أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية وجرائم غسل الأموال حكماً قضائياً باتاً يقضي بفرص عقوبة الحكم على مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري (واسمه الحقيقي محمد حمزة)، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ستة عشر مليون جنيه مصري، مصحوبة بمصادرة كافة الممتلكات والأصول التي جرى الحصول عليها منحصراً من حصيلة النشاط غير المشروع.
وجاء هذا القرار القضائي عقب انتهاء الجلسات وثبوت إدانته في القضية التي تباشرها الجهات القضائية والمتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن الصراع المالي القائم بين الطرفين منذ فترة طويلة.
الحكم على مدير أعمال هيفاء وهبي
ترجع الأسباب الأولى لتلك القضية إلى بلاغ قدمه المستشار القانوني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أمام السلطات القضائية، والذي تضمن اتهاماً صريحاً لمدير أعمالها السابق بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من أرصدتها البنكية الحرة.
وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية والأوراق الرسمية أن المتهم استغل التوكيل الرسمي الممنوح له سابقاً لإدارة كافة الشؤون المالية والفنية الخاصة بها، وقام بتحويل تلك المبالغ إلى حساباته البنكية الخاصة دون وجه حق.
أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة وشاملة للوقوف على مصادر الثروة المسجلة باسم المتهم، حيث كشفت ملفات القضية عن قيامه بتمويه ومحاولة إخفاء مصادر أموال بلغت قيمتها أكثر من تسعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ يتجاوز ثمانيمائة وثمانية آلاف دولار أمريكي.
وتضمنت عمليات التمويه المالية شراء عقارات سكنية، وتملك سيارات عالية القيمة، وتأسيس كيانات وشركات تجارية ذات أنشطة متعددة، إلى جانب إجراء عمليات تحويل بنكية متداخلة بين حسابات مصرفية متعددة بهدف إخفاء المنشأ الأصلي للمبالغ.
اقرأ أيضًا: دنيا سمير غانم تطرح أغنية «الله يعيني» اليوم.. مفاجأة ألبوم «الدلال» الذي يحمل اسم والدتها
الدفوع المقدمة من الدفاع
شهدت جلسة النطق بالحكم حضور المتهم محمد وزيري بشخصه داخل القاعة وسط تدابير وإجراءات أمنية مشددة. وخلال نظر الدعوى، تقدمت هيئة الدفاع عنه بمذكرة طالب فيها ببراءة موكله، مشيرة إلى عدم توافر أركان جريمة غسل الأموال ببعدها المادي المباشر.
كما تقدم الدفاع بطلب احتياطي يرمي إلى تأجيل النطق بالحكم إلى حين البت النهائي في الطعن بالنقض المقدم على أوراق القضية الأصلية، إلا أن هيئة المحكمة أصدرت منطوق حكمها المتقدم بعد مراجعة الأوراق واستيفاء كافة الاستعلامات الرسميةالواردة من محكمة النقض.
ينضم هذا الحكم إلى السجل القضائي الحافل بالقرارات الصادرة بين الطرفين منذ انتهاء التعاون الفني بينهما خلال عام 2020. وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت سابقاً حكماً بحبسه مدة ثلاث سنوات عن اتهامات تتعلق بالنصب والتبديد، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتعديل الحكم ليصبح الحبس سنتين عن تهمة التبديد فقط (وهي العقوبة التي قضاها المتهم بالفعل في السجن)، مع تبرئته من النصب.
للمزيد: 14 حفلاً في 10 دول.. هيفاء وهبي تبدأ أكبر جولة فنية في مشوارها
وفي سياق متصل، أغلقت محكمة أسرة قصر النيل ملف الدعوى المقامة من وزيري لإثبات الزواج من الفنانة اللبنانية، حيث قضت بفضها ورفضها كلياً لعدم تقديم أي مستندات رسمية أو شهود يؤكدون ادعاءه.
