رواتب الموظفين في العراق 2026.. «المالية» تحسم موقف المستحقات وتكشف تفاصيل تثبيت العقود
طمأنت اللجنة المالية النيابية الموظفين والمتقاعدين بشأن انتظام صرف المستحقات، مؤكدة أن رواتب العاملين مؤمنة ولا توجد مؤشرات على أزمة سيولة تشغيلية تهدد عملية الصرف.
وجاءت هذه التأكيدات خلال مناقشات اللجنة المالية مع وزير المالية فالح ساري بشأن بنود مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، في وقت تركز فيه الحكومة والجهات النيابية المختصة على معالجة العجز وضمان توفير النفقات الأساسية للدولة.
وبحسب ما أعلنته اللجنة، فإن استقرار كميات النفط المصدرة وتنوع مسارات التصدير يدعمان قدرة الدولة على تمويل النفقات وسد العجز، وهو ما ينعكس على قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين.
مستحقات الموظفين والمتقاعدين في العراق
تشمل التأكيدات المتعلقة بتأمين المستحقات رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلى جانب مستحقات الفئات التي تعتمد على الإنفاق الحكومي وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة واسعة لوضع المالية العامة في العراق، خاصة مع استمرار النقاش حول حجم الإنفاق والإيرادات وسعر صرف الدولار المقترح ضمن موازنة 2027.
وأكدت اللجنة المالية أن توفير الرواتب يمثل أولوية أساسية في إعداد الموازنة، مع استمرار العمل على تأمين الموارد اللازمة لتغطية الالتزامات المالية للدولة.
تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم
وفي ملف العاملين بنظام العقود، أكد وزير المالية، بحسب ما أعلنته اللجنة المالية النيابية، إدراج نص يقضي بتثبيت العاملين بصفة عقود على الملاك الدائم.
ويشمل التوجه مختلف شرائح العاملين بالعقود المشمولة بالإجراءات التي ستحددها الموازنة، بما يهدف إلى نقلهم من الوضع التعاقدي إلى الملاك الدائم وفق الضوابط والإجراءات التي سيتم اعتمادها.
كما أعلن الوزير التوجه إلى تحويل الأجراء إلى نظام العقد وفق المادة 315، بما ينظم أوضاع هذه الفئة ضمن إطار تعاقدي محدد.
100 ألف عقد جديد في موازنة 2027
ولا تقتصر بنود الوظائف المقترحة على تثبيت العقود الحالية، إذ تتضمن الموازنة المقترحة استحداث 100 ألف عقد جديد.
ومن المقرر، وفق ما أعلنته اللجنة المالية، توزيع هذه الدرجات بواقع:
- 50 ألف عقد للقطاعات الأمنية.
- 50 ألف عقد للوظائف المدنية.
ويأتي إدراج هذه الدرجات ضمن توجهات الموازنة الجديدة المتعلقة بالوظائف والاحتياجات الحكومية، مع استمرار مناقشة تفاصيل التخصيصات والجهات المستفيدة من الدرجات الجديدة.
سعر صرف الدولار في موازنة العراق 2027
وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، لم يتم حسم السعر النهائي الذي ستعتمده موازنة 2027 حتى الآن، مع استمرار المفاوضات بشأنه.
وأشارت اللجنة المالية إلى أن السقف المقترح لسعر الصرف يتراوح بين 1400 و1500 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد.
وبالتالي، فإن هذا النطاق يمثل مقترحًا قيد التفاوض، وليس سعرًا نهائيًا معتمدًا للموازنة، إلى حين استكمال المناقشات واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ويُعد سعر الصرف من الملفات المهمة في إعداد الموازنة العراقية، نظرًا لارتباطه بالإيرادات والنفقات العامة، إضافة إلى تأثيره في الحسابات المالية للدولة.
استقرار صادرات النفط يدعم تمويل الموازنة
أشارت المناقشات بين اللجنة المالية ووزير المالية إلى استقرار كميات النفط العراقي المصدرة وتنوع مصادر ومسارات التصدير.
ويعتمد العراق بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، ولذلك تمثل مستويات التصدير وأسعار النفط أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قدرة الدولة على تمويل نفقاتها والتعامل مع العجز المالي.
وأكدت اللجنة أن المؤشرات المرتبطة بالصادرات النفطية تساعد في دعم قدرة الدولة على تغطية احتياجات الموازنة، بالتزامن مع العمل على تنويع الإيرادات وتقليل الضغوط على المالية العامة.
ماذا تعني تصريحات وزارة المالية للموظفين؟
تعني التصريحات الأخيرة أن ملف رواتب الموظفين يأتي ضمن الأولويات التي تعمل الجهات المالية والنيابية على تأمينها في الموازنة، مع تأكيد اللجنة المالية أن الرواتب مؤمنة.
كما أن إدراج إجراءات تثبيت العقود وتحويل الأجراء إلى نظام العقد 315 يمثل تطورًا مهمًا بالنسبة للعاملين الذين ينتظرون حسم أوضاعهم الوظيفية، بينما تضيف الموازنة المقترحة 100 ألف عقد جديد موزعة بين القطاعات الأمنية والوظائف المدنية.
وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد من تفاصيل موازنة 2027 قيد المناقشة، ومن بينها سعر صرف الدولار النهائي والتخصيصات المرتبطة ببنود الإنفاق المختلفة.
موازنة العراق 2027 وملف الرواتب
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار إجراءات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، والتي تتضمن ملفات متعددة تتعلق بالإيرادات والنفقات والعجز وسعر الصرف والوظائف.
وتسعى الجهات المعنية إلى تحقيق التوازن بين توفير النفقات الأساسية، وعلى رأسها الرواتب والمستحقات، وبين معالجة العجز المالي وإدارة الموارد العامة، مع الاعتماد على الإيرادات النفطية وتطوير مصادر الإيرادات الأخرى.
وبذلك، فإن أحدث التصريحات بشأن رواتب الموظفين في العراق 2026 تؤكد استمرار تأمين المستحقات، إلى جانب طرح إجراءات لتثبيت العقود واستحداث درجات تعاقدية جديدة ضمن مشروع موازنة 2027، بينما يبقى سعر الصرف المقترح ضمن نطاق 1400 إلى 1500 دينار للدولار قيد التفاوض ولم يحسم بصورة نهائية.
