المصريون في الأردن.. كيف تتأكد من عقد العمل قبل السفر؟
تعد الأردن من أسواق العمل المهمة للعمالة المصرية، لكن السفر للعمل يجب أن يتم وفق تصريح وعقد صحيحين، وليس بتأشيرة زيارة على وعد بتسوية الوضع بعد الوصول.
وتخضع العمالة الوافدة في الأردن لقواعد تحدد المهن المسموح بها والقطاعات التي تستقبل عمالًا أجانب، وقد تصدر الحكومة الأردنية حملات تصويب أو قرارات لتنظيم سوق العمل وفق احتياجاته.
أخبار المصريين في الأردن
وعلى المواطن المصري التأكد من أن جهة العمل حقيقية ومسجلة، وأن العقد يتضمن اسم المنشأة والمهنة والأجر ومكان العمل ومدة العقد والسكن والتأمين وساعات العمل والإجازات.
كما يجب التأكد من صدور تصريح العمل والموافقة اللازمة قبل السفر، وعدم دفع أموال لوسيط غير مرخص أو تحويلها إلى حساب شخصي مقابل «حجز فرصة».
ويُفضل مراجعة وزارة العمل المصرية أو مكتب التمثيل العمالي التابع للسفارة المصرية في عمّان عند الشك في العرض، خصوصًا إذا كان الأجر مرتفعًا بصورة غير منطقية أو لا يحدد صاحب الإعلان اسم المؤسسة.
ومن المخاطر المتكررة أن يصل العامل ليجد مهنة مختلفة عن العقد، أو يُطلب منه العمل لدى صاحب عمل آخر، أو يُحتجز جواز سفره. وفي هذه الحالات، عليه الاحتفاظ بصورة من الجواز والعقد والتصريح والتواصل سريعًا مع الجهات الرسمية.
ولا ينبغي توقيع أوراق فارغة أو إيصالات أمانة كشرط للعمل، أو تسليم أصل المؤهل أو الجواز إلى وسيط. وإذا طلب صاحب العمل الاحتفاظ بالجواز لإجراء رسمي، يجب معرفة سبب الطلب وموعد إعادته.
كما يجب الانتباه إلى أن نقل العامل من قطاع إلى آخر أو تغيير صاحب العمل قد يتطلب موافقات وإجراءات جديدة، ولا يجوز افتراض أن تصريح العمل يصلح لكل الوظائف.
وتُظهر البيانات السابقة أن مصر تمثل وجهة رئيسية للحوالات الصادرة من الأردن، ما يعكس حجم الجالية والعمالة المصرية، لكنه يزيد أهمية الاعتماد على التحويلات والقنوات القانونية وحماية حقوق العامل.
وأي إعلان عن فتح باب الاستقدام أو تصويب الأوضاع يجب التحقق منه عبر وزارة العمل الأردنية والسفارة المصرية، لأن المواعيد والفئات تتغير.
