تصريح العمل الحر في الأردن.. مسار أمام العمالة المصرية بالقطاعات المهنية

يمثل تصريح العمل الحر في الأردن أحد المسارات المهمة أمام العمالة غير الأردنية، ومن بينها العمالة المصرية، خصوصًا في الأعمال اليومية التي لا ترتبط بصاحب عمل واحد. ووفق وزارة العمل الأردنية، فإن التصريح الحر أو “تصريح المياومة” يخص عمالة يومية في قطاعات محددة، أبرزها الزراعة، والإنشاءات، والتحميل والتنزيل، مع إتاحة قوائم رسمية بأسماء العمالة الحاصلة على تصاريح حرة مصنفة حسب المحافظات ومديريات العمل.

تصريح العمل الحر في الأردن

وتوضح وثائق وزارة العمل الأردنية أن تصريح العمل الحر يصدر لعمال المياومة غير الأردنيين للعمل في القطاع أو النشاط الاقتصادي المصرح به، دون أن يكون العامل تابعًا لصاحب عمل معين.

وتشمل المهن الأساسية: عامل زراعي، عامل بناء، وعامل تحميل وتنزيل، مع اشتراط جواز سفر سارٍ، وفحص طبي من مركز صحي حكومي معتمد، واتفاقية العامل مع الجهة المعنية، وطلب تصريح العمل المعد لهذا الغرض.

أهمية هذا المسار للعمالة المصرية أنه يقلل الاعتماد على الوسطاء غير الرسميين، ويفتح بابًا للعمل القانوني في قطاعات تحتاج إلى عمالة ميدانية ومهنية. لكنه لا يعني حرية مطلقة في الانتقال بين كل القطاعات؛ فوزارة العمل الأردنية تعرض التصريح ضمن منظومة تنظيم العمالة غير الأردنية، كما أن أحدث صفحة رسمية للعمالة غير الأردنية تشير إلى أن الدليل الشامل لتصاريح العمل جرى تحديثه في 9 يونيو 2026، بينما آخر تعديل للصفحة كان في 30 يونيو 2026.

ويأتي الملف وسط إجراءات أوسع لتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في الأردن، إذ أعلنت وزارة العمل الأردنية إعفاءات من رسوم وغرامات خلال فترة توفيق الأوضاع، من بينها إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن فترات سابقة، وإعفاء 100% من غرامات التأخير عند تجديد التصريح أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الضوابط المعلنة.