العودة من العراق قبل انتهاء عقد العمل.. كيف تحصر التزاماتك المالية قبل اتخاذ القرار؟

تستوجب العودة من العراق قبل انتهاء عقد العمل مراجعة مجموعة من الالتزامات المالية والقانونية قبل مغادرة البلاد، وفقًا لأحكام قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 وقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982. وتشمل هذه الالتزامات 4 جوانب رئيسية، هي تعويض الإنهاء المبكر للعقد، وتكلفة تذكرة العودة، وتسوية الضرائب والضمان الاجتماعي، إلى جانب رسوم الإقامة والالتزامات الشخصية.

ويُعد الإخطار الكتابي لصاحب العمل والحصول على مخالصة رسمية من الإجراءات المهمة التي تساعد العامل على توثيق إنهاء العلاقة التعاقدية وتسوية الحسابات، والحد من احتمالات نشوء مطالبات مالية بعد المغادرة.

العودة من العراق قبل انتهاء عقد العمل.. الالتزامات التعاقدية والتعويضات

تحدد أحكام قانون العمل العراقي التبعات المالية المحتملة لإنهاء عقد العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها، ويختلف الموقف بحسب نوع العقد وسبب الإنهاء والاتفاق بين الطرفين.

ويُشترط تقديم إخطار كتابي إلى صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة الوظيفية بمدة لا تقل عن 30 يومًا، وفق الضوابط الواردة في المادة القانونية المنظمة لإنهاء العقد. وإذا كان العقد محدد المدة، وقرر العامل إنهاءه بإرادته المنفردة دون سبب مشروع، مثل إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، فقد يحق لصاحب العمل المطالبة بتعويض يعادل الأجر المتبقي من مدة العقد أو القيمة المحددة في العقد باعتبارها شرطًا جزائيًا، بحسب الأحكام المنطبقة وظروف الإنهاء.

أما خلال فترة التجربة، التي لا تزيد على 3 أشهر، فيجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد دون تعويض، مع مراعاة الإخطار المسبق بمدة لا تقل عن 7 أيام.

وتشمل التسوية كذلك حصر السُلف المالية التي حصل عليها العامل، والرواتب المدفوعة مقدمًا، والعُهد العينية، مثل الأجهزة أو المركبات. وينبغي إعادة هذه العُهد إلى الشركة بموجب إيصال رسمي يثبت التسليم.

العودة من العراق قبل انتهاء عقد العمل
العودة من العراق قبل انتهاء عقد العمل

اقرأ أيضًا: عقد العمل في العراق باسم شركة والراتب من أخرى.. ما الذي يجب التحقق منه لحماية حقوق الموظف؟

من يتحمل تكلفة تذكرة العودة من العراق؟

تنظم المادة 32 من قانون العمل العراقي مسؤولية دفع تذكرة السفر عند انتهاء علاقة العمل، وفقًا لسبب الإنهاء والظروف المرتبطة به.

فإذا ترك العامل العمل أو أنهى العقد المحدد المدة قبل موعده لسبب غير مشروع يرجع إليه، فقد يتحمل تكلفة تذكرة العودة بنفسه، ولا يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في هذه الحالة.

في المقابل، يلتزم صاحب العمل بتذكرة العودة إلى البلد الذي استقدم العامل منه إذا انتهى العقد باتفاق كتابي بين الطرفين، أو كان إنهاء العلاقة الوظيفية ناتجًا عن إخلال صاحب العمل ببنود العقد، وفق الأحكام ذات الصلة.

للمزيد: العمل باليومية أم براتب شهري في العراق؟.. مقارنة تهم المصري قبل قبول العرض

الضرائب والضمان الاجتماعي قبل مغادرة العراق

يتعين على العامل الأجنبي مراجعة موقفه الضريبي والتأكد من تسوية الاستقطاعات المستحقة عن فترة عمله داخل العراق. ويخضع دخل العامل لضريبة الدخل التصاعدية، التي تتراوح نسبتها بين 3% و15% وفق شرائح الدخل، بحسب دليل الهيئة العامة للضرائب.

ومن المهم مراجعة كشوف الرواتب للتأكد من أن الشركة استقطعت الضرائب المستحقة وسددتها عن أشهر العمل الفعلية، مع طلب ما يثبت إتمام التسوية.

كذلك ينبغي مراجعة كشف استقطاعات الضمان الاجتماعي المسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتحقق من عدم وجود مبالغ معلقة أو التزامات مالية لم تُسوَّ بعد.

اقرأ أيضًا: تسليم أصل الشهادة الجامعية لجهة العمل في العراق.. كيف يحمي المصري مستنداته؟

رسوم الإقامة والالتزامات الشخصية قبل السفر

تتطلب المغادرة مراجعة الوضع القانوني للإقامة وفق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، والتأكد من سريان سمة الإقامة وعدم وجود غرامات ناتجة عن التأخر في التجديد. وقد تصل غرامات التأخير إلى 100 ألف دينار عراقي أو أكثر، بحسب مدة المخالفة.

كما ينبغي التأكد من استكمال إجراءات إلغاء إجازة العمل والحصول على تأشيرة المغادرة النظامية، لتفادي المشكلات الإدارية عند المرور بالمطارات والمنافذ الحدودية.

ولا تقتصر التسوية على الإجراءات الحكومية؛ إذ يُنصح بإغلاق الحسابات البنكية المحلية، وسداد فواتير السكن والكهرباء والاتصالات، وإنهاء عقود الإيجار الشخصية، لتجنب استمرار الالتزامات أو ظهور مطالبات مدنية بعد مغادرة العراق.

خطوات عملية لتأمين موقفك المالي قبل المغادرة

قبل حجز تذكرة السفر، يُفضل محاولة إنهاء العقد بالتراضي من خلال اتفاق مكتوب وموقع من الطرفين، وفق صيغة الإقالة الرضائية المشار إليها في المادة 43/هـ. وقد يساعد هذا الاتفاق على تجنب المطالبة بالشرط الجزائي، كما يتيح تسوية مسألة تذكرة العودة وفق ما يتفق عليه الطرفان والأحكام القانونية.

ومن الضروري الحصول على مخالصة مالية نهائية مختومة من الشركة، تتضمن إثبات استلام المستحقات وتسوية الديون والسُلف والعُهد، مع الاحتفاظ بنسخة منها قبل مغادرة مقر العمل.

وفي حال رفض صاحب العمل تسوية المستحقات أو ممارسة ضغوط مالية على العامل، يمكن التواصل مع قسم الشؤون العمالية أو القنصلية في سفارة بلده داخل العراق، لتوثيق الواقعة وطلب المساعدة قبل المغادرة.

وتختلف النتيجة المالية والقانونية من حالة إلى أخرى بحسب نوع العقد، والمدة المتبقية فيه، ووجود شرط جزائي، وسبب إنهاء العمل؛ لذلك ينبغي مراجعة بنود العقد والمستندات ذات الصلة قبل اتخاذ قرار السفر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى