مددت الحكومة الأردنية مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة حتى 1 ديسمبر 2026، مع بدء إجراءات التسفير اعتبارا من يناير 2027.
أصدر مجلس الوزراء الأردني قرارا بتمديد مهلة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة حتى 1 ديسمبر 2026، استجابة لمناشدات أصحاب العمل ومنح فرصة إضافية لتصحيح الأوضاع القانونية للعمال المخالفين.
وبموجب القرار، تم تأجيل تطبيق بند “تسفير العمالة الوافدة المخالفة”، على أن يبدأ العمل به فعليا اعتبارا من 1 يناير 2027، بما يمنح العمال وأصحاب العمل فترة إضافية للاستفادة من التسهيلات المقررة وإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة.
وتتضمن التحديثات والمصفوفة المعدلة الصادرة عن وزارة العمل الأردنية عددا من الإجراءات والخيارات أمام العمالة غير الأردنية المخالفة خلال فترة التمديد، بدلا من البدء الفوري بإجراءات التسفير.
تصويب أوضاع العمال الوافدين
بالنسبة إلى العمال الوافدين الذين دخلوا إلى الأردن بقصد العمل، تتيح المهلة الممددة لهم الاستمرار في تصويب أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بتصاريح العمل، خصوصا لمن سبق لهم الحصول على تصاريح عمل.
أما العمال الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل ولا يحملون تصاريح عمل سابقة، فيمكن قوننة أوضاعهم من خلال منحهم تصريح عمل جديدا لمدة عام، شريطة استيفاء رسم التصريح كاملا، إلى جانب المبالغ الإضافية المقررة، وسداد مبلغ 500 دينار أردني عن جميع الفترات السابقة.
حملات تفتيش على العمالة المخالفة
وفي الوقت نفسه، بدأت وزارة العمل الأردنية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة ومشتركة لضبط سوق العمل والمنشآت التي تقوم بتشغيل عمالة غير نظامية.
وتستهدف الحملات التأكد من التزام المنشآت وأصحاب العمل بالأنظمة المعمول بها، وضبط العمالة التي لم تستكمل الإجراءات القانونية المطلوبة، بالتزامن مع استمرار المهلة الممنوحة لتصويب الأوضاع.
ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة التصويب؟
مع انتهاء المهلة الممددة وبدء تطبيق الإجراءات الجديدة، سيواجه العامل غير الأردني المخالف إجراءات أكثر صرامة في حال ضبطه من دون تصويب وضعه القانوني.
وتشمل الإجراءات وضع إشارة “التسفير الإلكتروني” على الأنظمة الإلكترونية، بما يعني اتخاذ إجراءات التسفير الفوري بحق العامل المخالف.
كما يترتب على تسفير العامل منعه من دخول الأراضي الأردنية لمدة 5 سنوات متتالية، وفقا للإجراءات المعمول بها بحق العمالة المخالفة.
غرامة 5000 دينار لإلغاء قرار التسفير
وفي حال رغبة صاحب العمل أو صاحب المنزل في إلغاء قرار تسفير العامل، وبعد الموافقة على طلب الإلغاء، يتعين عليه دفع غرامة إلغاء تسفير تبلغ 5000 دينار أردني.
ولا تقتصر الالتزامات المالية في هذه الحالة على غرامة إلغاء التسفير، إذ يجب أيضا سداد كامل رسوم تصاريح العمل والغرامات المتراكمة عن الفترات السابقة لصالح وزارتي العمل والداخلية، من دون الاستفادة من أي إعفاءات.
وبذلك تمثل المهلة الممددة فرصة إضافية أمام العمالة غير الأردنية المخالفة وأصحاب العمل لتوفيق الأوضاع القانونية قبل بدء تطبيق إجراءات التسفير، فيما تصبح المخالفات بعد انتهاء المهلة معرضة لإجراءات التسفير والمنع من دخول الأردن لمدة 5 سنوات، إلى جانب الالتزامات والغرامات المالية المقررة على أصحاب العمل في حال طلب إلغاء قرار التسفير.
