الشركة خصمت رسوم الاستقدام من راتبك في الإمارات.. كيف تسترد أموالك وتعترض قبل إلغاء تصريح العمل؟

إذا خصمت الشركة من راتبك في الإمارات مبالغ مقابل الاستقدام أو إصدار تأشيرة العمل أو الإقامة أو تصريح العمل، فمن حقك الاعتراض والمطالبة برد المبالغ؛ إذ يُلزم قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي صاحب العمل بتحمل تكاليف الاستقدام والتوظيف، ويحظر تحميلها للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ولا يعني توقيع العامل على عرض العمل أو عقد يتضمن شرطاً بتحمل هذه الرسوم أن الخصم أصبح قانونياً. لكن من المهم التحرك سريعاً، وتوثيق الاعتراض، وعدم التوقيع على مخالصة أو إقرار باستلام مستحقات لم تحصل عليها بالفعل، خصوصاً إذا كانت الشركة تستعد لإنهاء علاقة العمل وإلغاء التصريح.

هل يحق للشركة خصم رسوم الاستقدام من راتب الموظف؟

خصم رسوم الاستقدام من راتب الموظف في الإمارات
خصم رسوم الاستقدام من راتب الموظف في الإمارات

الإجابة لا؛ فالمادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، تحظر على صاحب العمل تحصيل رسوم وتكاليف الاستقدام والتوظيف من العامل، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويشمل ذلك المبالغ التي تطلبها الشركة من الموظف مقابل إجراءات توظيفه واستقدامه، ولا يجوز الالتفاف على الحظر بتغيير اسم المبلغ أو إدراجه في بند آخر، إذا كان في حقيقته تكلفة استقدام أو توظيف يتحملها صاحب العمل.

ومن أمثلة المبالغ التي لا يجوز تحميلها للعامل في هذا السياق:

  • رسوم استقدام العامل من خارج الإمارات.
  • تكاليف استخراج تصريح العمل أو تجديده.
  • الرسوم المرتبطة بإجراءات تأشيرة العمل والإقامة التي يتحملها صاحب العمل.
  • أتعاب مكتب التوظيف أو الوسيط الذي استعانت به الشركة لاستقدام الموظف.
  • أي مبالغ تُخصم من الراتب أو تُطلب من العامل نقداً لاسترداد تكاليف توظيفه.

ولا يغيّر من ذلك موافقة الموظف على الخصم في عرض العمل أو عقد جانبي؛ إذ لا يجوز الاتفاق على الانتقاص من الحقوق التي يحميها القانون أو تحميل العامل تكاليف حظر القانون تحميلها له.

ماذا تفعل إذا اكتشفت الخصم قبل إلغاء تصريح العمل؟

إذا اكتشفت أن الشركة تخصم من راتبك رسوماً مقابل الاستقدام أو التأشيرة، فمن الأفضل أن تبدأ بتوثيق الواقعة وتقديم اعتراض مكتوب، ثم تتقدم بشكوى عمالية عبر القناة المختصة.

اتبع الخطوات التالية:

1. لا توقّع على مخالصة تفيد باستلام مبالغ لم تحصل عليها

إذا كانت الشركة تطلب منك توقيع مستند إلغاء تصريح العمل أو عقد العمل، أو توقيع مخالصة نهائية، فاقرأ المستند جيداً قبل التوقيع.

لا توقّع على إقرار بأنك استلمت جميع مستحقاتك إذا كانت هناك مبالغ مقتطعة لم تُرد إليك، أو رواتب أو بدلات أو مكافآت لا تزال محل نزاع.

ومن المهم التمييز بين توقيع طلب الإلغاء وبين الإقرار باستلام المستحقات؛ فإجراءات الإلغاء تتضمن إقرارات تتعلق بتسوية الحقوق المالية، ولذلك لا ينبغي أن تؤكد استلام مبلغ لم تحصل عليه فعلياً.

تنبيه مهم: تقديم شكوى عمالية لا يعني تلقائياً تجميد إلغاء تصريح العمل أو وقف إجراءاته. لذلك، إذا كانت الشركة تستعد للإلغاء، أخطر الوزارة فوراً بوجود نزاع مالي، واطلب توثيق مطالبتك قبل استكمال إجراءات التسوية والإلغاء.

2. اجمع الأدلة التي تثبت الخصم

كلما كانت المستندات واضحة ومترابطة، أصبح من الأسهل شرح المطالبة للجهة المختصة. احتفظ بنسخ من:

  • عقد العمل وعرض العمل المعتمد، موضحاً فيهما الراتب المتفق عليه.
  • كشوف الرواتب الشهرية التي تظهر قيمة الخصم.
  • كشف الحساب البنكي الذي يوضح المبلغ الذي أودعته الشركة مقارنة بالراتب المستحق.
  • رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات التي تذكر أن الخصم مقابل الاستقدام أو التأشيرة.
  • أي إيصال أو مستند يثبت دفعك مبلغاً للشركة أو لمكتب التوظيف.
  • كشف تفصيلي بالمبالغ المخصومة وتواريخها، مع توضيح إجمالي المبلغ المطلوب استرداده.

وإذا لم تكن الشركة تصدر كشوف رواتب، يمكن الاستعانة بكشف الحساب البنكي والرسائل والمستندات الأخرى لإثبات الأجر والخصم؛ إذ يمكن إثبات الحقوق العمالية بوسائل الإثبات المتاحة وفق القانون.

3. أرسل اعتراضاً مكتوباً إلى الشركة

قبل التصعيد أو بالتزامن معه، يمكنك إرسال رسالة رسمية إلى إدارة الموارد البشرية أو الإدارة المالية تطلب فيها توضيح سبب الخصم ورد المبالغ التي تم اقتطاعها مقابل الاستقدام.

احرص على أن تتضمن الرسالة:

  • قيمة المبالغ التي خُصمت من راتبك.
  • الأشهر التي حدث فيها الخصم.
  • السبب الذي أبلغتك به الشركة.
  • مطالبتك برد المبلغ وعدم تكرار الخصم.
  • طلب تسوية المستحقات المالية قبل توقيع المخالصة النهائية.

احتفظ بنسخة من الرسالة وإثبات إرسالها، ولا تعتمد على الاعتراض الشفهي وحده.

4. سجّل شكوى عمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين

إذا كانت الشركة خاضعة لاختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين، يمكنك تقديم شكوى عمالية من خلال خدمة تسجيل الشكاوى الفردية للعاملين في القطاع الخاص.

وتتيح الوزارة تقديم الشكوى عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، مع إدخال بيانات العامل والمنشأة وتوضيح طبيعة المطالبة وإرفاق المستندات المتاحة.

عند تقديم الشكوى، اشرح بوضوح أن الشركة خصمت من راتبك مبالغ مقابل رسوم الاستقدام أو التوظيف، واطلب رد المبالغ المخصومة، مع ذكر قيمة المطالبة وتواريخ الخصم.

يمكنك الوصول إلى الخدمة من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو تطبيق MOHRE UAE، والاستعانة بقنوات التواصل الرسمية إذا واجهت صعوبة في التسجيل.

5. تابع الشكوى ومحاولة التسوية

بعد تسجيل الشكوى، يحصل الطرفان على رقم مرجعي لمتابعة الطلب، وتتواصل الوزارة معهما لمحاولة تسوية النزاع ودياً.

ووفق الإجراءات المعلنة، تتولى الوزارة بحث الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديمها، وقد تنتهي الإجراءات إلى تسوية بين الطرفين أو قرار نهائي أو إحالة النزاع إلى المحكمة بحسب قيمة المطالبة وطبيعة الخلاف.

إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم، يجوز للوزارة إصدار قرار نهائي في النزاع عند تعذر التسوية الودية، ويكون القرار قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار به.

أما إذا تجاوزت المطالبة 50 ألف درهم ولم تتم التسوية، فتحال المنازعة إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية.

وتقديم الشكوى العمالية خدمة مجانية، ولا يتطلب الاستعانة بمحامٍ لمجرد تسجيلها، وإن كان من الممكن الاستعانة بمستشار قانوني عند تعقّد النزاع أو ارتفاع قيمة المطالبة.

هل تستطيع الشركة إلغاء تصريح العمل رغم تقديم الشكوى؟

لا ينبغي افتراض أن تقديم الشكوى يمنع الشركة تلقائياً من استكمال إجراءات إلغاء تصريح العمل؛ فالإلغاء وتسوية النزاع المالي مساران يرتبطان بإجراءات قانونية وإدارية، وقد تستمر بعض الإجراءات بالتوازي.

لذلك، إذا أبلغتك الشركة بأنها ستلغي التصريح، أو طلبت منك التوقيع على مستندات الإلغاء، فمن الأفضل أن تتخذ هذه الخطوات:

  1. سجّل الشكوى العمالية فوراً، ولا تنتظر انتهاء علاقة العمل.
  2. احتفظ برقم الشكوى وتاريخ تقديمها.
  3. أخطر الوزارة بأن الشركة تطلب منك توقيع مستندات الإلغاء رغم وجود مبالغ مالية متنازع عليها.
  4. اطلب توضيح كيفية إثبات مطالبتك المالية في ملف النزاع قبل استكمال إجراءات الإلغاء.
  5. لا توقّع على مخالصة نهائية تتضمن إقراراً غير صحيح باستلام جميع مستحقاتك.

ومن المهم أن تعرف أن توقيع مستندات الإلغاء لا يعني بالضرورة أن كل مطالبة مالية أصبحت مستحيلة، لكن الإقرار باستلام الحقوق قد يصعّب إثبات أن مبالغ معينة لا تزال مستحقة لك؛ لذلك يجب مراجعة صياغة المستندات بعناية.

هل يمكن خصم رسوم التأشيرة أو الإقامة إذا وافق الموظف؟

لا تصبح رسوم الاستقدام والتوظيف مستحقة على العامل لمجرد موافقته على تحملها في عقد أو ورقة داخلية؛ فالحظر القانوني لا يزول بمجرد توقيع الموظف على شرط يخالف أحكام القانون.

وينطبق الأمر كذلك إذا قالت الشركة إن الخصم سيحدث عند الاستقالة أو إنهاء العقد قبل مرور مدة معينة، ما دام المبلغ يمثل في حقيقته تكاليف استقدام العامل أو توظيفه.

لكن يجب التمييز بين رسوم الاستقدام وبين الخصومات الأخرى التي قد يسمح بها القانون في حالات محددة، مثل بعض الاستقطاعات المرتبطة بالتزامات مالية ثابتة أو أحكام قضائية أو حالات ينظمها القانون. ولا يجوز اعتبار كل خصم من الراتب غير قانوني لمجرد أنه خُصم دون موافقة العامل؛ إذ يجب فحص سبب الخصم وأساسه القانوني.

ما المبالغ التي يمكن خصمها من راتب الموظف بصورة قانونية؟

لا يعني حظر تحميل العامل رسوم الاستقدام أن القانون يمنع جميع الخصومات من الراتب. فقد أجاز قانون العمل استقطاعات محددة وفق ضوابط وشروط، ومن بينها حالات تتعلق بسداد قروض حصل عليها العامل من صاحب العمل، أو استرداد مبالغ صُرفت له بالزيادة، أو تنفيذ حكم قضائي، أو غيرها من الحالات التي حددها القانون.

ومن الأمثلة أيضاً الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهو نظام مستقل عن رسوم الاستقدام والتوظيف.

وتبلغ قيمة الاشتراك الأساسي في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل:

  • 5 دراهم شهرياً كحد أقصى: إذا كان الراتب الأساسي لا يتجاوز 16 ألف درهم.
  • 10 دراهم شهرياً كحد أقصى: إذا تجاوز الراتب الأساسي 16 ألف درهم.

وتُضاف ضريبة القيمة المضافة وفق القواعد المطبقة على الاشتراك. كما توجد فئات مستثناة من النظام، وتختلف شروط الاشتراك والاستحقاق بحسب وضع الموظف.

وبالتالي، لا يصح اعتبار اشتراك التأمين ضد التعطل عن العمل استثناءً يسمح للشركة بتحميل الموظف رسوم التأشيرة أو الاستقدام؛ فكل منهما التزام مختلف وله أساس قانوني مستقل.

ماذا تفعل إذا كانت الشركة في منطقة حرة بدبي أو أبوظبي؟

إذا كانت جهة عملك مسجلة في منطقة حرة، فلا تفترض أن مسار الشكوى مطابق تماماً لمسار العامل في شركة تعمل وفق نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين.

تختلف الجهات والإجراءات بحسب المنطقة الحرة، وقد تكون سلطة المنطقة هي الجهة الأولى المختصة باستقبال الشكوى والنظر في النزاع، وفق النظام المطبق على العامل والمنشأة.

ومن أمثلة المناطق التي لها أنظمة وجهات تنظيمية خاصة:

  • مركز دبي المالي العالمي DIFC: يخضع لنظام العمل الخاص بالمركز.
  • سوق أبوظبي العالمي ADGM: لديه إطار قانوني خاص بعلاقات العمل.
  • جافزا JAFZA: تتولى سلطة المنطقة الحرة تنظيم عدد من الإجراءات المتعلقة بالمنشآت والعاملين المسجلين لديها.
  • مركز دبي للسلع المتعددة DMCC: لديه إجراءات وقواعد خاصة بالمنشآت المسجلة في المركز.

أما المناطق الحرة الأخرى، فيجب الرجوع إلى سلطة المنطقة المعنية لمعرفة جهة استقبال الشكوى وآلية تسويتها.

وتختلف الأوضاع القانونية بين المناطق الحرة؛ لذلك لا يكفي وصف الشركة بأنها تعمل في منطقة حرة لتحديد الجهة المختصة دون معرفة اسم المنطقة ونوع تصريح العمل والجهة التي أصدرته.

هل يمكن تقديم الشكوى بعد الاستقالة أو إلغاء تصريح العمل؟

نعم، انتهاء علاقة العمل لا يعني تلقائياً سقوط الحق في المطالبة بالمبالغ التي خُصمت بصورة غير قانونية.

لكن لا يُنصح بتأجيل الشكوى؛ فالإجراءات المنظمة للشكاوى العمالية تحدد مهلة لتقديمها، كما أن سرعة تقديمها تساعد في حفظ الأدلة وتوثيق المطالبة قبل ضياع المستندات أو صعوبة الحصول عليها.

وبالنسبة للشكاوى الفردية الخاضعة لإجراءات الوزارة، تشير القواعد المنظمة إلى تقديم الشكوى خلال 30 يوماً من إخلال الطرف الآخر بالتزاماته. لذلك، من الأفضل التحرك فور اكتشاف الخصم، وعدم انتظار الاستقالة أو إلغاء التصريح.

ما العقوبة التي قد تواجه الشركة إذا ثبت تحميل العامل رسوم الاستقدام؟

تحميل العامل رسوم الاستقدام والتوظيف بالمخالفة للقانون قد يعرض المنشأة للمساءلة والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة، بحسب طبيعة المخالفة والأدلة المتاحة.

وقد يترتب على الشكوى مطالبة الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها من العامل دون سند قانوني، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية المقررة بشأن المخالفة.

ولا يعني ذلك أن كل شكوى تؤدي تلقائياً إلى فرض غرامة محددة؛ إذ يتوقف الإجراء على فحص الواقعة وتحديد المخالفة وثبوتها وفق القواعد المعمول بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى