وتزداد أهمية تجهيز الأوراق بصورة صحيحة قبل السفر أو التقدم لوظيفة، لتجنب تأخير إجراءات التعيين أو طلب مستندات إضافية بعد الوصول إلى العراق.
1. التأكد من الاعتراف بالجامعة والتخصص
تبدأ الخطوة الأولى بمراجعة جهة العمل في العراق لمعرفة ما إذا كانت تشترط معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أم تكتفي بالشهادة المصدقة مع التحقق من صحتها. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة عند التقدم لوظيفة حكومية أو وظيفة تتطلب تصنيفًا مهنيًا.
كما ينبغي التأكد من أن الجامعة المصرية مدرجة ضمن المؤسسات المعترف بها لدى الجهات العراقية المختصة، وأن الشهادة صادرة في تخصص يتوافق مع طبيعة الوظيفة. ولا يعني كون الجامعة معترفًا بها أن كل تخصص أو برنامج دراسي مقبول تلقائيًا.
2. تصديق الشهادة من الجهات المصرية المختصة
تختلف جهة الاعتماد داخل مصر بحسب نوع الجامعة:
-
الجامعات الحكومية: اعتماد الشهادة من الكلية ثم أمين عام الجامعة.
-
الجامعات الخاصة والمعاهد العليا: اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-
جامعة الأزهر: اعتماد الجهة المختصة بالجامعة.
-
الشهادات الصادرة عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: مراجعة الأكاديمية لاستكمال اعتماد مستنداتها.
وبعد استكمال الاعتمادات المطلوبة، تُقدم الشهادة إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية لاستكمال التصديق. ومن الأفضل الاستفسار مسبقًا عن متطلبات التصديق الموجه إلى العراق، خصوصًا إذا كانت جهة العمل تطلب اعتمادًا قنصليًا إضافيًا.
3. تجهيز المستندات المطلوبة للعمل في العراق
ينبغي تجهيز ملف يضم المستندات الأساسية، مع الاحتفاظ بنسخ ورقية وإلكترونية واضحة، وتشمل عادةً:
-
أصل شهادة التخرج الجامعية.
-
بيان الدرجات موضحًا به المواد والتقديرات.
-
شهادة الامتياز أو التدريب العملي للتخصصات التي تتطلب ذلك.
-
شهادة الثانوية العامة أو المؤهل السابق، إذا طلبته جهة التوظيف.
-
جواز السفر المصري وبطاقة الإقامة العراقية عند توافرها.
-
شهادات الخبرة المهنية، إذا كانت الوظيفة تشترط سنوات خبرة.
-
ترجمة معتمدة للمستندات إذا طلبتها الجهة العراقية.
وقد تطلب بعض الجهات مستندات إضافية، مثل توصيف المقررات الدراسية أو إفادة من الجامعة بصحة صدور الشهادة.
4. هل يحتاج المقيم المصري إلى معادلة الشهادة في العراق؟
ليس كل توظيف في القطاع الخاص يستلزم بالضرورة المرور بإجراءات معادلة أكاديمية كاملة؛ فقد تقبل بعض الشركات الشهادة المصدقة بعد التحقق منها. لكن الوظائف الحكومية وبعض التخصصات المهنية قد تتطلب تقييمًا أو معادلة رسمية.
وينظم قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020، المعدل، الإطار القانوني لتقييم الشهادات غير العراقية. وتختص دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي العراقية بإجراءات المعادلة وفق الضوابط المعمول بها.
وتوفر بوابة أور الحكومية خدمة إلكترونية لتقييم ومعادلة شهادات الطلبة الدارسين خارج العراق، تتضمن إنشاء حساب، ورفع الوثائق، والاحتفاظ برقم المعاملة، ثم مراجعة الجهة المختصة عند تحديد موعد المطابقة. لكن هذه الخدمة موجهة إلى فئة الدارسين خارج العراق، ولذلك يجب التأكد من انطباق مسارها على حالة المصري الحاصل على شهادته من جامعة مصرية قبل التقديم.
5. إجراءات إضافية لأصحاب المهن الطبية والهندسية
قد يحتاج الطبيب أو الصيدلي أو المهندس إلى إجراءات تتجاوز تصديق المؤهل، مثل التسجيل لدى النقابة أو الهيئة المهنية المختصة، واستيفاء متطلبات مزاولة المهنة في العراق. لذلك لا ينبغي اعتبار معادلة الشهادة، إن صدرت، ترخيصًا تلقائيًا للعمل المهني.
6. انتبه إلى التعديلات القانونية
أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية في ديسمبر 2025 تطبيق التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات، مع التأكيد على عدم اعتماد الدراسة أثناء التوظيف اعتبارًا من 13 أكتوبر 2025، وفق الضوابط والاستثناءات المرتبطة بالتعديل. ويهم ذلك من حصل على مؤهل خلال فترة عمله أو يخطط لاستكمال دراسة جامعية أثناء التوظيف في العراق.
7. نصيحة قبل السفر أو التقديم لوظيفة
الأفضل أن يطلب المتقدم من صاحب العمل العراقي قائمة مكتوبة بالمستندات والاعتمادات المطلوبة، وأن يحدد ما إذا كان يحتاج إلى تصديق فقط أم معادلة رسمية وترخيص مهني. بهذه الطريقة يتجنب دفع رسوم أو السفر بأوراق قد لا تكون كافية لإتمام التعيين.
