توطين 17 مهنة مالية في السعودية.. ماذا يعني القرار للمصريين العاملين بالقطاع الخاص؟

يبدأ تطبيق قرار توطين 17 مهنة مالية في القطاع الخاص السعودي بنسبة 50% اعتبارًا من 23 مايو 2027. وبالنسبة للمصريين العاملين في السعودية أو الباحثين عن وظيفة مالية فيها، يتوقف شمول جهة العمل بالقرار على شرطين أساسيين، هما أن يكون المسمى المهني ضمن القائمة المستهدفة، وأن يعمل لدى المنشأة عاملان على الأقل في هذه المهن.

توطين 17 مهنة مالية في السعودية.. ماذا يعني للمصريين؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، نسبة التوطين المطلوبة من المنشآت المشمولة. ويعني ذلك أن النسبة تخص الوظائف المالية المستهدفة داخل المنشأة، ولا تمتد تلقائيًا إلى جميع وظائفها. كذلك فإن شرط العاملين يُحسب في المهن الواردة بالقرار، وليس على أساس إجمالي عدد موظفي الشركة.

فإذا كنت تعمل في الإدارة المالية بإحدى الشركات السعودية، ابدأ بمراجعة مسماك المهني ومقارنته بالمسميات الواردة في الدليل الإجرائي. فالقائمة تذكر، على سبيل المثال، «أخصائي تحليل مالي» و«مدير ائتمان» و«أخصائي خزانة» بالاسم. أما أثر القرار على عقد موظف بعينه، فلا يمكن تحديده من نسبة الـ50% وحدها.

ما المهن المالية الـ17 المشمولة بالتوطين؟

تضم القائمة سبع مهن بمسمى «أخصائي»، هي أخصائي تحليل مالي، وأخصائي استشارات مالية، وأخصائي رقابة مالية، وأخصائي استثمار، وأخصائي تخطيط مالي، وأخصائي تطوير منتجات مالية، وأخصائي خزانة.

وتشمل القائمة أيضًا أربع مهن إدارية، هي مدير استثمار، ومدير ائتمان، ومدير رقابة خدمات مالية، ومدير وساطة مالية. وتكتمل المهن الـ17 بستة مسميات أخرى، هي محقق مالي، وأخصائي إيرادات حكومية، ومستشار استثمار، وخبير استثمار، ومستشار مالي، وخبير مالي.

متى يبدأ التنفيذ وكيف تُحسب نسبة التوطين؟

منح القرار المنشآت المشمولة مهلة ستة أشهر من تاريخ إطلاقه، حتى تتمكن من مراجعة أوضاعها واستكمال متطلبات التوطين قبل بدء التطبيق في 23 مايو 2027. وأحالت الوزارة المنشآت إلى الدليل الإجرائي المصاحب للقرار لمعرفة تعريف كل مهنة، والاشتراطات المعتمدة، وآلية احتساب نسبة الـ50%، وتجنّب العقوبات النظامية المترتبة على عدم الالتزام.

دعم للمنشآت قبل موعد التطبيق

تشمل حزمة الدعم ترشيح كفاءات سعودية للوظائف المتاحة، وتدريب المرشحين وتأهيلهم، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، إلى جانب منح المنشآت أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة. ويهدف القرار إلى توسيع فرص السعوديين والسعوديات في الوظائف المالية بالقطاع الخاص، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى