تذكرة العودة في عقود العمل بالعراق.. 5 حالات تحدد من يدفع ثمنها إذا انتهى التعاقد مبكرا

تمثل تذكرة العودة إلى مصر أحد البنود المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها المصريون قبل السفر للعمل في العراق، خاصة عند توقيع عقد محدد المدة أو الانتقال إلى وظيفة جديدة بناء على تعاقد مع شركة عراقية.

فماذا يحدث إذا انتهى العقد قبل موعده؟ وهل يتحمل صاحب العمل تكلفة تذكرة العودة، أم يجوز تحميلها للعامل؟

الإجابة لا تتوقف على موعد انتهاء التعاقد وحده، بل ترتبط بسبب انتهاء علاقة العمل، والجهة التي تحملت نفقات استقدام العامل، ومدى التزامه ببنود العقد.

وينظم قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 هذه المسألة من خلال المادة 32، التي تضع قاعدة واضحة مع استثناء مهم يتعلق بمغادرة العامل العمل لسبب غير مشروع قبل انتهاء مدة العقد.

04 XL

ماذا تقول المادة 32 من قانون العمل العراقي؟

تنص المادة 32 على التزام صاحب العمل بمنح العامل الأجنبي الذي استقدمه إلى العراق على نفقته تذكرة سفر إلى البلد الذي استقدمه منه، لكنها تستثني حالة انقطاع العامل عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع.

وبالتالي، فإن القاعدة القانونية لا تجعل تذكرة العودة مسؤولية العامل لمجرد أن التعاقد انتهى مبكرا، وإنما تربط الاستثناء بسبب ترك العمل.

فإذا أنهى صاحب العمل العقد قبل موعده، أو انتهت العلاقة لسبب لا يرجع إلى مخالفة غير مشروعة من العامل، فلا يصح افتراض سقوط حقه في تذكرة العودة تلقائيا.

5 حالات توضح من يتحمل تكلفة تذكرة العودة

الحالة من يتحمل التذكرة وفقا للقاعدة القانونية؟
انتهاء العقد في موعده صاحب العمل الذي استقدم العامل على نفقته
إنهاء صاحب العمل العقد قبل موعده لا يسقط الالتزام لمجرد الإنهاء المبكر
ترك العامل العمل لسبب مشروع لا ينطبق استثناء الانقطاع غير المشروع تلقائيا
ترك العامل العمل قبل انتهاء العقد لسبب غير مشروع قد يتحمل العامل تكلفة العودة وفقا لاستثناء المادة 32
العامل الذي لم يستقدمه صاحب العمل على نفقته لا تحسم المادة 32 الحالة صراحة، ويجب مراجعة العقد والوقائع

وهنا يجب الانتباه إلى أن المادة تتحدث تحديدا عن العامل الذي استقدمه صاحب العمل إلى العراق على نفقته؛ لذلك لا ينبغي تعميم الحكم نفسه على كل صور الانتقال إلى العراق أو تغيير جهة العمل دون مراجعة تفاصيل الاستقدام والتعاقد.

هل تختلف المسؤولية إذا فصلت الشركة العامل؟

إذا قررت الشركة إنهاء التعاقد مبكرا، فلا يعني ذلك وحده أن العامل أصبح مسؤولا عن شراء تذكرة عودته. وينبغي توثيق قرار الإنهاء وسببه وتاريخ سريان القرار، والاحتفاظ بنسخة من العقد والمراسلات المتعلقة بإنهاء العمل.

كما أن المادة 34 من القانون تقرر أن العامل الأجنبي المقيم بصورة قانونية للعمل لا يصبح في وضع غير قانوني لمجرد فقدانه وظيفته، ولا يؤدي فقدان الوظيفة وحده إلى سحب ترخيص الإقامة أو إذن العمل، ما لم يرتكب مخالفة للقوانين العراقية.

ما الذي ينبغي أن يراجعه المصري قبل السفر؟

قبل توقيع العقد، من الأفضل التأكد من وجود بند صريح يحدد الطرف المسؤول عن تذكرة العودة، والجهة التي تتحمل تكلفتها عند انتهاء التعاقد أو إنهائه قبل الموعد، مع توضيح إجراءات السفر والمهلة اللازمة للمغادرة.

ويستحسن الاحتفاظ بالمستندات التالية:

  1. نسخة موقعة من عقد العمل.

  2. ما يثبت أن الشركة تحملت نفقات الاستقدام.

  3. قرار إنهاء التعاقد أو الاستقالة، إن وجد.

  4. المراسلات المتعلقة بسبب انتهاء العمل.

  5. أي إيصالات أو مستندات تخص تذكرة السفر.

وفي حالة النزاع، يمكن للعامل طلب المساعدة من الجهات العمالية المختصة في العراق أو الاستعانة بمحامٍ مطلع على قانون العمل العراقي؛ فالحكم النهائي يتوقف على ظروف كل حالة والمستندات المتاحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى