قد يتعرض مصري مقيم في الإمارات لحادث مروري أثناء قيادة سيارة مملوكة لأحد أصدقائه، ليجد نفسه أمام أسئلة قانونية ومالية مهمة: هل يتحمل السائق التعويض وحده؟ أم يتحمل مالك السيارة جزءًا من المسؤولية؟ وهل يغطي التأمين الأضرار إذا لم يكن السائق هو صاحب المركبة؟
تتوقف الإجابة على ظروف الحادث، ونسبة المسؤولية التي تحددها الجهات المختصة، ونوع التأمين وشروط الوثيقة، ومدى قانونية قيادة السيارة.
لذلك، لا يعني كون السيارة ملكًا لشخص آخر أن السائق يتحمل جميع التكاليف تلقائيًا، كما لا يعني أن مالك السيارة معفى من المسؤولية في كل الحالات.
وبالنسبة للمصريين العاملين في الإمارات، فإن معرفة هذه القواعد تساعد على التعامل الصحيح مع الحادث، وتجنب دفع مبالغ دون التحقق من أساس المطالبة، خاصة إذا تعلق الأمر بإصلاح سيارة الصديق أو تعويض الطرف المتضرر.
1. هل يتحمل السائق التعويض إذا كان يقود سيارة صديقه؟
إذا تسبب السائق في الحادث، فإن مسؤوليته تتحدد وفقًا لنتائج التحقيق وتقرير الحادث ونسبة الخطأ التي تقررها الجهات المختصة. وقد يتحمل التعويض عن الأضرار التي تقع على الطرف المتضرر وفقًا للقواعد القانونية والتأمينية المطبقة.
لكن قيادة سيارة الصديق بإذنه، مع وجود رخصة قيادة سارية ومناسبة لفئة المركبة، تدخل من حيث المبدأ ضمن تعريف السائق المشمول بوثيقة التأمين الموحدة في الإمارات، مع مراعاة شروط التغطية والاستثناءات الواردة في الوثيقة.
2. متى تتولى شركة التأمين دفع التعويض؟
إذا كان التأمين يغطي المسؤولية تجاه الغير، فقد تتولى شركة التأمين تعويض الطرف المتضرر عن الأضرار المشمولة بالتغطية، وفقًا للوثيقة والقواعد المنظمة للتأمين على المركبات.
ولا يعني ذلك أن شركة التأمين ستدفع بالضرورة جميع تكاليف الحادث؛ إذ تختلف التغطية بحسب نوع الضرر، ونوع التأمين، وشروط الوثيقة، والظروف التي وقع فيها الحادث.
أما إذا كانت السيارة مؤمنة ضد الفقد والتلف فقط، فقد تختلف التغطية المتعلقة بأضرار سيارة الصديق عن التغطية الخاصة بأضرار ممتلكات الآخرين.
3. هل يتحمل مالك السيارة جزءًا من المسؤولية؟
ملكية السيارة وحدها لا تعني أن صاحبها يتحمل تلقائيًا تعويض الحادث الذي تسبب فيه صديقه، كما لا تعني إعفاءه من المسؤولية في جميع الظروف.
ويتوقف الأمر على ملابسات الواقعة، ومدى التزام المالك بالقواعد المنظمة لاستخدام المركبة، وما إذا كانت هناك مخالفات أو ظروف قانونية تؤثر في تحديد المسؤولية. لذلك، ينبغي عدم الاتفاق على تحمل أي مبالغ قبل الاطلاع على تقرير الحادث ومطالبة التأمين.
4. ماذا يحدث إذا كان السائق غير مدرج بالاسم في وثيقة التأمين؟
لا يعني عدم إدراج اسم السائق بالضرورة استبعاده من التغطية؛ إذ تسمح القواعد المنظمة للتأمين الموحد، من حيث الأصل، بامتداد تعريف السائق المؤمن عليه إلى شخص يقود المركبة بإذن المؤمن له، بشرط استيفاء متطلبات رخصة القيادة وغيرها من الشروط ذات الصلة.
لكن يجب مراجعة وثيقة التأمين نفسها، وأي ملاحق أو استثناءات تنطبق على الحالة، وعدم الاعتماد على افتراض أن جميع الوثائق تقدم التغطية ذاتها.
5. هل تتغير المسؤولية إذا كانت الرخصة غير سارية؟
قد يؤدي انتهاء صلاحية رخصة القيادة أو عدم صلاحيتها لفئة المركبة إلى تعقيدات قانونية وتأمينية. وتحدد القواعد المنظمة والوثيقة آثار هذه الحالة، بما فيها احتمال رجوع شركة التأمين على الشخص المسؤول في ظروف معينة.
وتتضمن وثائق التأمين الموحدة أحكامًا تتعلق بحالات القيادة دون ترخيص صالح، كما توجد أحكام خاصة لبعض الحالات التي يجري فيها تجديد الرخصة خلال مدة محددة بعد الحادث. لذلك، لا بد من مراجعة الشروط المنطبقة على الواقعة بدل افتراض سقوط التغطية تلقائيًا في كل حالة.
6. ما الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد الحادث؟
إذا وقع حادث أثناء قيادة سيارة الصديق، فمن المهم اتباع الخطوات التالية:
- إبلاغ الشرطة أو الجهة المعتمدة لتسجيل الحوادث وفق الإجراءات والمهل المقررة.
- الحصول على تقرير الحادث وتحديد نسبة المسؤولية.
- إخطار شركة التأمين وتقديم المستندات المطلوبة.
- الاحتفاظ بصور الأضرار والفواتير والمراسلات المتعلقة بالمطالبة.
- عدم توقيع إقرار بتحمل تعويض غير واضح قبل مراجعة أساس المطالبة.
وإذا رفضت شركة التأمين تغطية الضرر، فمن الأفضل طلب أسباب الرفض مكتوبة، ومراجعة الوثيقة، ثم استخدام قنوات الشكاوى المختصة إذا كان هناك خلاف على تطبيق شروطها.
الخلاصة: من يدفع التعويض في حادث سيارة الصديق؟
لا توجد إجابة واحدة لجميع الحوادث. فقد تتولى شركة التأمين دفع التعويض المشمول بالتغطية، بينما تتحدد مسؤولية السائق أو مالك السيارة وفقًا للوقائع والقواعد القانونية وشروط الوثيقة.
ولهذا، فإن تقرير الحادث ونوع التأمين وصلاحية الرخصة والإذن بقيادة المركبة عوامل أساسية في تحديد من يتحمل التكاليف.
