يمثل بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة أحد الحقوق المالية التي يستحقها العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة عند انتهاء علاقة العمل، سواء انتهت بالاستقالة أو إنهاء صاحب العمل للعقد، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي.
ويحق للموظف الحصول على مقابل نقدي عن أيام الإجازة السنوية التي استحقها ولم يستخدمها حتى تاريخ انتهاء خدمته، ويُحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي، وليس إجمالي الراتب، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لهذا الاستحقاق.
وتكتسب مراجعة رصيد الإجازات أهمية كبيرة قبل توقيع المخالصة النهائية، إذ قد يؤدي عدم مطابقة الأيام المستحقة مع الإجازات التي حصل عليها الموظف فعليًا إلى اختلاف قيمة التسوية المالية. لذلك ينبغي مراجعة سجلات الموارد البشرية، والتأكد من الإجازات المرحلة من السنوات السابقة، واحتساب الاستحقاق النسبي عن السنة الأخيرة، ثم مقارنة النتائج بكشف المستحقات الذي تقدمه الشركة.
هل يحق للموظف الحصول على بدل الإجازات عند ترك العمل في الإمارات؟
نعم، يكفل قانون العمل الإماراتي للعامل الحصول على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية المستحقة التي لم يحصل عليها عند انتهاء علاقة العمل، وذلك بصرف النظر عن سبب انتهاء العقد، سواء كان بسبب الاستقالة أو إنهاء صاحب العمل للخدمة أو انتهاء مدة العقد.
وتنظم المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أحكام الإجازة السنوية، بما في ذلك حق العامل في الحصول على بدل نقدي عن رصيد الإجازات المستحق عند انتهاء الخدمة.
ويُحتسب بدل الإجازات غير المستخدمة وفقًا للأجر الأساسي للعامل، مع مراعاة عدد الأيام التي استحقها ولم يستخدمها حتى تاريخ انتهاء علاقة العمل.
ويعني ذلك أن الموظف لا يفقد حقه في مقابل الإجازات المتراكمة لمجرد تقديم استقالته أو مغادرة الشركة، كما لا يجوز اعتبار الرصيد المستحق غير قابل للصرف لمجرد انتهاء العلاقة التعاقدية.
وتشمل التسوية النهائية عادةً عددًا من المستحقات التي يجب مراجعتها بصورة مستقلة، ومنها:
- بدل رصيد الإجازات السنوية غير المستخدمة.
- الأجور المستحقة التي لم تُصرف حتى تاريخ انتهاء العمل.
- مكافأة نهاية الخدمة، إذا كان العامل مستحقًا لها وفقًا للقانون.
- بدل الإنذار، إذا توافرت شروط استحقاقه.
- أي مستحقات مالية أخرى مقررة بموجب عقد العمل أو القانون.
كم يوم إجازة سنوية يستحق الموظف في الإمارات؟
حدد قانون العمل الإماراتي الحد الأدنى للإجازة السنوية وفقًا لمدة خدمة العامل، بحيث تختلف أيام الإجازة المستحقة بحسب الفترة التي قضاها في العمل.
وتتمثل القواعد الأساسية في الآتي:
| مدة الخدمة | الإجازة السنوية المستحقة |
| أقل من 6 أشهر | لا يوجد استحقاق قانوني للإجازة السنوية وفق الحد الأدنى المقرر |
| أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة | يومان عن كل شهر خدمة |
| سنة كاملة فأكثر | 30 يومًا عن كل سنة خدمة |
ويُراعى في تطبيق هذه القواعد ما قد يوفره عقد العمل أو نظام الشركة من مزايا أفضل للعامل، إذ يجوز الاتفاق على حقوق ومزايا تتجاوز الحد الأدنى القانوني.
وبالنسبة إلى الموظف الذي أكمل سنة من الخدمة، يكون الحد الأدنى لإجازته السنوية 30 يومًا، ويمكن أن يختلف رصيده الفعلي بحسب مدة العمل والإجازات التي استخدمها والإجازات المرحلة من الفترات السابقة.
خطوات مراجعة رصيد الإجازات قبل التسوية النهائية
قبل مغادرة الشركة أو توقيع مستندات إنهاء الخدمة، يُفضل أن يراجع الموظف رصيد إجازاته السنوية بالتفصيل، حتى يتأكد من أن جميع الأيام المستحقة مدرجة في حساب التسوية النهائية.
1- مراجعة نظام الموارد البشرية الداخلي
ابدأ بالدخول إلى نظام الموارد البشرية الإلكتروني الخاص بالشركة، إذا كان متاحًا، وراجع رصيد الإجازات السنوية المسجل باسمك.
وتأكد من مطابقة عدد الأيام المستحقة مع الإجازات التي حصلت عليها بالفعل خلال فترة العمل، بما يشمل الإجازات التي تمت الموافقة عليها وسُجلت في النظام.
ويُفضل الاحتفاظ بنسخة من كشف رصيد الإجازات قبل انتهاء صلاحية الدخول إلى حساب الموظف بعد مغادرة الشركة.
2- التأكد من الإجازات المرحلة من السنوات السابقة
إذا لم تستخدم كامل رصيد إجازاتك خلال السنوات السابقة، فراجع سياسة الشركة المتعلقة بترحيل الأيام غير المستخدمة إلى السنة التالية.
وتنظم المادة 29 من قانون العمل الإماراتي مسألة ترحيل الإجازات، إذ يجوز للعامل، بموافقة صاحب العمل ووفقًا للائحة المنشأة، ترحيل رصيد الإجازة السنوية أو جزء منه إلى السنة التالية، كما يجوز الاتفاق على صرف بدل نقدي عن الرصيد وفقًا للقانون.
ولا يعني ذلك أن جميع الأرصدة القديمة تسقط تلقائيًا أو أن كل شركة تستطيع إلغاء الأيام المتراكمة دون مراعاة الأحكام القانونية والاتفاقات المنظمة لها.
لذلك، ينبغي مراجعة سجلات الإجازات السابقة، والاحتفاظ بالموافقات والمراسلات التي تثبت الأيام المستحقة والمرحلة.
3- حساب الاستحقاق النسبي عن السنة الأخيرة
إذا انتهت علاقة العمل قبل إكمال سنة جديدة من الخدمة، فيجب مراجعة عدد أيام الإجازة المستحقة عن الفترة التي عملها الموظف خلال تلك السنة.
فالعامل الذي أكمل أكثر من 6 أشهر ولم يبلغ سنة من الخدمة يستحق يومين عن كل شهر، أما من أكمل سنة فيستحق 30 يومًا عن كل سنة، ويُراعى احتساب الجزء النسبي من السنة وفق مدة الخدمة.
4- مراجعة الإجازات المستخدمة خلال فترة الإنذار
إذا حصل الموظف على إجازة سنوية خلال فترة الإنذار بموافقة صاحب العمل، فيجب التأكد من تسجيل هذه الأيام ضمن الإجازات المستخدمة وخصمها من الرصيد مرة واحدة فقط.
أما مجرد وجود فترة إنذار لا يعني خصم أيام إجازة تلقائيًا، إذ يجب التمييز بين الإجازة السنوية المعتمدة وفترة الإنذار التي يستمر خلالها عقد العمل.
5- مطابقة الرصيد مع كشف التسوية النهائية
بعد مراجعة البيانات السابقة، اطلب من قسم الموارد البشرية كشفًا تفصيليًا يوضح رصيد الإجازات المستحق، وعدد الأيام المستخدمة، وقيمة البدل النقدي المقرر صرفه.
وقارن هذه البيانات بسجلاتك الشخصية والموافقات السابقة على الإجازات، قبل اعتماد التسوية النهائية.
كيفية حساب قيمة بدل الإجازات عند ترك العمل في الإمارات
يعتمد حساب بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة عند انتهاء الخدمة على عدد الأيام المستحقة التي لم يحصل عليها الموظف، والأجر الأساسي الذي يتقاضاه.
وتنص المادة 29 من قانون العمل على احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات المستحق عند انتهاء الخدمة وفق الأجر الأساسي، كما توضح اللائحة التنفيذية أن العامل يستحق بدلًا نقديًا عن رصيد إجازاته القانونية المتبقي عند انتهاء الخدمة.
معادلة حساب بدل الإجازات
بدل الإجازات = الأجر الأساسي اليومي × عدد أيام الإجازات المتبقية.
وبالنسبة إلى الموظف الذي يتقاضى راتبًا أساسيًا شهريًا، يمكن توضيح الحساب باستخدام قسمة الراتب الأساسي على 30 يومًا لاستخراج قيمة اليوم، ثم ضرب الناتج في عدد أيام الإجازات المتبقية.
الفرق بين بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة في الإمارات
يخلط بعض الموظفين بين بدل الإجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، رغم أن كلًا منهما يمثل استحقاقًا ماليًا مستقلًا، ويجب إدراجه بصورة منفصلة في كشف التسوية النهائية.
وتتمثل أبرز الفروق بينهما فيما يلي:
| وجه المقارنة | بدل الإجازات | مكافأة نهاية الخدمة |
| سبب الاستحقاق | وجود رصيد إجازات سنوية غير مستخدم | انتهاء الخدمة بعد استكمال شروط الاستحقاق |
| أساس الحساب | الأجر الأساسي | الأجر الأساسي الأخير |
| مدة الخدمة | وفق رصيد الإجازات المستحق | سنة خدمة مستمرة على الأقل للعامل بدوام كامل |
| طريقة الحساب | عدد الأيام المتبقية × الأجر الأساسي اليومي | وفق مدة الخدمة وقواعد المكافأة القانونية |
وبالنسبة إلى العامل الأجنبي بدوام كامل في القطاع الخاص، يستحق مكافأة نهاية الخدمة بعد إكمال سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة، وتُحسب وفقًا للقواعد التالية:
- أجر 21 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
- أجر 30 يومًا عن كل سنة مما زاد على السنوات الخمس الأولى.
- تُحسب المكافأة عن أجزاء السنة بعد استكمال سنة كاملة من الخدمة.
- لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المكافأة أجر سنتين.
وتُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي، ولا تدخل فيها بدلات السكن والمواصلات وغيرها من البدلات.
ومن ثم، فإن الموظف الذي لديه رصيد إجازات غير مستخدم يستحق مقابلًا نقديًا عنه، إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة إذا استوفى شروطها، ولا يجوز الخلط بين البندين عند مراجعة المستحقات.
متى يجب على الشركة سداد بدل الإجازات بعد انتهاء العمل؟
ألزم قانون العمل الإماراتي صاحب العمل بسداد أجور العامل وجميع مستحقاته المالية خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ انتهاء عقد العمل.
وتنص المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على ضرورة دفع الأجور والمستحقات الأخرى ومزايا نهاية الخدمة المستحقة للعامل خلال هذه المدة.
ويشمل ذلك بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة، إلى جانب الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق المالية المستحقة.
وبالتالي، لا يجوز للشركة تأجيل صرف بدل الإجازات إلى أجل غير محدد بعد انتهاء العلاقة العمالية، بل يجب إدراجه ضمن التسوية النهائية وسداد المستحقات خلال المهلة القانونية.
نصائح مهمة قبل التوقيع على مخالصة التسوية النهائية
تُعد المخالصة النهائية من أهم المستندات المرتبطة بإنهاء علاقة العمل، ولذلك يجب على الموظف مراجعة جميع بنودها قبل اعتمادها، والتأكد من أن المبالغ المدرجة تعكس حقوقه المالية الفعلية.
وفيما يلي أبرز الإجراءات التي تساعد على تجنب الأخطاء عند تسوية المستحقات:
1- طلب كشف تفصيلي بالمستحقات
اطلب من قسم الموارد البشرية تقديم كشف مكتوب يوضح جميع بنود التسوية النهائية، بما يشمل:
- الراتب المستحق حتى آخر يوم عمل.
- بدل الإجازات السنوية المتبقية.
- مكافأة نهاية الخدمة.
- بدل الإنذار، إذا كان مستحقًا.
- أي عمولات أو حوافز أو مستحقات أخرى مقررة بموجب العقد.
ويجب أن يظهر بدل الإجازات كبند مستقل حتى تتمكن من مراجعة عدد الأيام وقيمة المقابل المالي المقرر عنها.
2- التأكد من مطابقة رصيد الإجازات
قارن الرصيد الموجود في كشف الشركة مع البيانات المسجلة في نظام الموارد البشرية، وراجع الإجازات التي حصلت عليها خلال فترة العمل، والأيام التي تم ترحيلها من السنوات السابقة.
وفي حالة وجود اختلاف، اطلب توضيحًا مكتوبًا من الشركة قبل اعتماد التسوية.
3- عدم التوقيع قبل مراجعة المبالغ
لا تتسرع في توقيع مستندات تفيد استلام جميع المستحقات قبل التأكد من قيمة المبالغ الفعلية التي حصلت عليها.
واحرص على الاحتفاظ بنسخة من كشف التسوية النهائية وإيصالات التحويل البنكي أو الشيكات، حتى تكون لديك مستندات تثبت المبالغ التي تم صرفها.
4- مراجعة إجراءات إلغاء تصريح العمل والإقامة
يجب التمييز بين إجراءات إنهاء علاقة العمل وإلغاء تصريح العمل والإقامة، وبين استلام الحقوق المالية.
ولا ينبغي اعتبار إلغاء الإقامة أو تصريح العمل دليلًا بحد ذاته على حصول الموظف على كامل مستحقاته، لذلك يُفضل الاحتفاظ بكشف التسوية وإثباتات الدفع والمراسلات المتعلقة بالمستحقات.
5- الاحتفاظ بالمستندات والمراسلات
احتفظ بنسخة من عقد العمل، وكشوف الرواتب، وسجل الإجازات، وطلبات الإجازة المعتمدة، وكشف التسوية النهائية، وأي مراسلات تتعلق بإنهاء الخدمة.
وتساعد هذه المستندات على إثبات الرصيد الفعلي والمطالبة بالحقوق المالية في حالة حدوث خلاف مع صاحب العمل.
ماذا تفعل إذا رفضت الشركة دفع بدل الإجازات في الإمارات؟
إذا رفض صاحب العمل دفع بدل الإجازات المستحقة، أو احتسب الرصيد بصورة غير صحيحة، أو تأخر في صرف المستحقات بعد انتهاء المهلة القانونية البالغة 14 يومًا، يحق للعامل اللجوء إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية لتقديم شكوى عمالية والمطالبة بحقوقه.
ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- تجهيز نسخة من عقد العمل والمستندات التي تثبت العلاقة العمالية.
- الحصول على كشف رصيد الإجازات من نظام الموارد البشرية، إن أمكن.
- تجهيز طلبات الإجازات السابقة والموافقات عليها وكشوف الرواتب.
- الاحتفاظ بنسخة من التسوية النهائية والمراسلات مع الشركة.
- التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر قنواتها الرسمية لتقديم الشكوى وشرح تفاصيل الخلاف.
- متابعة إجراءات الشكوى وفقًا للآلية القانونية التي تحددها الوزارة.
وتتولى الوزارة بحث النزاع ومحاولة تسويته وفق الإجراءات القانونية، وقد يُحال إلى الجهة القضائية المختصة إذا تعذر الوصول إلى تسوية.
ومن المهم عدم تأخير المطالبة بالحقوق، مع مراعاة المدد القانونية المقررة لسماع الدعاوى العمالية.
هل تختلف قواعد بدل الإجازات في المناطق الحرة بالإمارات؟
تُطبق أحكام قانون العمل الاتحادي على معظم العاملين في القطاع الخاص داخل الإمارات، بما يشمل المواطنين والمقيمين، لكن توجد استثناءات وفئات تخضع لتشريعات أو أنظمة عمل خاصة.
ومن أبرز الحالات التي يجب الانتباه إليها:
- العاملون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إذ يخضعون للتشريعات المنظمة للموارد البشرية في الجهات التي يعملون بها.
- العاملون في مركز دبي المالي العالمي، الذين يخضعون لقانون العمل الخاص بالمركز.
- العاملون في سوق أبوظبي العالمي، الذين يخضعون لنظام العمل الخاص بالسوق.
- فئات العمالة المنزلية، التي تخضع لتشريعات خاصة تنظم علاقات العمل وحقوق العاملين فيها.
لذلك، ينبغي التأكد من النظام القانوني الذي تخضع له جهة العمل قبل تطبيق قواعد قانون العمل الاتحادي على حساب بدل الإجازات.
أهم المعلومات عن بدل الإجازات عند ترك العمل في الإمارات
- يحق للعامل الحصول على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية المستحق وغير المستخدم عند انتهاء الخدمة.
- يستحق العامل 30 يومًا من الإجازة السنوية عن كل سنة خدمة، ويستحق يومين عن كل شهر إذا تجاوزت خدمته 6 أشهر ولم تبلغ سنة.
- يُحسب بدل الإجازات المتبقية عند انتهاء الخدمة على أساس الأجر الأساسي.
- يمكن ترحيل رصيد الإجازات أو جزء منه بموافقة صاحب العمل ووفق ضوابط القانون واللائحة التنفيذية.
- يجب إدراج بدل الإجازات ضمن التسوية النهائية بصورة مستقلة عن مكافأة نهاية الخدمة.
- يجب على صاحب العمل سداد الأجور والمستحقات خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء العقد.
- يحق للعامل تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا لم يحصل على مستحقاته أو حدث خلاف بشأن حسابها.
وبذلك، فإن مراجعة رصيد الإجازات قبل مغادرة العمل في الإمارات خطوة ضرورية لحماية الحقوق المالية للموظف، خاصة أن عدد الأيام غير المستخدمة وقيمة الأجر الأساسي يؤثران مباشرة في المبلغ المستحق ضمن التسوية النهائية.







