وقيمة الحوالة وتاريخ تقديمها.

ومن الأفضل الاحتفاظ بنسخة من المراسلات والمستندات المرسلة، حتى يتمكن مقدم الشكوى من الرجوع إليها عند الحاجة إلى متابعة البلاغ.

عقوبات المصارف المخالفة عند تأخير الحوالات

أكد البنك المركزي العراقي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المصارف التي تخالف التعليمات أو تتعمد تأخير تنفيذ حقوق الزبائن.

وتشمل المخالفات التي تستدعي المتابعة، وفق التوجيهات الواردة، المماطلة في تنفيذ الحوالات المستحقة، أو مطالبة التجار بمبالغ إضافية وفروقات مالية لا تتفق مع التعليمات الخاصة بالطلبات التي جرى شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة التزام المصارف المعتمدة بالتعليمات المنظمة لتمويل التجارة الخارجية، وضمان عدم تحميل المستوردين أعباء مالية إضافية نتيجة تغييرات لا تنطبق على معاملاتهم المستوفية للشروط.

تسهيلات البنك المركزي لتسريع الحوالات الخارجية في العراق

بالتزامن مع توجيه التجار لمراجعة مصارفهم، أعلن البنك المركزي عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الاختناقات في عمليات التحويل وتمويل الاستيرادات، وتحسين قدرة المصارف على تنفيذ المدفوعات الخارجية.

وتشمل هذه الإجراءات ثلاثة محاور رئيسية:

1. إلغاء شرط مدة الإيداع المسبق عبر نظام RTGS

قرر البنك المركزي استثناء المصارف المجازة من شرط مدة الإيداع المسبق عبر نظام التسوية الإجمالية الآنية، المعروف اختصاراً باسم RTGS.

ويُستخدم هذا النظام في تنفيذ التحويلات المالية بين المصارف وتسوية المدفوعات بصورة إلكترونية، ويستهدف الاستثناء تقليل الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات المرتبطة بتوفير الأموال وتسويتها.

ومن شأن هذا التيسير أن يساعد المصارف المشمولة على تسريع التعاملات المالية، وتقليل بعض القيود الإجرائية التي قد تؤخر تنفيذ التحويلات.

2. توسيع قنوات المراسلة مع المصارف الدولية

يواصل البنك المركزي العراقي برنامجه لإعادة تأهيل المصارف المحلية وتعزيز قدرتها على التعامل المباشر مع المصارف المراسلة العالمية بعملات مختلفة.

ويستهدف هذا التوجه توسيع قنوات تنفيذ التحويلات الدولية، وتقليل الاعتماد على مسارات محدودة قد تخضع لإجراءات تدقيق معقدة أو تؤدي إلى تأخير المدفوعات.

كما يساعد تنويع قنوات المراسلة الدولية على توفير خيارات إضافية أمام المصارف العراقية لتنفيذ التحويلات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وفق المتطلبات المصرفية والرقابية المعمول بها.

3. إطلاق بطاقات متخصصة لتمويل التجارة الخارجية

تضمنت الإجراءات المعلنة تنسيقاً لإطلاق بطاقات دفع إلكترونية مخصصة لتمويل التجارة الخارجية، بهدف دعم صغار التجار وتسهيل عمليات دفع قيمة الاستيرادات.

وتستهدف هذه البطاقات توفير وسيلة إلكترونية تساعد التجار على تمويل مشترياتهم الخارجية بصورة أكثر تنظيماً، وتقليل الحاجة إلى اللجوء إلى السوق الموازية لتوفير العملة الأجنبية.

ويأتي هذا التوجه ضمن محاولات توسيع أدوات الدفع المتاحة للتجارة الخارجية، إلى جانب تطوير قنوات المراسلة المصرفية وتسهيل إجراءات التحويل.

كيف يتابع التاجر الحوالة الخارجية المعلقة؟.. دليل عملي

يمكن تلخيص الإجراءات التي ينبغي على التاجر اتخاذها لمتابعة أمواله المعلقة في الجدول التالي:

الخطوة الإجراء المطلوب الهدف
الأولى مراجعة المصرف مقدم طلب التحويل معرفة حالة الحوالة وسبب التأخير
الثانية التأكد من شراء الحوالة وتغطيتها إثبات خضوع المعاملة للسعر السابق
الثالثة طلب توضيح بشأن أي فروقات مالية التحقق من مدى توافق المطالبة مع التعليمات
الرابعة تقديم شكوى إلكترونية إبلاغ البنك المركزي بالمخالفة أو التأخير
الخامسة إرسال بلاغ إلى البريد المخصص توفير قناة إضافية لمتابعة المشكلة
السادسة الاحتفاظ بالمستندات والمراسلات دعم موقف التاجر عند متابعة الشكوى

المستندات والبيانات التي يُفضل تجهيزها عند تقديم الشكوى

حتى يتمكن التاجر من عرض مشكلته بصورة واضحة، يُفضل تجهيز البيانات والمستندات المرتبطة بالحوالة قبل تقديم الشكوى، ومن أبرزها:

  • اسم الشركة أو التاجر مقدم طلب التحويل.
  • اسم المصرف الذي أُجريت من خلاله المعاملة.
  • رقم الحوالة أو رقم الطلب المصرفي.
  • قيمة المبلغ المطلوب تحويله.
  • تاريخ شراء الحوالة وتغطيتها.
  • المستندات التي تثبت تنفيذ إجراءات شراء الحوالة بالسعر السابق.
  • بيانات المستفيد أو المورد الخارجي.
  • المراسلات التي توضح سبب التأخير أو المطالبة بمبالغ إضافية.

وتساعد هذه البيانات على توضيح طبيعة المشكلة، والتمييز بين الحوالات التي استوفت متطلبات التنفيذ وتلك التي ما زالت تحتاج إلى استكمال مستندات أو إجراءات إضافية.

لماذا تأخرت بعض الحوالات الخارجية للتجار في العراق؟

ترتبط أزمة تعثر بعض الحوالات الخارجية بإجراءات التدقيق والقيود التي تفرضها المصارف المراسلة الدولية على التحويلات المالية، وهو ما أدى إلى تأخر تنفيذ بعض المدفوعات الخاصة بتمويل الاستيرادات.

وتتطلب التحويلات الخارجية المرور بإجراءات مصرفية للتحقق من بيانات المعاملة والأطراف المرتبطة بها والغرض من التحويل، وقد تؤدي طلبات التدقيق الإضافية أو القيود المفروضة على بعض مسارات التحويل إلى إطالة فترة التنفيذ.

وبالنسبة إلى التجار والمستوردين، فإن تأخر وصول الأموال إلى الموردين قد ينعكس على مواعيد تسليم البضائع واستكمال التعاقدات التجارية، كما يؤدي إلى تجميد السيولة التي خصصوها لتمويل عمليات الاستيراد.

ومن هنا جاءت توجيهات البنك المركزي لمراجعة الحوالات المستحقة، إلى جانب إجراءات تعزيز أرصدة المصارف وتوسيع قنوات المراسلة الدولية وتسهيل بعض متطلبات التسوية.

هل يستمر تمويل الاستيرادات في العراق رغم تعثر بعض الحوالات؟

تشير الإجراءات المعلنة من البنك المركزي العراقي إلى استمرار العمل على تمويل الاستيرادات عبر المصارف المعتمدة، بالتوازي مع معالجة الحوالات المعلقة وتسهيل تنفيذ التحويلات الخارجية.

وتشمل هذه الجهود تعزيز أرصدة المصارف لدى حساباتها الخارجية، وتوسيع التعامل مع المصارف المراسلة الدولية، وتخفيف بعض المتطلبات المرتبطة بنظام التسوية الإجمالية الآنية، إلى جانب تطوير أدوات دفع إلكترونية مخصصة للتجارة الخارجية.

لكن استمرار هذه الإجراءات لا يعني بالضرورة أن جميع الحوالات المعلقة ستُنفذ فوراً أو في توقيت واحد؛ إذ تظل كل معاملة مرتبطة باستيفاء متطلباتها المصرفية والرقابية، وبالإجراءات التي تتخذها المصارف المراسلة.

ما الذي ينبغي على التاجر فعله إذا طُلب منه دفع فرق سعر الصرف؟

إذا كان التاجر قد اشترى الحوالة وتمت تغطيتها بالسعر السابق، ثم طالبه المصرف بدفع مبلغ إضافي نتيجة تعديل سعر الصرف، فعليه أولاً طلب توضيح مكتوب يبين أساس هذه المطالبة.

وبعد ذلك، يمكنه مراجعة تعليمات البنك المركزي المتعلقة بالحوالات المستحقة، والتأكد من انطباقها على معاملته، ثم تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية إذا تبين وجود مخالفة.

ومن المهم الاحتفاظ بإثبات شراء الحوالة وتغطيتها بالسعر السابق، لأن هذه المستندات تساعد على توضيح موقف المعاملة عند مراجعة الشكوى.

رابط البنك المركزي العراقي لمتابعة تعليمات الحوالات الخارجية

يمكن للتجار والشركات الاطلاع على البيانات والتعليمات المتعلقة بتمويل الاستيرادات والحوالات الخارجية من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي، ومتابعة الإعلانات الخاصة بتنفيذ الحوالات المستحقة وآليات تقديم الشكاوى.

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال البلاغات:

[email protected]

وتؤكد توجيهات البنك المركزي أهمية مراجعة المصارف بصورة مباشرة للتأكد من حالة الحوالات الخارجية المعلقة، خصوصاً المعاملات التي جرى شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق، مع الاستفادة من قنوات الشكاوى الرسمية عند مواجهة تأخير غير مبرر أو مطالبات مالية تخالف التعليمات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى