العمل دون تصريح في البحرين.. حكم بالإبعاد 3 سنوات وحملات موسعة ضد العمالة المخالفة
عاد ملف العمل دون تصريح في البحرين إلى الواجهة بعد صدور حكم قضائي يتعلق بعاملة أجنبية كانت تمارس العمل المنزلي بنظام الساعات دون تصريح عمل مناسب.
وأيدت محكمة التمييز حكمًا بتغريم العاملة 10 دنانير وإبعادها عن البحرين لمدة 3 سنوات في الواقعة المنشورة، وهو حكم مرتبط بظروف القضية نفسها ولا يعني أن هذه هي العقوبة الموحدة لكل مخالفات العمل.
وتؤكد الواقعة أهمية التأكد من أن تصريح العمل يتوافق مع النشاط الذي يمارسه العامل بالفعل، وليس مجرد امتلاك إقامة تسمح له بالبقاء داخل المملكة.
العمل دون تصريح في البحرين
وتزامن ذلك مع تكثيف هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية حملاتها التفتيشية على المنشآت والعمالة غير النظامية.
وكشفت الهيئة أنها نفذت 3152 حملة وزيارة تفتيشية خلال أغسطس 2026، أسفرت عن ضبط 77 عاملًا مخالفًا وترحيل 543 مخالفًا.
وشملت الحملات جميع محافظات البحرين بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها الجهات المعنية بالإقامة والأمن وسوق العمل.
وتستهدف الحملات حالات العمل غير النظامي ومخالفة شروط تصاريح العمل والإقامة وتشغيل العمال بصورة لا تتفق مع القوانين المنظمة.
ولهذا يجب على المصري العامل في البحرين التأكد من صلاحية تصريح عمله، خصوصًا قبل الانتقال إلى منشأة أخرى أو العمل بنظام جزئي أو لحساب جهة مختلفة.
كما ينبغي عدم قبول عرض «عمل إضافي» قبل التأكد من قانونية الإجراء، لأن الاتفاق بين العامل وصاحب العمل لا يلغي متطلبات تصريح العمل الرسمي.
ويتحمل أصحاب العمل بدورهم مسؤوليات قانونية عند تشغيل عامل أجنبي دون تصريح صالح، وقد تصل مبالغ التسوية في بعض مخالفات أصحاب العمل إلى 500 دينار وترتفع في حالات التكرار وفق التشريعات المنظمة.
ويستطيع المصريون الاطلاع على شرح أكثر تفصيلًا عبر موضوع «العمل دون تصريح في البحرين.. العقوبات والإجراءات التي يجب أن يعرفها الوافدون» على المصري في الخليج. عقوبات العمل دون تصريح في البحرين
كما يمكن مراجعة خطوات تجديد تصريح العمل في البحرين قبل انتهاء الصلاحية لتجنب المخالفات. تجديد تصريح العمل في البحرين
