آخر موعد للاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في الإمارات
يتساءل عدد من المقيمين والزوار عن آخر موعد للاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في الإمارات، خاصة الفئات التي تعذر عليها تعديل وضعها القانوني أو مغادرة الدولة خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاستثنائية وتعليق بعض الرحلات الجوية. وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الموعد النهائي للاستفادة من المهلة قبل عودة تطبيق الإجراءات النظامية المعتادة.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات أن يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، هو الموعد الرسمي الأخير للاستفادة من المهلة الاستثنائية المخصصة لتصحيح أوضاع الفئات المشمولة بالإعفاء.
وتأتي هذه المهلة ضمن الإجراءات التي أقرتها الجهات المختصة لمساعدة الأشخاص الذين تأثرت أوضاعهم القانونية بسبب الظروف الإقليمية الاستثنائية، وتعليق رحلات الطيران خلال فترة سابقة من العام.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، فقد بدأت المهلة يوم 10 يونيو 2026، واستمرت لمدة 30 يومًا، بهدف منح المستفيدين فرصة لتسوية أوضاع الإقامة أو مغادرة الدولة دون تحمل الغرامات المقررة على المخالفات السابقة.
آخر موعد للاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في الإمارات
أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للمشمولين بالمهلة عددًا من الإجراءات التي يمكن تنفيذها قبل انتهاء الفترة المحددة، وذلك لتجنب تسجيل مخالفات جديدة أو تطبيق العقوبات النظامية. وتشمل الخيارات المتاحة أمام المستفيدين ما يلي:
أولًا: تعديل الوضع القانوني داخل الإمارات
يمكن للمستفيدين الذين يرغبون في الاستمرار داخل الدولة العمل على تصحيح أوضاعهم القانونية، وذلك من خلال البحث عن جهة عمل جديدة أو كفيل جديد، ثم استكمال إجراءات تغيير الحالة القانونية بما يسمح لهم بالبقاء داخل الإمارات بصورة نظامية.
ويتيح هذا الإجراء للأشخاص الذين تتوافر لديهم الشروط المطلوبة الانتقال إلى وضع قانوني جديد، وفق الأنظمة المعتمدة من الجهات المختصة.
ثانيًا: المغادرة الطوعية من الدولة
كما يمكن للمستفيدين اختيار مغادرة أراضي دولة الإمارات قبل انتهاء المهلة المحددة، حيث تسمح الإجراءات المعتمدة بالسفر عبر المطارات والمنافذ الرسمية دون دفع الغرامات المتراكمة خلال فترة المخالفة.
وتشمل هذه الميزة أيضًا عدم تسجيل ختم حرمان من دخول الدولة مستقبلًا، وفق الضوابط التي حددتها الجهات المعنية للحالات التي تغادر بصورة طوعية خلال المهلة.
اقرأ أيضًا: مغادرة الإمارات بدون غرامات 2026.. آخر فرصة قبل انتهاء المهلة
الفئات المستفيدة من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في الإمارات
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الفئات التي يشملها قرار المهلة الاستثنائية، والتي جاءت بهدف معالجة أوضاع الأشخاص الذين واجهوا صعوبات في السفر أو تعديل أوضاعهم خلال الفترة السابقة. وتشمل الفئات المستفيدة:
- حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة بمختلف أنواعها.
- المقيمين الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم رسميًا بهدف مغادرة الدولة، لكنهم لم يتمكنوا من السفر.
- الأشخاص الذين يحملون تصاريح مغادرة أو تأشيرات خروج، ولم يستطيعوا إتمام إجراءات المغادرة.
وتأتي هذه المهلة مراعاة للأشخاص الذين تعذر عليهم السفر بسبب إغلاق المجال الجوي أو الظروف التي أثرت على حركة الطيران خلال الفترة الماضية.
للمزيد: تعديل الوضع في الإمارات وظهور مخالفات الإقامة.. ماذا تفعل قبل انتهاء المهلة؟
ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في الإمارات؟
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن انتهاء المهلة المحددة سيؤدي إلى عودة تطبيق الإجراءات القانونية المعتادة عبر الأنظمة الإلكترونية، مع إعادة تفعيل الرقابة والتفتيش على المخالفين.
ومن المقرر اعتبارًا من يوم 10 يوليو 2026 تطبيق الإجراءات النظامية على الأشخاص الذين لم يقوموا بتصحيح أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال الفترة المسموح بها. وتشمل الإجراءات التي يتم تطبيقها بعد انتهاء المهلة ما يلي:
1- إعادة احتساب الغرامات السابقة
تُرفع الإعفاءات المؤقتة التي استفاد منها المشمولون بالمهلة، ويتم إدراج الغرامات السابقة المتراكمة وإعادة احتسابها على الملف الشخصي للمخالف، وفق الأنظمة المعمول بها.
2- فرض غرامات يومية جديدة
تبدأ الجهات المختصة في احتساب غرامة البقاء غير المشروع داخل الدولة، والتي تبلغ 50 درهمًا إماراتيًا عن كل يوم مخالفة جديد بعد انتهاء المهلة.
3- الإجراءات القانونية والضبط
يواجه المخالفون الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم الإجراءات القانونية المقررة، والتي تشمل:
- إدراج البيانات في أنظمة التعميم والبلاغات الرسمية.
- اتخاذ إجراءات الضبط عند اكتشاف المخالفة.
- تنفيذ قرارات الإبعاد الإجباري من الدولة.
- تطبيق إجراءات الحرمان من دخول الإمارات وفق الحالة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.
ودعت الهيئة جميع المستفيدين من المهلة إلى سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة قبل تاريخ 9 يوليو 2026، سواء من خلال تعديل الوضع القانوني أو مغادرة الدولة، للاستفادة من التسهيلات المتاحة قبل عودة تطبيق الغرامات والإجراءات النظامية.
