تقسيط الذهب في مصر 2026.. تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن حظر تمويل المعادن الثمينة
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن تمويل شراء الذهب في مصر، تلزم البنوك بعدم منح أو تجديد تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.
كما تضمنت التعليمات ضرورة تصفية المديونيات القائمة المرتبطة بهذه العمليات، مع عدم إعادة استخدام التسهيلات في تمويل المشتريات المحظورة.
ويأتي القرار استكمالًا للتعليمات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2026، والتي حظرت تمويل هذه المنتجات من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، باعتبارها ذات طبيعة استثمارية ولا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية المسموح بتمويلها وفقًا للقواعد المنظمة للنشاط.
تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن تقسيط الذهب
وجّه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية إلى عدم منح أو تجديد أو السماح باستخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي في تمويل العمليات المحظورة، وعلى رأسها شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمنتجات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى.
كما ألزم البنوك بتصفية المديونيات القائمة الناتجة عن هذه العمليات، وعدم إعادة توظيف التسهيلات الائتمانية في الغرض نفسه، بما يعزز الالتزام بالضوابط الرقابية المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
ما المعادن التي يشملها حظر التمويل؟
يشمل الحظر سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، إلى جانب المنتجات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، ومنها الفضة والبلاتين. ويستند القرار إلى تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر 2026، بشأن السلع والخدمات التي يجوز تمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات تُعد أدوات ذات طبيعة استثمارية، ولا تدخل ضمن نطاق السلع والخدمات الاستهلاكية التي يسمح القانون رقم 18 لسنة 2020 بتمويلها عبر هذا النشاط.
هل يشمل القرار شراء الذهب نقدًا؟
لا يعني القرار حظر شراء الذهب أو بيعه بصورة عامة في السوق المصرية، كما لا يتضمن منع المواطنين من شراء المشغولات الذهبية أو السبائك نقدًا من محال الصاغة.
وتتركز التعليمات على تمويل هذه المشتريات من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، وعلى التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك لهذه الشركات لاستخدامها في العمليات المحظورة. لذلك، يجب التمييز بين تداول الذهب في السوق وبين تمويل شرائه عبر أنشطة التقسيط الخاضعة للرقابة.
ماذا عن الأقساط والديون القائمة؟
تتعلق تعليمات تصفية المديونيات بالالتزامات القائمة المرتبطة بهذه العمليات بين البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي. ولا يعني ذلك، بمفرده، إلغاء أقساط العملاء تلقائيًا أو إسقاط المبالغ المستحقة عليهم بموجب العقود السابقة.
ولم يتضمن الإعلان عن التعليمات نصًا يقضي بإلغاء جميع عقود التقسيط السابقة أو مطالبة العملاء بسداد أقساطهم دفعة واحدة. ويظل تحديد الالتزامات الخاصة بكل عقد مرتبطًا بشروطه والقواعد القانونية المنظمة له، مع ضرورة الرجوع إلى شركة التمويل عند وجود استفسار بشأن عقد قائم.
ضوابط استمرار تمويل شركات التقسيط
أكد البنك المركزي استمرار العمل بالتعليمات الصادرة في 24 سبتمبر 2025، والتي تشترط حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للشركات الخاضعة لإشرافها.
ويجب أن يؤكد الخطاب التزام الشركة بالمعايير والقواعد المنظمة للنشاط المرخص لها بممارسته، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها.
ويعكس القرار تشديد الرقابة على استخدام التمويلات المصرفية، مع استمرار إمكانية تمويل الأنشطة المسموح بها وفق الضوابط المعمول بها، دون توجيه التسهيلات إلى شراء المنتجات التي حظرت الهيئة تمويلها عبر شركات التمويل الاستهلاكي.
