الإمارات تتيح تقسيط رسوم خدمات الهوية والجنسية إلكترونيًا حتى 12 شهرًا
أتاحت الجهات المختصة في دولة الإمارات سداد رسوم عدد من الخدمات الحكومية بالتقسيط إلكترونياً، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز المرونة المالية وتسهيل إنجاز المعاملات.
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين تقسيط رسوم خدماتها إلكترونياً عبر منصة “تابي”، بما يمنح المواطنين والمقيمين خيارات دفع أكثر مرونة عند إنجاز المعاملات الحكومية المختلفة.
تقسيط رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا
وأكدت الهيئة أن الخدمة الجديدة تتيح للمتعاملين سداد رسوم الخدمات الحكومية على دفعات شهرية بدلاً من دفع القيمة كاملة دفعة واحدة، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة تجربة المستخدمين داخل الدولة.
وتشمل الخدمة المعاملات التي يتم إنجازها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقاتها الذكية، حيث يمكن للمتعامل اختيار خيار التقسيط مباشرة عند الوصول إلى مرحلة الدفع الإلكتروني واستكمال الإجراءات وفق الخطوات المعتادة.
فترات سداد تصل إلى عام كامل
ووفقاً للتفاصيل المعلنة، تمتد فترات السداد المتاحة عبر الخدمة الجديدة من ثلاثة أشهر وحتى 12 شهراً، بما يمنح المتعاملين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية وتوزيع قيمة الرسوم على أقساط شهرية ميسرة.
كما حددت الهيئة سقف الرسوم التي يمكن الاستفادة من خدمة التقسيط بشأنها بقيمة تصل إلى 20 ألف درهم إماراتي، وهو ما يغطي شريحة واسعة من الخدمات والمعاملات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين داخل الدولة.
الموافقة ترتبط بالتقييم الائتماني
وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من خدمة التقسيط تخضع لمعايير الأهلية المعتمدة لدى منصة “تابي”، حيث تعتمد الموافقة النهائية وقيمة الأقساط الممنوحة للمتعامل على التقييم الائتماني للملف المالي الخاص به، وفق السياسات والإجراءات المنظمة للخدمة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافق خطط السداد مع القدرة المالية للمتعامل، بما يعزز استدامة الخدمة ويحافظ على سهولة الاستفادة منها.
استمرار خيارات السداد الأخرى
وأشارت الهيئة إلى أن خيار التقسيط عبر “تابي” يأتي إلى جانب خدمات الدفع الأخرى المتاحة حالياً، ومن بينها خدمة السداد الميسر التي توفرها الهيئة بالتعاون مع عشرة بنوك وطنية داخل دولة الإمارات.
كما يمكن للمتعاملين اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم من بين القنوات الرقمية المختلفة المتاحة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للهيئة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الذكية المعتمدة.
دعم التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة ضمن توجهات دولة الإمارات نحو توسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وتقديم حلول مالية وتقنية تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وتقليص الأعباء المرتبطة بسداد الرسوم الحكومية المرتفعة دفعة واحدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية، وزيادة مرونة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير تجربة المستخدم ورفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور.
