حل مشكلة تقييم الشركة وتأشيرة الإقامة للمصريين بعد تقديم الفيش وشهادة المؤهل
يواجه بعض المصريين الراغبين في العمل والإقامة بدولة الإمارات تأخرًا في إصدار تأشيرة الإقامة أو تصريح العمل بعد استكمال المستندات المطلوبة، ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية «الفيش» وشهادة المؤهل الدراسي.
وفي بعض الحالات، تظهر المشكلة تحت مسمى «تقييم الشركة» أو تكون مرتبطة بتصنيف المنشأة لدى الجهات المختصة، ما يثير تساؤلات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لاستكمال الملف.
ما علاقة تقييم الشركة بإصدار تأشيرة الإقامة؟
تقييم أو تصنيف الشركة يمكن أن يؤثر في إجراءات تصاريح العمل وتكاليفها، إذ تعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين نظامًا لتصنيف منشآت القطاع الخاص إلى فئات، ويعكس التصنيف مدى التزام المنشأة بقوانين العمل ونظام حماية الأجور والقرارات المنظمة لسوق العمل.
وتُصنف بعض المنشآت ضمن الفئة الثالثة في حال وجود مخالفات أو عدم الالتزام بالمتطلبات المحددة.
وبالتالي، فإن تقديم العامل المصري للفيش وشهادة المؤهل لا يعني بالضرورة أن التأشيرة ستصدر فورًا، لأن الطلب يمر أيضًا بمراجعة بيانات العامل والمنشأة واستيفاء الشروط الخاصة بتصريح العمل.
هل تقديم الفيش وشهادة المؤهل كافٍ لإصدار التأشيرة؟
ليس بالضرورة. تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع تصريح العمل والمستوى المهاري والمهنة.
وتوضح وزارة الموارد البشرية والتوطين أن بعض مستويات المهارة تتطلب شهادات دراسية مصدقة، بينما لا تتطلب مستويات أخرى تقديم شهادة دراسية. كما قد تحتاج بعض المهن إلى ترخيص مزاولة مهنة من الجهة المختصة.
أما صحيفة الحالة الجنائية، فقد تكون جزءًا من متطلبات إجراءات معينة بحسب الحالة والجهة المعنية، ولذلك يجب معرفة سبب تعليق الطلب تحديدًا بدل افتراض أن المشكلة في المستندات المقدمة.
خطوات حل مشكلة تقييم الشركة
الخطوة الأولى هي أن تقوم الشركة أو مسؤول الموارد البشرية بالاستعلام عن حالة المنشأة والطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعرفة ما إذا كان هناك نقص في المستندات أو مشكلة في الحصة الإلكترونية أو مخالفة تمنع إصدار تصريح العمل.
وتوفر الوزارة خدمة إلكترونية للاستعلام تشمل حالة الطلب، وبيانات المنشأة، وحالة الحصة الإلكترونية، وحالة الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وغيرها من البيانات التي تساعد على تحديد سبب توقف المعاملة.
إذا كانت المشكلة مرتبطة بمخالفة على الشركة، فقد يتعين على صاحب العمل تسوية المخالفة أو استكمال المتطلبات التي أدت إلى تعليق بعض خدمات المنشأة.
وتشير المنصة الرسمية لحكومة الإمارات إلى أن رسوم تصاريح العمل تختلف وفق فئة المنشأة، وأن التصنيف يرتبط بدرجة التزام الشركة بالأنظمة والقرارات ذات الصلة.
ماذا يفعل العامل المصري إذا تأخرت الإقامة؟
يُنصح العامل بعدم الاكتفاء بانتظار الشركة، بل بطلب رقم المعاملة أو معرفة حالة الطلب رسميًا.
وإذا كان الطلب مرفوعًا بالفعل، يمكن متابعة الحالة من خلال قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين أو الجهة المختصة بالإقامة في الإمارة المعنية.
وتوضح الحكومة الإماراتية أن إجراءات الإقامة المرتبطة بالعمل تأتي بعد استكمال الموافقة على تصريح العمل والإجراءات المطلوبة، ثم استكمال الفحص الطبي والهوية وبقية المتطلبات قبل إصدار الإقامة.
ومن المهم أيضًا عدم مباشرة العمل بشكل يخالف وضع التأشيرة أو تصريح العمل، لأن العمل دون الوضع القانوني المناسب قد يؤدي إلى مشكلات إضافية.
إذا كان المصري قد قدم الفيش وشهادة المؤهل، فإن الخطوة الأهم ليست إعادة تقديم المستندات عشوائيًا، وإنما معرفة سبب توقف الطلب في النظام: هل يتعلق بتقييم الشركة، أو الحصة الإلكترونية، أو تصنيف المنشأة، أو المؤهل، أو تصريح العمل، أو إجراء خاص بالإقامة؟ وبمجرد تحديد سبب التعطيل، يمكن للشركة استكمال النقص أو تسوية المخالفة ثم إعادة متابعة طلب تصريح العمل والإقامة.
للاستعلام عن حالة الطلب والبيانات المرتبطة بتصريح العمل، يمكن استخدام خدمات الاستعلام الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
