أصدر ملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2026 الخاص بإجراء تعديل قانون التأمين الاجتماعي في البحرين 2026، موجهاً بإرساء قاعدة تنظيمية مستحدثة تهدف إلى إقرار حد أدنى للأجر المعتمد عند احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة.
ويأتي هذا التوجيه صوناً لاستدامة صناديق التقاعد وتوفير تغطية تأمينية شاملة للمواطنين. وأقر المرسوم بدء العمل بالأحكام الرسمية المرافقة والتعديلات المدرجة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية بمملكة البحرين.
تفاصيل تعديل قانون التأمين الاجتماعي في البحرين 2026
تضمن التعديل التشريعي إضافة مادة جديدة برقم 19 مكرراً، والتي حددت التغيرات المقررة في منظومة الاقتطاعات التأمينية من خلال المرتكزات الآتية:
تقرر احتساب الاشتراكات المالية المستحقة لكافة فروع التأمينات الاجتماعية، والتي تشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة غير الناجمة عن إصابات العمل، بناءً على حد أدنى للأجر يحدده قرار تنفيذي يصدر لاحقاً عن مجلس الوزراء. ويهدف هذا الربط إلى إيجاد توازن مالي دقيق وتناسب واضح بين إجمالي المبالغ المسددة والمنافع التي تُصرف للمستفيدين مستقبلاً.
واقتصرت المادة الثانية تطبيق قاعدة الحد الأدنى للأجر التأميني على المؤمّن عليهم الذين يستوفون شروط التسجيل لأول مرة لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعد دخول القانون حيز التنفيذ، دون تطبيقها تلقائياً بغير أثر رجعي على الفئات القديمة المسجلة سابقاً.
وتمنح هذه المادة مجلس الوزراء صلاحية إقرار القيمة النقدية للحد الأدنى، مما يعني أن الأثر المالي يرتبط بالقرارات التنفيذية القادمة، دون فرض زيادة فورية في رواتب أو معاشات المشتركين الحاليين.
اقرأ أيضًا: تسهيلات جديدة للوافدين في البحرين.. تجديد الإقامة وتصريح العمل إلكترونيًا
الخيارات التأمينية للفئات الخاصة
أتاح التعديل بموجب المادة الثالثة حزمة من الخيارات المرنة لمظلة الحماية الخاصة بالعاملين البحرينيين في الخارج، أو العاملين داخل المملكة لدى جهات غير خاضعة لقانون التأمين الاجتماعي، حيث أتيح لهم المفاضلة بين مسارين تنظيميين:
يتيح المسار الأول الانتفاع بأحكام القانون رقم 31 لسنة 2005 المتعلق بالتأمين على البحرينيين في الخارج ومن في حكمهم، وفق الحد الأدنى للأجر الذي يحدده مجلس الوزراء. أما المسار الثاني فيتمثل في الاشتراك ضمن نظام تأميني مستقل تصدر ضوابطه ومزاياه بقرار منفصل عن مجلس الوزراء، مع استثناء الأشخاص المستفيدين فعلياً من أحكام التأمين بالخارج قبل نفاذ التعديل.
وعلى صعيد متصل بالشأن التأميني خلال العام نفسه، شهد مطلع عام 2026 تطبيق الزيادة المجدولة ضمن إصلاحات عام 2022؛ إذ ارتفعت حصة مساهمة صاحب العمل بنسبة واحد بالمائة إضافية لصالح الموظفين البحرينيين، لتبلغ نسبة المساهمة الإجمالية بين الموظف وصاحب العمل اثنتين وعشرين بالمائة من الراتب الأساسي الخاضع للتأمين، مع استقرار حصة الموظف عند ثمانية بالمائة.
