العودة للعمل في سلطنة عمان بعد مغادرة سابقة.. هل يحتاج المصري إلى موافقة صاحب العمل القديم؟
قد يغادر العامل المصري سلطنة عمان بعد انتهاء عقده، ثم يحصل بعد عدة أشهر على فرصة مهنية جديدة لدى شركة مختلفة، ليبدأ في التساؤل عن إمكانية العودة دون موافقة صاحب العمل السابق.
وقد ارتبط هذا الملف لسنوات بشرط عدم الممانعة وفترات الانتظار، قبل أن تدخل تعديلات تنظيمية مهمة أعادت ترتيب إجراءات انتقال العمالة الأجنبية بين أصحاب العمل.
هل ألغت عمان شرط عدم الممانعة؟
أصدرت شرطة عمان السلطانية القرار رقم 157 لسنة 2020، الذي ألغى اشتراط شهادة عدم الممانعة التقليدية من صاحب العمل السابق للانتقال إلى عمل جديد، ودخل التعديل حيز التطبيق في الأول من يناير 2021.
وأكدت وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية إلغاء هذا الشرط بهدف تسهيل انتقال العامل الأجنبي بين أصحاب العمل وتعزيز الحماية القانونية للعمال.
هل يمكن العودة قبل مرور سنتين على المغادرة؟
كان النظام السابق يتضمن قيودًا تتعلق بانتظار العامل خارج السلطنة أو الحصول على موافقة صاحب العمل السابق في بعض الحالات.
لكن التعديل التنظيمي أزال شرط عدم الممانعة التقليدي، ولم يعد صحيحًا تقديم قاعدة انتظار السنتين القديمة باعتبارها شرطًا عامًا مطبقًا على جميع العمال.
ومع ذلك، يجب أن تستوفي العودة الجديدة متطلبات التأشيرة وتصريح العمل، وألا توجد قيود قانونية أو إدارية تمنع إصدارها.
ما المستندات المطلوبة للعمل مجددًا؟
توضح النسخة المحدثة من دليل شرطة عمان السلطانية أن بعض معاملات الانتقال إلى صاحب عمل جديد تتطلب ما يثبت انتهاء أو فسخ علاقة العمل السابقة.
كما تشمل المستندات تصريح العمل الصادر لصاحب العمل الجديد، وعقد العمل المعتمد من وزارة العمل، بالإضافة إلى الوثائق المعتادة للحصول على التأشيرة.
ماذا لو لم ينته عقد العمل القديم؟
تختلف الحالة إذا كان العقد السابق ما زال قائمًا أو كانت هناك منازعة عمالية أو وضع قانوني لم تتم تسويته.
وفي هذه الحالة يجب التحقق من وضع العقد والتصريح والإقامة لدى الجهات المختصة، بدل افتراض أن إلغاء عدم الممانعة يسمح بتجاوز الالتزامات القانونية الأخرى.
نصيحة مهمة للمصري الراغب في العودة
قبل الموافقة على عرض العمل الجديد، ينبغي طلب نسخة من تصريح العمل والتحقق من اسم صاحب العمل والمهنة وطبيعة العقد.
ومن المفيد أيضًا الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت انتهاء علاقة العمل السابقة بصورة قانونية، ومراجعة وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية عند وجود أي قيود على الطلب.
طالع المزيد..
