يحتاج الانتقال إلى السعودية للعمل إلى الاستعداد المسبق والالتزام بالأنظمة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنصات الحكومية الرسمية، بداية من توثيق المؤهلات وحتى توقيع عقد العمل والوصول إلى المملكة.
وتساعد معرفة الإجراءات المطلوبة على تجنب الأخطاء القانونية والإجرائية عند بدء الوظيفة.
ماذا تفعل قبل الانتقال إلى السعودية للعمل؟
يتطلب الانتقال إلى السعودية للعمل ما يلي من خطوات:
1. توثيق المؤهلات والتحقق من التأشيرة
قبل السفر، يجب تصديق المؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة من وزارة الخارجية في بلد المتقدم، ثم اعتمادها من السفارة أو القنصلية السعودية. كما تحتاج بعض المهن، ومنها الهندسة والطب والمحاسبة، إلى التسجيل لدى الهيئة السعودية المختصة قبل إصدار الإقامة.
كذلك يجب التأكد من أن تأشيرة العمل صادرة باسم الشركة أو صاحب العمل الذي سيعمل لديه الوافد. ولا يسمح النظام بالعمل لحساب الشخص أو لدى جهة أخرى غير المسجلة في التأشيرة، إذ يعد ذلك مخالفة لنظام العمل وقد يترتب عليه غرامات وترحيل.
اقرأ أيضًا: السعودية تصدر 25 ألف قرار بحق مخالفي الإقامة والعمل.. ما الذي يجب أن يعرفه المصريون؟
2. مراجعة عقد العمل عبر «قوى»
يُدار عقد العمل إلكترونيًا عبر منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية، لذلك يجب على العامل مراجعة تفاصيل العقد قبل الموافقة عليه، خصوصًا:
- المسمى الوظيفي.
- الراتب والبدلات.
- ساعات العمل.
- فترة التجربة، التي لا تتجاوز 90 يومًا.
- شروط إنهاء العقد.
ولا تكتمل إجراءات رخصة العمل والإقامة قبل الموافقة الإلكترونية الرسمية على العقد.
3. إجراءات أول 90 يومًا
يتحمل صاحب العمل تكاليف الفحص الطبي ورخصة العمل والإقامة. كما يحق للعامل الاحتفاظ بجواز سفره وإقامته، ولا يجوز لصاحب العمل احتجاز جواز السفر.
وبعد الحصول على الإقامة، يجب فتح حساب بنكي لاستلام الراتب، الذي يخضع لبرنامج حماية الأجور لمتابعة الإيداع الشهري ومطابقته مع عقد «قوى». كما ينبغي التسجيل في «أبشر» لإتمام الخدمات الحكومية والهوية الرقمية وتأشيرات الخروج والعودة.
للمزيد: أفضل تطبيقات البحث عن وظائف وعقود عمل في السعودية للمقيمين 2026
أخطاء يجب تجنبها
- التأشيرة الحرة: لا يوجد نظام قانوني بهذا الاسم.
- مهن التوطين: يجب التأكد من عدم قصر المسمى الوظيفي على السعوديين.
- الانتقال الوظيفي: يمكن تغيير صاحب العمل وفق الشروط النظامية وعقد العمل، مع الالتزام بفترات الإشعار.
