السعودية تطرح 7 ضوابط جديدة لتطبيقات تأجير السيارات.. حقوق المستأجرين وشروط الشركات قبل إقرار اللائحة

تتجه السعودية إلى تنظيم نشاط الوساطة الرقمية في تأجير السيارات الخاصة، من خلال مشروع لائحة تنفيذية طرحته الهيئة العامة للنقل للاستطلاع العام، بهدف ضبط عمل التطبيقات والمنصات التي تربط العملاء بشركات تأجير السيارات، وتعزيز حماية المستأجرين ورفع مستوى جودة الخدمات.
وحتى 11 نوفمبر 2026، لا يزال المشروع مطروحا لإبداء المرئيات، ولم يصبح لائحة نهائية نافذة؛ إذ حددت الهيئة يوم 4 ديسمبر 2026 موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات. ويعني ذلك أن الضوابط الواردة في المشروع قابلة للمراجعة قبل اعتماد الصيغة النهائية.
ما الهدف من اللائحة الجديدة؟
يستهدف المشروع تنظيم نشاط الوساطة الرقمية لمقدمي خدمات تأجير السيارات الخاصة، وتحديد مسؤوليات التطبيقات والمنشآت التي تقدم خدمات الحجز الإلكتروني، مع تشجيع الاستثمار في النشاط وضمان مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والجوانب البيئية.
وتكمن أهمية المشروع في أنه يضع إطارا تنظيميا للمنصات التي تتيح للمستخدم البحث عن سيارة وحجزها إلكترونيا، بدلا من ترك العلاقة بين التطبيق والمستأجر وشركة التأجير دون قواعد تفصيلية موحدة.
7 ضوابط رئيسية في مشروع اللائحة الجديدة
يتضمن المشروع مجموعة من الالتزامات التي يتعين على تطبيقات الوساطة الرقمية الالتزام بها، أبرزها:
-
الحصول على ترخيص: لا يجوز ممارسة نشاط الوساطة الرقمية دون ترخيص من الهيئة العامة للنقل.
-
ترخيص لمدة 3 سنوات: يُصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وفق الشروط المحددة.
-
ترخيص مقيد لمدة 60 يوما: يمكن منح المنشأة ترخيصا مقيدا لاستكمال بعض المتطلبات، لكن لا يسمح لها بممارسة النشاط خلال هذه الفترة.
-
وضوح الأسعار وسياسات الحجز: يجب عرض سياسة الأسعار والإلغاء والتعديل على المستفيد قبل إتمام الحجز، والحصول على إقراره بالاطلاع عليها.
-
دعم فني على مدار الساعة: يلتزم التطبيق بتوفير قنوات للتواصل طوال اليوم، على أن تشمل إحداها الرد البشري المباشر، وليس الاكتفاء بالردود الآلية.
-
سرعة معالجة الشكاوى: يجب التعامل مع شكاوى وبلاغات العملاء خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل، مع منح العميل رقما مرجعيا للشكوى.
- إظهار تقييمات العملاء: يتعين عرض نتائج تقييمات المستفيدين قبل إتمام الحجز، بما يساعد العميل على اتخاذ قرار أكثر وضوحا.
ما شروط ترخيص شركات وتطبيقات تأجير السيارات؟
حدد المشروع مجموعة من المتطلبات التي ينبغي على المنشآت استيفاؤها للحصول على الترخيص، من بينها:
-
وجود سجل تجاري ساري يتضمن نشاط الوساطة الرقمية.
-
تقديم شهادة تسجيل العلامة التجارية للتطبيق الإلكتروني.
-
توفير شهادة سارية من التأمينات الاجتماعية.
-
تقديم شهادة الزكاة والدخل عند انطباق الشرط المحدد في المشروع.
-
امتلاك نظام تقني للحجز وربطه بمنصة الهيئة العامة للنقل.
-
استيفاء المتطلبات الفنية وسداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت.
كما يشترط المشروع أن يقتصر تعامل الوسيط الرقمي على مقدمي خدمات تأجير السيارات المرخصين، وأن يقدم الخدمة في المدن والمحافظات والمراكز التي يغطيها ترخيص مقدم الخدمة.
كيف يحمي المشروع حقوق مستأجري السيارات؟
من أبرز النقاط التي تهم العملاء تنظيم المبالغ المدفوعة مقدما. إذ يلزم المشروع مقدم الخدمة بإعادة الأموال في حالات تشمل إلغاء الحجز من المستفيد وفقا لسياسة الإلغاء المعتمدة، أو عدم توافر السيارة بالمواصفات والخدمات المتفق عليها، أو عدم تنفيذ الحجز لأي سبب آخر.
كما يحظر تحصيل مبالغ إضافية غير منصوص عليها في الحجز أو عقد التأجير. ويلزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ المحتجزة بعد إعادة السيارة بحالة فنية سليمة، مع خصم المستحقات المالية الواجبة على المستأجر، عندما يكون الدفع قد تم عبر التطبيق.
وتشمل الضوابط كذلك إظهار رقم مرجعي للحجز، والتحقق من الهوية ورخصة القيادة وشروط التغطية التأمينية قبل إتمام العملية.
متى تصبح اللائحة نهائية؟
طرحت الهيئة العامة للنقل المشروع عبر منصة «استطلاع»، وحددت 4 ديسمبر 2026 موعدا نهائيا لاستقبال المرئيات والملاحظات. وبعد انتهاء فترة الاستطلاع، يمكن مراجعة الملاحظات واتخاذ إجراءات اعتماد الصيغة النهائية، لذلك لا ينبغي التعامل مع الأحكام المقترحة باعتبارها نافذة بالفعل.
ويتيح المشروع أيضا التظلم من المخالفات خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ، كما يحدد 60 يوما للتظلم أمام المحكمة المختصة من قرار لجنة النظر في المخالفات.
وبالنسبة للمقيمين والمواطنين في السعودية، تعني هذه الخطوة أن حجز السيارة عبر التطبيقات قد يخضع مستقبلا لمتطلبات أكثر وضوحا بشأن الأسعار والإلغاء واسترداد الأموال وخدمة العملاء. لكن الأثر النهائي يتوقف على الصيغة التي ستعتمدها الهيئة بعد انتهاء الاستطلاع.
روابط رسمية للاطلاع وإبداء المرئيات:





