انتهاء عقد العمل لا يعني انتهاء حقوق الموظف المالية. فإذا انتهت العلاقة التعاقدية وبقيت رواتب أو بدلات أو مكافأة نهاية الخدمة دون صرف، يحق للعامل المطالبة بمستحقاته عبر الإجراءات الرسمية المعمول بها في الدولة الخليجية التي يعمل بها.
وتبدأ رحلة استرداد الحقوق عادةً بمحاولة تسوية الأمر مع صاحب العمل، ثم الانتقال إلى الجهات المختصة في حال التأخر أو الامتناع عن السداد، وقد يصل النزاع إلى القضاء إذا تعذر الحل وديًا.
ابدأ بالمطالبة الرسمية بمستحقاتك
بعد انتهاء عقد العمل، يُنصح بتقديم مطالبة مكتوبة إلى صاحب العمل أو إدارة الموارد البشرية، تتضمن طلب تصفية جميع المستحقات المالية واحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للقانون والعقد.
ويُفضل أن تكون المطالبة عبر وسيلة يمكن إثباتها، مثل البريد الإلكتروني أو خطاب رسمي، مع الاحتفاظ بنسخة منها.
ولا تقتصر المطالبة على مكافأة نهاية الخدمة، إذ يمكن أن تشمل أيضًا الراتب المتأخر، وبدل الإجازات، والبدلات المستحقة، وأي مبالغ أخرى يثبت استحقاق العامل لها.
كما يُنصح بتجهيز المستندات التي تثبت الحقوق، ومنها عقد العمل، وكشوف الرواتب، وقرار إنهاء العقد، وأي مراسلات متعلقة بالمستحقات.
اقرأ أيضا: الشركة ألغت عقدك فجأة؟.. حقوقك المالية والقانونية قبل توقيع المخالصة
تأخر صرف المستحقات؟.. انتقل إلى الشكوى العمالية
إذا لم يستجب صاحب العمل للمطالبة خلال المدة النظامية المطبقة في الدولة، يمكن للعامل تقديم شكوى عمالية إلى الجهة الحكومية المختصة بشؤون العمل.
وتوفر معظم دول الخليج قنوات إلكترونية لتسجيل الشكاوى، مع إمكانية إرفاق عقد العمل والمستندات التي تثبت المستحقات والمطالبة المالية.
وتختلف المدد والإجراءات من دولة إلى أخرى؛ لذلك يجب الالتزام بالمهلة والآلية المحددة في الدولة التي يعمل بها الموظف، بدلًا من الاعتماد على مدة موحدة لجميع دول الخليج.
للمزيد: وقعت عقد «أجير» ولم تبدأ العمل؟.. موقفك النظامي وطريقة إنهاء العقد
التسوية الودية قبل اللجوء إلى المحكمة
بعد تسجيل الشكوى، قد تُحال المنازعة إلى إجراءات التسوية الودية، بهدف حل الخلاف بين العامل وصاحب العمل والوصول إلى اتفاق بشأن قيمة المستحقات وآلية صرفها.
وفي حال نجاح التسوية، يحصل العامل على حقوقه وفق الاتفاق والإجراءات المعتمدة.
أما إذا تعذر التوصل إلى حل، أو رفض صاحب العمل تسوية المستحقات، فيمكن تصعيد النزاع إلى المحكمة العمالية أو الجهة القضائية المختصة، وفق النظام المعمول به في الدولة.
وهنا تصبح المستندات والمراسلات التي احتفظ بها العامل خلال مراحل المطالبة والشكوى من أهم الأدلة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات حقوقه.
