في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية الخطيرة وتعزيز السلامة على الطرق، شددت وزارة الداخلية الكويتية إجراءاتها بحق قائدي المركبات الذين يتجاوزون السرعات القانونية، خاصة على الطرق السريعة، حيث تضمنت العقوبات إجراءات صارمة تصل إلى حجز المركبة والإبعاد الفوري للوافدين، إضافة إلى الغرامات والمساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة السلوكيات المتهورة التي تشكل تهديداً مباشراً لحياة السائقين ومستخدمي الطرق، مع تطبيق صارم ومتدرج للعقوبات بحسب مستوى تجاوز السرعة.
عقوبات مشددة تبدأ من 150 كم/س
حددت وزارة الداخلية الكويتية حزمة من العقوبات المتدرجة وفقاً للسرعة المضبوطة، وجاءت على النحو التالي:
عند تجاوز 150 كم/س
- للمواطنين: تحرير مخالفة مرورية وحجز المركبة.
- للمقيمين: مخالفة مرورية، حجز المركبة، والإبعاد الفوري عن البلاد.
عند تجاوز 170 كم/س
- للمواطنين: مخالفة مرورية، حجز المركبة، وتوقيف احترازي.
- للمقيمين: مخالفة مرورية، حجز المركبة، والإبعاد الفوري عن البلاد.
عند تجاوز 200 كم/س
- للمواطنين: تسجيل مخالفة مرورية، حجز المركبة، وإحالة إلى السجن في بعض الحالات.
- للمقيمين: مخالفة مرورية، حجز المركبة، والإبعاد الفوري عن البلاد.
الإبعاد الفوري للمقيمين.. سياسة صارمة للحد من المخاطر
أكدت وزارة الداخلية أن الوافدين، بمن فيهم المقيمون من مختلف الجنسيات مثل المصريين، يواجهون عقوبة الإبعاد الفوري عند تجاوز السرعات العالية، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى فرض الانضباط المروري والحد من الحوادث المميتة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تشمل المواطنين بنفس درجة التشدد فيما يتعلق بالإبعاد، حيث تقتصر العقوبات بحقهم على المخالفات المرورية وحجز المركبة، مع اتخاذ إجراءات إضافية في الحالات القصوى مثل التوقيف أو الإحالة إلى القضاء.
أهداف الإجراءات المرورية الجديدة
تسعى السلطات الكويتية من خلال هذه التشديدات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
- الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة.
- تعزيز السلامة العامة على الطرق السريعة والداخلية.
- رفع مستوى الالتزام بالقوانين المرورية.
- تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث.
- تعزيز الردع القانوني للسائقين المتهورين.
تطبيق صارم وتحذير من التهاون
شددت وزارة الداخلية على أنها ستطبق هذه العقوبات بحزم كامل دون تهاون، داعية جميع السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة والقوانين المرورية لتجنب العقوبات الصارمة، وعلى رأسها الإبعاد من البلاد بالنسبة للوافدين.
وأكدت أن السلامة المرورية تمثل أولوية وطنية، وأن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لتجنب الإجراءات القانونية المشددة.
