تأمين السيارات في الإمارات.. توجيه جديد يوضح متى لا يخضع نقل المركبة التالفة للضريبة
حسمت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات الجدل بشأن المعاملة الضريبية لنقل ملكية السيارات المتضررة التي تصل إلى مرحلة الخسارة الكلية إلى شركات التأمين، موضحة الحالات التي لا تخضع فيها هذه العملية لضريبة القيمة المضافة، والشروط التي يجب توافرها للاستفادة من عدم فرض الضريبة، في توجيه جديد يستهدف توضيح الالتزامات الضريبية لأصحاب المركبات وشركات التأمين.
وأوضحت الهيئة أن تنازل مالك السيارة عن حطام المركبة لصالح شركة التأمين، مقابل الحصول على التعويض التأميني المتفق عليه، لا يُعد توريدًا للسلع لأغراض ضريبة القيمة المضافة، متى جرى النقل ضمن إجراءات تسوية المطالبة التأمينية، دون حصول المؤمَّن له على أي مقابل مالي إضافي أو مستقل عن مبلغ التعويض.
ويأتي ذلك بموجب التوجيه الضريبي رقم (6) لسنة 2026، الذي نُشر في 18 نوفمبر 2026، ليحدد الفارق بين نقل ملكية المركبة التالفة باعتباره جزءًا من تسوية المطالبة التأمينية، وبين عمليات بيع الحطام أو الحصول على مبالغ إضافية، التي قد تترتب عليها التزامات ضريبية وفقًا لطبيعة المعاملة ووضع الأطراف الخاضعة للضريبة.
نقل السيارة التالفة لشركة التأمين.. متى لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة؟
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب طبيعة المعاملة الضريبية عند انتقال ملكية المركبة التي تعرضت لتلف كلي إلى شركة التأمين، إذ لا يُعامل هذا الإجراء باعتباره عملية بيع مستقلة تخضع لضريبة القيمة المضافة، طالما أنه يتم في إطار تسوية المطالبة التأمينية.
وبحسب التوضيح المنشور، فإن تنازل مالك المركبة عن الحطام لصالح شركة التأمين يُعد إجراءً تابعًا لعملية التعويض، وليس توريدًا مستقلًا للسلع، وبالتالي لا تُفرض عليه ضريبة القيمة المضافة عند استيفاء الشروط المحددة.
وتتمثل أبرز ضوابط الاستفادة من هذه المعاملة فيما يلي:
- وجود مطالبة تأمينية: أن يكون نقل ملكية المركبة التالفة مرتبطًا بتسوية مطالبة تأمينية عن الخسارة الكلية.
- ارتباط النقل بالتعويض: أن يتم التنازل عن حطام السيارة لصالح شركة التأمين ضمن إجراءات تسوية المطالبة.
- عدم وجود مقابل إضافي: ألا يحصل مالك المركبة على أي مبلغ مالي منفصل عن قيمة التعويض التأميني المتفق عليه.
- عدم اعتبار العملية بيعًا مستقلًا: أن يكون نقل الملكية إجراءً تابعًا للتسوية التأمينية، وليس معاملة تجارية منفصلة.
وتسري هذه القاعدة سواء كان المؤمَّن له شخصًا طبيعيًا أو شركة مسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مع مراعاة طبيعة المعاملة واستيفاء شروط التوجيه.

الحالات التي تخضع فيها معاملات السيارات التالفة لضريبة القيمة المضافة
في المقابل، لا يعني عدم فرض الضريبة على نقل المركبة التالفة ضمن تسوية المطالبة التأمينية إعفاء جميع المعاملات المرتبطة بحطام السيارات من ضريبة القيمة المضافة، إذ تختلف المعاملة عند انتقال الحطام إلى مرحلة البيع لطرف آخر.
ومن أبرز الحالات التي قد تخضع للضريبة:
- إعادة بيع حطام السيارة: إذا قامت شركة التأمين ببيع المركبة التالفة أو حطامها لاحقًا إلى طرف ثالث، مثل ورش الإصلاح أو تجار الخردة أو المشاركين في المزادات، فإن هذه العملية تُعد توريدًا خاضعًا لضريبة القيمة المضافة وفق القواعد المعمول بها.
- الحصول على مقابل مالي مستقل: إذا حصل مالك السيارة على مبلغ إضافي منفصل عن التعويض التأميني مقابل نقل الملكية، فقد تخضع هذه المعاملة للضريبة، متى توافرت شروط الخضوع وكان المالك شخصًا خاضعًا للضريبة.
ويعني ذلك أن تحديد الالتزام الضريبي لا يعتمد فقط على انتقال ملكية السيارة أو الحطام، وإنما يرتبط بطبيعة العملية والغرض منها، وما إذا كانت جزءًا من تسوية المطالبة التأمينية أم عملية بيع مستقلة تحقق مقابلًا ماليًا.
ماذا يعني التوجيه الضريبي الجديد لأصحاب السيارات وشركات التأمين؟
يوفر التوجيه رقم (6) لسنة 2026 توضيحًا مهمًا لأصحاب المركبات وشركات التأمين بشأن كيفية التعامل مع السيارات التي تُصنف خسارة كلية، خصوصًا عند نقل ملكيتها إلى شركة التأمين مقابل التعويض.
وبالنسبة إلى مالك السيارة، يساعد التوضيح على معرفة أن التنازل عن الحطام ضمن تسوية المطالبة لا يترتب عليه فرض ضريبة القيمة المضافة، طالما لم يحصل على مقابل منفصل عن التعويض المستحق.
أما شركات التأمين، فيتطلب الأمر التمييز بين استلام المركبة باعتباره جزءًا من تسوية المطالبة، وبين إعادة بيع الحطام لاحقًا، إذ تخضع العملية الأخيرة للقواعد الضريبية الخاصة بتوريد السلع.
ويؤكد التوجيه أهمية مراجعة تفاصيل التسويات التأمينية والمقابل المالي المحدد في كل معاملة، لضمان تطبيق المعاملة الضريبية الصحيحة، وتجنب الخلط بين إجراءات التعويض وعمليات البيع المستقلة في سوق السيارات التالفة بالإمارات.
اقرأ أيضا: تعديلات حافلات دبي تدخل حيز التنفيذ اليوم.. الخطوط المتأثرة والمواعيد الجديدة وبدائل التنقل






