بحكم قضائي.. موظفة بالشارقة تعود لعملها وتحصل على تعويض 825 ألف درهم

2026-05-23

أصدرت محكمة الشارقة الابتدائية بالإمارات حكمًا يقضي بإلغاء قرار إداري أنهى خدمة موظفة، مع إلزام جهة عملها بإعادتها إلى وظيفتها السابقة بنفس الدرجة والراتب، وصرف مستحقاتها المالية المتأخرة، كما قضت بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة القرار.

تفاصيل الدعوى ومطالب الموظفة

رفعت الموظفة دعوى إدارية طالبت فيها بإلغاء امتناع جهة عملها عن تنفيذ قرار صادر عن الجهة المختصة، والذي نص على عدم جواز تمديد فترة الاختبار، كما طالبت بإلغاء قرار إنهاء خدمتها وما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها العودة إلى العمل وصرف الرواتب بأثر رجعي، إلى جانب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

وأوضحت الموظفة أنها التحقت بالعمل بعقد مؤقت قبل 5 سنوات، وتم تثبيتها بعقد دائم في فبراير 2023 براتب شهري بلغ 25 ألف درهم، مع إخضاعها لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، مضيفة أنها تفاجأت بعد انتهاء الفترة بتقييم وصفته بغير العادل، أعقبه قرار بتمديد فترة الاختبار بالمخالفة للقانون، ثم صدر قرار بإنهاء خدمتها في 23 أغسطس 2023، رغم استمرارها في أداء عملها خلال الشهر ذاته.

اللجوء للتظلم ثم القضاء

وبحسب أوراق القضية، تقدمت الموظفة بتظلم أمام الجهات المختصة، التي أصدرت في مارس 2024 قرارًا يؤكد عدم جواز تمديد فترة الاختبار وإلغاء قرار إنهاء الخدمة، إلا أن جهة عملها لم تنفذ القرار، ما دفعها إلى اللجوء للمحكمة.

من جانبها، دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار سلبي، واحتياطيًا بسقوط الحق في رفعها بعد المدة القانونية، غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة أن الامتناع عن تنفيذ قرار واجب التنفيذ يعد في حد ذاته قرارًا سلبيا مخالفا للقانون.

تقرير الخبير وحساب المستحقات

ندبت المحكمة خبيرًا فنيًا في القضية، خلص في تقريره إلى ثبوت امتناع جهة العمل عن تنفيذ القرار، وأكد أحقية الموظفة في العودة إلى عملها، كما قدر الرواتب المستحقة لها بمبلغ 775 ألف درهم.

وأوضحت المحكمة أن القرار الصادر عن الجهة المختصة يعد نهائيًا وملزمًا، ويتعين على جهة العمل تنفيذه دون تأخير، كما أكدت أن إلغاء قرار إنهاء الخدمة يعني اعتباره كأن لم يكن، وعودة الموظفة إلى وضعها الوظيفي السابق بالكامل.

كما أكدت المحكمة أن الخطأ الإداري تمثل في إنهاء الخدمة بالمخالفة للقانون، ثم الامتناع عن تنفيذ قرار الإلغاء، وأشارت إلى أن ذلك تسبب في أضرار مادية تمثلت في فقدان الراتب، وأضرار معنوية شملت التأثير على الاستقرار الوظيفي والسمعة المهنية، إضافة إلى المعاناة النفسية.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي، وإعادة الموظفة إلى عملها بنفس الوظيفة والدرجة والراتب، مع إلزام جهة عملها بصرف 775 ألف درهم كرواتب متأخرة، و50 ألف درهم تعويضا عن الأضرار، إلى جانب الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.